فرنسا تستعد لـ"ثلاثاء الغضب"
تستعد فرنسا ليوم جديد من التعبئة الاجتماعية والإضرابات والمظاهرات، الثلاثاء، وسط مخاوف من اتساع رقعة الاحتجاجات وتداخل المطالب العمالية والطلابية مع حالة الاحتقان الاقتصادي والاجتماعي التي تشهدها البلاد. وتراهن النقابات العمالية على تحويل يوم التعبئة إلى تحرك واسع يعيد إلى الشوارع مشاهد الخامس من نوفمبر الجاري، حين خرج نحو 1.6 مليون متظاهر وفق تقديرات النقابات، مقابل 575 ألفاً بحسب أرقام الشرطة.
وتأتي التعبئة الجديدة بمبادرة من النقابات الثماني، وفي مقدمتها النقابات الناشطة في القطاع العام الذي يضم أكثر من 5.8 مليون موظف، ويشمل قطاعات التعليم والصحة والنقل والاتصالات والإعلام الحكومي والإدارات المركزية والبلدية. كما يُنتظر أن تمتد التحركات إلى أوساط الشرطة والإطفاء، بالتوازي مع استمرار الحراك الطلابي في المدارس الثانوية والجامعات.
ويكتسب تحرك الثلاثاء زخماً إضافياً مع إعلان حركة "السترات الصفراء" انضمامها إلى الاحتجاجات، تزامناً مع اقتراب الذكرى الثامنة لانطلاقها عام 2018، عندما فجّرت زيادة أسعار المحروقات موجة احتجاجات واسعة هزت فرنسا. ودعا ممثلو الحركة أنصارهم إلى النزول إلى الشوارع والميادين، مؤكدين مشاركتهم إلى جانب النقابات في محاولة لإعادة إحياء زخم حراكهم الاجتماعي.
ولتعزيز التنسيق وتوحيد المواقف، شكلت النقابات الرئيسية تنسيقية مشتركة تتولى تمثيلها في المفاوضات مع السلطات، فضلاً عن إدارة المسائل التنظيمية واللوجستية المرتبطة بالمسيرات. كما وجهت دعوة إلى العاملين في القطاع الخاص للانضمام إلى التحرك، بهدف توسيع قاعدة الضغط على الحكومة التي لم تنجح لقاءاتها الأخيرة مع ممثلي النقابات في احتواء الغضب.
وتتمحور المطالب حول مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، وحماية القدرة الشرائية، وتحسين الخدمات العامة، ورفع الحد الأدنى للأجور وربط الزيادات في الرواتب بمعدلات التضخم التي بلغت نحو 3.5 بالمائة مع نهاية أكتوبر الماضي. وترفض نقابات القطاع العام استمرار تجميد مؤشر الرواتب منذ أربع سنوات، كما تعتبر أن الزيادة الحكومية المقترحة، والمقدرة بـ25 يورو لرفع الحد الأدنى للأجور إلى 1502 يورو، لا تستجيب لتدهور الأوضاع المعيشية.
وتبدو الهوة واسعة بين الحكومة والنقابات، إذ وصفت صوفي بينيه، الأمينة العامة للكونفدرالية العامة للعمل، العروض الحكومية بأنها "لا تقدم سوى الفتات"، وهو موقف تتقاسمه نقابات أخرى ترى أن المقترحات لا تتضمن أي تقدم جدي ولا تعالج الضغوط المتزايدة التي تواجه الموظفين.
ولا يقتصر الاحتقان على العاملين في القطاع العام، إذ يواصل الطلاب احتجاجاتهم للمطالبة بتحسين ظروف التعليم وتوفير الأساتذة البدلاء وتطوير البنية اللوجستية للمدارس الثانوية، فضلاً عن التخلي عن منصة "باركورسوب" المعتمدة للتوجيه الجامعي، وإحداث 250 ألف مقعد جامعي إضافي في الاختصاصات التقنية والعلمية، ورصد عشرة مليارات يورو للقطاع التعليمي. ورغم اللقاءات التي جمعت ممثلي الطلاب بوزير التربية ورئيس الحكومة والرئيس إيمانويل ماكرون، فإن العروض المقدمة لم تنجح في تبديد حالة الاستياء.
احتقان اجتماعي وأزمة مالية
وتتخوف السلطات الفرنسية من تحول المطالب القطاعية المتفرقة إلى حركة احتجاجية موحدة، تجمع العمال والطلاب والموظفين والفئات المتضررة من تراجع القدرة الشرائية، بما يضع الحكومة أمام اختبار اجتماعي وسياسي صعب. وتزداد معضلتها تعقيداً بفعل الأزمة المالية التي تحد من قدرتها على الاستجابة للمطالب، في وقت تتجه فيه إلى تمرير ميزانية تقشفية.
