علي النعيمي: الإمارات حولت التسامح من مشروع دولة إلى ثقافة مجتمع
أكد معالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، أن دولة الإمارات نجحت في تحويل التسامح من مشروع تتبناه الدولة إلى ثقافة راسخة في المجتمع، وأسلوب حياة يجمع مختلف الجنسيات والأديان والثقافات، مشيراً إلى أن التجربة الإماراتية لم تطلب من الآخرين التخلي عن معتقداتهم أو ثقافاتهم أو تغيير هوياتهم، وإنما دعت الجميع إلى احترام الآخر والالتزام بالقانون، باعتبارهما الأساس في بناء مجتمع متماسك وآمن ومستقر.خارطة طريق وقال معاليه إن التسامح في دولة الإمارات لم يكن مجرد شعار أو مبادرة مؤقتة، بل ارتكز منذ قيام الاتحاد على رؤية واضحة وخارطة طريق وضعها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وحملتها القيادة والأجيال المتعاقبة، حتى أصبحت قيمة التسامح جزءاً أصيلاً من هوية الدولة ونهجها في التعامل مع مختلف الشعوب والثقافات. جاء ذلك خلال جلسة عنوانها «التعايش في الإمارات.. من الاتحاد إلى المجتمع»، أدارها حامد بن كرم، رئيس تحرير صحيفة «البيان»، ونظمها متحف الاتحاد في دبي بمناسبة اليوم الدولي للتسامح، الذي يصادف 16 نوفمبر من كل عام، وسلطت الضوء على تجربة دولة الإمارات في ترسيخ قيم التعايش والتسامح، وكيف أسهمت هذه القيم في بناء مجتمع متماسك ومتعدد الثقافات. وأوضح النعيمي أن الدستور الإماراتي وضع الأسس والصلاحيات والمهام التي تكفل ترسيخ هذه القيم، ولم تكتفِ الدولة بالنصوص الدستورية، بل ترجمتها إلى برامج ومبادرات وممارسات حقيقية، أسهمت في تحويل المبادئ إلى واقع ملموس، لافتاً إلى أن الدستور لم ينظم العلاقة بين المؤسسات والمجتمع فحسب، بل أسهم في صناعة قيادات تمتلك رؤية واضحة لمستقبل الدولة. وأضاف أن الإمارات كانت أول دولة تستحدث منصباً وزارياً معنياً بالتسامح، في خطوة عكست إيمان القيادة بأهمية تحويل هذه القيمة إلى عمل مؤسسي وبرامج مستدامة، إلى جانب إطلاق وثيقة التسامح ومبادرات مجتمعية وإنسانية عززت هذه الثقافة في المجتمع، ورسخت مبدأ أن كرامة الإنسان تنبع من احترامه لكرامة الآخرين وتقديرهم، بصرف النظر عن اختلاف جنسياتهم أو أديانهم أو مذاهبهم، وهو ما يجسد جوهر العلاقة الإنسانية التي تحرص الدولة على ترسيخها بين جميع أفراد المجتمع. وأشار إلى أن الإمارات أعادت تقديم مفهوم السلام والقوة والتسامح بصورة متكاملة، وهو ما ظهر بوضوح في مواقفها خلال أوقات السلم والحرب، مؤكداً أن قوة الدولة لا تنفصل عن قيمها الإنسانية، وأن احترام الإنسان وكرامته يمثل جزءاً أساسياً من نهجها، كما أن الحفاظ على الأمن والاستقرار لا يتعارض مع الانفتاح والتعايش، بل يشكل قاعدة متينة لمستقبل الدولة. وأكد أن من أهم مرتكزات التجربة الإماراتية ترسيخ قيمة القانون، إذ إن كل فرد يتمتع بحقوقه، وفي الوقت ذاته يتحمل مسؤولية احترام حقوق الآخرين وكرامتهم، موضحاً أن الإنسان مسؤول عن احتياجاته وعن المحافظة على كرامته، كما أن احترام العدالة يجب أن يكون حقاً متاحاً للجميع، دون تمييز أو استثناء. وفي رده عن الأسباب التي أسهمت في نجاح الإمارات في نقل ثقافة التسامح إلى مختلف الجنسيات التي تعيش على أرضها، أوضح النعيمي أن الدولة استطاعت بناء نموذج مجتمعي يقوم على احترام التنوع وقبول الآخر، دون مطالبة أي شخص بالتخلي عن معتقداته أو التنازل عن خصوصيته الثقافية والدينية، وإنما كان المطلب واضحاً ويتمثل في احترام القانون والالتزام