شبكة سلامتك الاخبارية أخبار عربية من مصادرها
…

نداء إلى وزير الداخلية.. أزمة في بلدة حدوديّة جنوبية

نداء إلى وزير الداخلية.. أزمة في بلدة حدوديّة جنوبية

يواجه أبناء حي سردة في قضاء مرجعيون في جنوب لبنان إشكالية إدارية تعرقل إنجاز معاملاتهم الرسمية، في ظل وجود المختار المنتخب لحيَّي العمرة وسردة خارج منطقة مرجعيون، التي نزح إليها عدد من الأهالي بفعل الحرب الإسرائيلية، ما دفع السكان إلى المطالبة بتدخل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار لإيجاد حل يسهّل تسيير شؤونهم. Advertisement وفي هذا الإطار، قال أحد أبناء المنطقة لـ"لبنان24" إن حيَّي العمرة وسردة يتبعان لمختار واحد، جرى انتخابه قبل سنوات، إلا أن وجوده حالياً خارج منطقة مرجعيون يصعّب على سكان سردة الحصول على المستندات والأوراق الرسمية اللازمة لإنجاز معاملاتهم، ولا سيما تلك المرتبطة بالتسجيل للحصول على مساعدات وزارة الشؤون الاجتماعية، مشيراً إلى أن أبناء الحي لم يستفيدوا حتى الآن من هذه المساعدات، في وقت لا تزال فيه سردة تحت الاحتلال الإسرائيلي. وأوضح المصدر أن المشكلة ليست جديدة، إذ طُرح قبل أكثر من 12 عاماً تخصيص مختار مستقل لحي سردة، بدلاً من استمرار ارتباطه إدارياً بمختار حي العمرة، إلا أن الانتخابات المطلوبة لم تُجرَ حتى اليوم، ما أبقى الحيَّين تحت مسؤولية مختار واحد. وأشار إلى صدور القرار رقم 2092 بتاريخ 14 كانون الأول 2012 عن وزير الداخلية والبلديات، والمتعلق بإنشاء حي جديد باسم "حي سردة"، تمهيداً لانتخاب مختار خاص به، إلا أن هذا الأمر لم يُستكمل على صعيد الانتخابات المختارية. ولفت إلى أنه سبق اعتماد حل استثنائي عام 2013، في عهد وزير الداخلية الأسبق مروان شربل، بموجب القرار رقم 293، الذي حمل توقيع محافظ النبطية آنذاك محمود المولى، وقضى بتكليف مختار بلدة القليعة بتسيير شؤون سكان حي سردة مؤقتاً، ريثما يتم انتخاب مختار أصيل للحي. إلا أن هذا التكليف لم يُجدَّد لاحقاً، ما أعاد المشكلة إلى الواجهة، خصوصاً في ظل الظروف الأمنية الراهنة وصعوبة وصول الأهالي إلى المختار المنتخب. وبحسب المصدر، فإن المفارقة تكمن في أن عدداً من أبناء حي سردة لا يزالون موجودين في منطقتهم، فيما يقيم أبناء حي العمرة خارجها، إلى جانب وجود المختار المنتخب خارج منطقة مرجعيون، الأمر الذي يزيد من صعوبة إنجاز المعاملات الرسمية. وختم المصدر بمناشدة وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار إعادة اعتماد الاستثناء الذي أُقرّ عام 2013، من خلال تكليف مختار القليعة مجدداً بتسيير شؤون سكان حي سردة، ريثما تُجرى الانتخابات لاختيار مختار مستقل للحي، بما يضمن تسهيل معاملات المواطنين وعدم تعطيل مصالحهم في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة.

المصدر: لبنان 24