وتواجه فرنسا وضعاً اقتصادياً بالغ الحساسية، مع تسجيل نمو سلبي خلال الربع الثالث، فيما بلغت المديونية العامة نحو 3600 مليار يورو، وتقترب كلفة فوائد الديون السنوية من 80 مليار يورو. وهي أرقام تجعل تقديم تنازلات مالية واسعة أمراً بالغ الصعوبة، خصوصاً في ظل الضغوط المفروضة على المالية العامة.
ويأتي ذلك في توقيت سياسي حساس، مع دخول البلاد أجواء الاستعداد للانتخابات الرئاسية، وما يرافقها من انقسامات ومزايدات سياسية قد تحول الاحتجاجات الاجتماعية إلى ورقة ضغط في الصراع على السلطة، وتزيد من حرج الحكومة أمام الشارع والمعارضة.
ومن المنتظر أن تتسبب الإضرابات في اضطرابات واسعة في حركة النقل، خصوصاً المترو والقطارات السريعة والرحلات بين المدن، فضلاً عن احتمال تأثر المستشفيات والمدارس ومؤسسات الاتصالات والبريد والإعلام الرسمي والإدارات الحكومية والبلدية.
27 مدينة على موعد مع الاحتجاجات
وتتجه الأنظار إلى العاصمة باريس ومرسيليا وليون، إلى جانب 26 مدينة أخرى، من بينها بوردو وستراسبورغ ونانت وليل وغرونوبل وتولوز ورين وبربينيان وكركاسون، حيث يُنتظر تنظيم مظاهرات ومسيرات احتجاجية.
وتشكل مسارات المظاهرات إحدى نقاط الخلاف بين النقابات والسلطات الأمنية، إذ تتمسك النقابات بتنظيم تحركاتها في وسط المدن، بينما تسعى مديريات الشرطة إلى إبعادها عن المقرات الرسمية والمناطق الحساسة، تفادياً لتكرار مشاهد العنف والفوضى التي شهدتها احتجاجات سابقة، خصوصاً يوم 17 أكتوبر الماضي، عندما تحولت شوارع وساحات عدة مدن إلى مواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن، تخللتها أعمال نهب وسرقة.
وفي باريس، اقترحت التنسيقية النقابية مساراً يربط بين ساحة الأنفاليد وساحة إيطاليا، غير أن مديرية الشرطة دفعت باتجاه مسار آخر يمتد بين ساحة إيطاليا وساحة الأمة، بعيدا عن المقرات الرسمية الرئيسية.
وفي مواجهة احتمالات التصعيد، يستعد وزير الداخلية لوران نونيز لنشر تعزيزات أمنية كبيرة، تشمل وحدات التدخل الخاصة، مع الاستعانة بعناصر من الجيش لدعم عمليات حفظ النظام. وكانت السلطات قد نشرت في تحركات سابقة ما لا يقل عن 70 ألف عنصر أمني، مع اعتماد إجراءات مشددة شملت إغلاق بعض محطات المترو، وتفتيش الأشخاص في محيط أماكن التجمع، وتوقيف من تعتبرهم تهديداً للسلامة العامة.
وفي المقابل، تراهن الحكومة على تراجع التعبئة الطلابية، مستندة إلى انخفاض أعداد المؤسسات التعليمية المغلقة وتراجع المشاركة في المظاهرات الأخيرة. فقد أحصت الأجهزة الأمنية 106 آلاف متظاهر السبت الماضي في مختلف أنحاء البلاد، مقابل 200 ألف وفق تقديرات النقابات الطلابية. كما عززت الشرطة وجودها أمام المدارس لمنع إغلاقها مجدداً، وسط تزايد مخاوف الأهالي من تأثير الاحتجاجات على المسار الدراسي وامتحانات البكالوريا.
وتعتقد السلطات أيضاً أنها استعادت جانباً من السيطرة على الوضع الأمني، مستندة إلى الانتشار المكثف لقوات الأمن والتشدد في التعامل مع أعمال العنف، فضلاً عن تشديد الإجراءات القضائية بحق المتورطين فيها.
لكن اختبار الثلاثاء لن يقتصر على قدرة الشرطة على احتواء المظاهرات، بل سيمتد إلى قدرة الحكومة على منع تحول الغضب الاجتماعي إلى حركة احتجاجية طويلة الأمد. فبين مطالب معيشية لا تجد طريقها إلى التسوية، وميزانية مثقلة بالديون، ومناخ سياسي يتجه نحو الاستحقاق الرئاسي، تبدو فرنسا أمام مواجهة جديدة في الشارع، قد تكشف حدود قدرة السلطة على احتواء أزمة تتجاوز في جذورها مجرد خلاف حول الأجور أو الخدمات العامة.
المصدر: الصباح