به. وقال إن الإمارات في بداياتها كانت تعمل على بناء هذه الثقافة بإمكاناتها المتاحة لدى أبنائها، لكنها امتلكت منذ البداية وضوحاً في الرؤية والنهج، فكل شخص يأتي إلى الدولة له الحق في ممارسة حياته واحترام دينه وثقافته، مقابل التزامه بالقانون واحترام حقوق الآخرين، مشيراً إلى أن هذا النهج أسهم مع مرور الوقت في ترسيخ ثقافة مجتمعية ينظر فيها الإماراتي إلى الآخر باحترام وقبول، وأصبحت العلاقة بين مختلف مكونات المجتمع قائمة على التفاهم والتعايش. وأضاف أن نجاح التجربة يكمن في أنها لم تكتفِ بإطلاق المبادرات أو وضع التشريعات، بل عملت على جعل التسامح ممارسة يومية في المؤسسات والأسر والمجتمع، حتى انتقل من كونه مشروع دولة إلى مشروع مجتمع، وأصبح جزءاً من السلوك العام والعلاقات الإنسانية بين المواطنين والمقيمين. ولفت إلى أن استدامة القيم تتطلب العودة إلى الجذور والاستثمار فيها، حتى تنتقل من جيل إلى آخر، موضحاً أن الشخصية الإماراتية تميزت منذ القدم بالبساطة والتواضع واحترام الإنسان، وهي صفات أسهمت في ترسيخ ثقافة التعايش قبل أن تتحول إلى برامج ومبادرات مؤسسية. واستحضر النعيمي صوراً من مرحلة بناء الدولة، مشيراً إلى أن العمال كانوا يجلسون مع أبناء الإمارات إلى مائدة الطعام ويتشاركون الوجبات، دون النظر إلى اختلاف الجنسيات أو الخلفيات، وهو ما يعكس طبيعة المجتمع الإماراتي وقيمه الأصيلة، مؤكداً أن التسامح موجود في الشخصية الإماراتية، وتعزز من خلال نهج القيادة والتشريعات والممارسات اليومية. وشدد على أن المحافظة على هذه القيم تتطلب إعادة صياغة الجذور والتراث الإماراتي بصورة تصل إلى الأجيال الجديدة، وتعرفهم بأن التسامح ليس قيمة مستحدثة أو مفروضة من الخارج، بل امتداد لإرث اجتماعي وإنساني أصيل، وهو ما عملت عليه الدولة كونه مشروعاً وطنياً، مشيراً إلى أن استثمار المجتمع في جذوره منح القيم القدرة على الاستمرار وتجاوز حدود الزمن. وحول أسباب تميز التجربة الإماراتية، وعدم نجاحها بالدرجة نفسها في دول أخرى، قال النعيمي إن الفارق الأساسي يتمثل في أن الإمارات تعاملت مع التسامح باعتباره مشروعاً وطنياً مرتبطاً باستقرار الدولة وازدهارها ومستقبل أبنائها، وليس مشروعاً سياسياً أو شعاراً مرحلياً، مؤكداً أنه لا يمكن تحقيق الازدهار والاستقرار دون ترسيخ التسامح والتعايش في المجتمع. وقال معاليه إن احترام الآخر وإكرامه ينعكسان إيجاباً على الفرد والمجتمع، ويمنحان الإنسان شعوراً بالراحة والطمأنينة، مؤكداً أن القيم التي قامت عليها التجربة الإماراتية ليست طارئة، بل هي قيم أصيلة في المجتمع، وجاءت جهود الدولة لتعزيزها وتوسيع نطاقها وترسيخها في مؤسساتها وممارساتها.وعن تأثير الانفتاح والتسامح في العادات والتقاليد والهوية الإماراتية، أكد النعيمي أن التعايش لا يتعارض مع المحافظة على الموروث الوطني، بل يمثل جزءاً منه، مشيراً إلى أن هذه القيم متجذرة في العادات والتقاليد الإماراتية، وأن المحافظة عليها مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الأفراد والأسر والمؤسسات، باعتبارها ضرورة لبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة. وأكد أن التعايش والتسامح ليسا مجرد وسيلة للتعامل مع التنوع الموجود في المجتمع، بل ضرورة لاستمرار التنمية وتعزيز الاستقرار، مشدداً على أهمية نقل هذه القيم إلى الأبناء من خلال الممارسة والتربية، وليس الاكتفاء بالحديث عنها أو تقديمها في المناسبات. وفي