ثروة السجيل الزيتي في خناصر .. رهانات اقتصادية وتحديات فنية وبيئية
وقّعت المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية عقداً استراتيجياً مع شركة «سامي روك» السعودية، لتنفيذ أعمال الحفر التنقيبي في موقع السجيل الزيتي بمنطقة خناصر في ريف حلب، استكمالاً لمذكرة تفاهم سابقة تستهدف استثمار هذه الثروة المعدنية وتوظيفها في الصناعات الكيميائية، ولا سيما إنتاج فوسفات ثنائي الأمونيوم (DAP). وفي قراءة لأبعاد هذا الاتفاق، يوضح الخبير في الشؤون السياسية والاقتصادية باسل كويفي أن السجيل الزيتي يُعد من الصخور الرسوبية دقيقة الحبيبات، ويحتوي على مواد عضوية صلبة تُعرف باسم «الكيروجين»، تحتاج إلى معالجة حرارية أو كيميائية لتحرير محتواها العضوي، وعند تعريضه للتقطير الحراري، ينتج هيدروكربونات شبيهة بالنفط الخام، الأمر الذي يمنحه أهمية متعددة الاستخدامات في الصناعات الكيميائية وتوليد الطاقة ومواد البناء. احتياطي ضخم ويرى كويفي أن الأهمية الاستراتيجية للاتفاق تكمن في فتح المجال أمام استثمار الخامات المحلية وتحويلها إلى منتجات صناعية ذات قيمة مضافة، مشيراً إلى أن دور الشركة السعودية في المرحلة الحالية يتركز على أعمال الحفر التنقيبي وتقييم الخام، ولا يتضمن بناء المصنع الكيميائي بصورة مباشرة. ويبين بأن التقديرات الرسمية تشير إلى وجود احتياطي جيولوجي يتراوح بين 38.8 و40 مليار طن، ما يعادل نحو 20 مليار برميل نفط مكافئ. إلا أن هذه الأرقام، حسب المعطيات الفنية، تعكس حجم الاحتياطي الجيولوجي، ولا تعني بالضرورة إمكانية استخراجه اقتصادياً، إذ ترتبط الجدوى بتكاليف إنتاج مقدرة بنحو 50 إلى 60 دولاراً للبرميل. آفاق استثمار السجيل الزيتي ويشير كويفي إلى أن استثمار السجيل الزيتي يفتح آفاقاً متعددة، في مقدمتها إنتاج فوسفات ثنائي الأمونيوم (DAP)، الذي يشكل أحد الأسمدة الأساسية للقطاع الزراعي، ما يسهم في دعم الأمن الغذائي وخفض الأعباء والتكاليف على المزارعين، كما يمتد الأثر المحتمل للمشروع إلى قطاع الطاقة، من خلال إمكانية استخدام السجيل الزيتي في الحرق المباشر لتوليد الكهرباء، الأمر الذي قد يتيح تحرير كميات كبيرة من الغاز الطبيعي السوري وتوجيهها نحو التصدير أو الصناعات البتروكيمياوية، ما يسهم في إعادة هيكلة استخدامات موارد الطاقة المحلية. ويضيف: على المستوى التنموي، من المتوقع أن يوفر المشروع فرص عمل لأبناء ريف حلب، إلى جانب نقل الخبرات والتقنيات الحديثة إلى الكوادر المحلية ، أما من حيث الجدول الزمني، فتتضمن الخطة مرحلة دراسات تمتد لأربعة أشهر، تليها مرحلة تنفيذ تقدر بنحو عامين، ونظراً إلى ضخامة الاستثمارات المطلوبة، تبرز الحاجة إلى التمويل المصرفي الخارجي، بدلاً من الاعتماد على التمويل المحلي وحده، بما يتناسب مع حجم المشروع ومتطلباته الرأسمالية. تحديات فنية وبيئية وفي المقابل، يلفت كويفي إلى جملة من التحديات التي يتعين أخذها في الحسبان، وفي مقدمتها متطلبات الطاقة والمياه، إذ تحتاج عمليات معالجة السجيل الزيتي إلى كميات كبيرة منهما، وهو ما يشكل تحدياً إضافياً في منطقة خناصر ذات الطبيعة شبه الجافة، وفي هذا السياق، تبدو تقنية الحرق المباشر أكثر واقعية من بعض تقنيات الاستخلاص السائل المعقدة (Retorting)، التي تتطلب استهلاكاً مرتفعاً للمياه، كذلك تفرض التكاليف الرأسمالية المرتفعة، والحاجة إلى بنية تحتية متكاملة، تحديات إضافية أمام تنفيذ المشروع حسب كويفي، فضلاً عن ضرورة الحد من الانبعاثات والغازات الدفيئة، والتعامل الآمن مع الصخور المستنفدة، وحماية المياه الجوفية من مخاطر التسرب، ووضع برامج واضحة لإعادة تأهيل الأراضي بعد انتهاء الأعمال. ويخلص كويفي إلى أن اتفاق خناصر يمثل خطوة أولية باتجاه ربط الثروة التعدينية بالصناعات الكيميائية، وتحويل الموارد الجيولوجية إلى فرص إنتاجية واقتصادية، إلا أن نجاح هذا التوجه يبقى مرهوناً بمدى تكامل الدراسات الجيولوجية مع الإدارة الهندسية والبيئية المستدامة ، كما يظل تأمين التمويل الخارجي المناسب، إلى جانب توافر الاستقرار الأمني واللوجستي، من العوامل الحاسمة في الانتقال بالمشروع من مرحلة الاتفاق والدراسات إلى مرحلة التنفيذ والاستثمار الفعلي.
المصدر: الوطن