رده عن سؤال حول كيفية تمكن الإمارات من صناعة المستقبل، قال النعيمي إن الدولة محظوظة بقيادة تمتلك رؤية استشرافية وقدرة على صناعة المستقبل، مشيراً إلى أن ما تحقق من إنجازات لم يعد محصوراً في الداخل، بل أصبحت التجربة الإماراتية محل اهتمام دول العالم، وهناك دول وقادة يأتون للاطلاع على تجربتها والاستفادة من نماذجها في مختلف المجالات. وأضاف أن الشراكات التي بنتها الإمارات مع دول العالم أصبحت غير مسبوقة، وأن الدولة رسخت مكانتها شريكاً موثوقاً لدى مختلف الدول والمؤسسات والمستثمرين، حتى في ظل الظروف الجيوسياسية غير المستقرة التي تشهدها بعض المناطق، إذ يواصل المستثمرون التوجه إلى الإمارات لما تتمتع به من استقرار وبيئة آمنة وثقة في مستقبلها. وأشار إلى أن ما يميز الدولة قدرتها على مواصلة العمل والإنتاج رغم التحديات والظروف المحيطة، موضحاً أن معدلات الإنتاج ارتفعت، والمؤسسات واصلت أداء مهامها بصورة طبيعية، وهو ما يعكس متانة المنظومة الوطنية وكفاءة مؤسساتها وقدرتها على التعامل مع المتغيرات. وعن كيفية المحافظة على رصيد الثقة الذي اكتسبته الإمارات على المستويين الإقليمي والدولي، أوضح النعيمي أن الثقة لا تُشترى بالمال، بل تُبنى برصيد من الإنجازات والمواقف والممارسات، ما يجعل الآخرين ينظرون إلى الدولة باعتبارها شريكاً يمكن الاعتماد عليه. وأكد أن المحافظة على هذه الثقة تتطلب مواصلة العمل والإنجاز، والتمسك بالقيم التي صنعت مكانة الإمارات، إلى جانب تطوير المؤسسات والتشريعات بما يواكب المتغيرات ويستجيب لمتطلبات المستقبل، مشيراً إلى أن القادم سيكون أفضل، لكن ذلك يتطلب أن يؤدي كل فرد ومؤسسة دوره ومسؤولياته. وخلال رده على استفسارات الحضور بشأن ما هو مطلوب من شباب الإمارات باعتبارهم مستقبل الدولة وعماد مسيرتها، أكد النعيمي أن الشباب يمثلون الركيزة الأساسية لمواصلة مسيرة البناء والتطوير، وأن عليهم إدراك حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، والمحافظة على المكتسبات الوطنية والعمل على تعزيزها. وأشار إلى أن أبناء الإمارات أثبتوا حضورهم ومسؤوليتهم خلال التداعيات الأخيرة، وكانوا في مقدمة من تصدوا للعدوان الغاشم، لافتاً إلى الدور الذي أداه برنامج الخدمة الوطنية في تعزيز روح الانتماء والمسؤولية والجاهزية لدى الشباب، وترسيخ قيم الولاء للوطن والاستعداد للدفاع عنه. وشدد على أهمية أن ينظر الشباب إلى تجربتهم الوطنية باعتبارها مسيرة خاصة تستحق التركيز والعمل، وألا ينشغلوا بمقارنة أنفسهم بالآخرين أو العيش في أزمات الدول والمجتمعات الأخرى، بل عليهم التركيز على مسيرة البناء والتطوير، واستثمار الفرص التي توفرها الدولة، والمشاركة الفاعلة في صناعة مستقبلها. قال معالي الدكتور علي راشد النعيمي، إن من أبرز ما تتميز به الإمارات امتلاكها منظومة تشريعية استباقية، قادرة على مواكبة التحولات واستشراف الاحتياجات المستقبلية، وهو ما يتطلب من الشباب أن يكونوا على مستوى هذه الرؤية، وأن يتحلوا بروح المبادرة والابتكار والمسؤولية. وأكد أن المحافظة على ما حققته الإمارات تتطلب مواصلة العمل بروح الفريق الواحد، والتمسك بالقيم الوطنية والإنسانية التي شكلت أساس الاتحاد، مشيراً إلى أن قوة التجربة الإماراتية لا تكمن في الإنجازات المادية وحدها، بل في الثقة التي بنتها الدولة، والقيم التي جمعت مجتمعها، والقدرة على تحويل الرؤية إلى واقع ينعكس على حياة الناس ومستقبل الأجيال.
المصدر: البيان