9 معايير تنظيمية وفنية للراغبين بالخدمات البنكية المفتوحة
ضمن الإطار التنظيمي النهائي للخدمات المصرفية المفتوحة، وجّه بنك الكويت المركزي البنوك المحلية ومقدمي خدمات الدفع الإلكتروني ومقدمي خدمات النقود الإلكترونية ومقدمي خدمات تشغيل نظم الدفع الإلكتروني ومقدمي الخدمات المصرفية المفتوحة، بضرورة التأكد من توافق الأنظمة والسياسات والإجراءات ذات الصلة بالخدمات المصرفية المفتوحة مع المتطلبات، بما يكفل سلامة تقديم هذه الخدمات وأمنها وحماية بيانات العملاء وحقوقهم.وحدد «المركزي» للراغبين في العمل بالخدمات المصرفية المفتوحة، 9 معايير فنية وتنظيمية خاصة تشمل ما يلي:1 - إدارة المطالبات وتسوية النزاعات. منذ 10 دقائق منذ 12 دقيقة 2 - تعليمات انضمام مقدمي الخدمات المصرفية المفتوحة.3 - متطلبات تجربة العملاء وإدارة الموافقات.4 - مبادئ تصميم واجهات برمجة التطبيقات.5 - المواصفات الفنية لواجهات التطبيقات المتعلقة بمعلومات الحسابات والمدفوعات والاستخدامات الأخرى.6 - تعليمات أمن المعلومات.7 - التعليمات التشغيلية.8 - ضوابط تحقيق الإيرادات من الخدمات المصرفية المفتوحة.9 - تعليمات تحقيق الدخل.وفي خطوة تستهدف تطوير الخدمات المصرفية والمالية في الكويت، وتعزيز التحول الرقمي، وفتح المجال أمام البنوك المحلية وشركات التكنولوجيا المالية لتقديم منتجات وخدمات مبتكرة، تواكب التطورات العالمية في قطاع التقنيات المالية، طلب «المركزي» من الجهات الخاضعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تطبيق المتطلبات الواردة في الأطر المشار إليها، والتأكد من توافق الأنظمة والسياسات والإجراءات ذات الصلة بالخدمات المصرفية المفتوحة مع تلك المتطلبات، بما يكفل سلامة تقديم هذه الخدمات وأمنها وحماية بيانات العملاء وحقوقهم.وفي ضوء صدور تعليمات تنظيم أعمال الدفع الإلكتروني للأموال، قرر «المركزي» ضرورة «التزام منشئي البيانات ومقدمي خدمات النشاط المصرح لهم بتقديم أي من الخدمات المصرفية المفتوحة بالأطر الفنية والتنظيمية الخاصة بالخدمات المصرفية المفتوحة، بما في ذلك استيفاء متطلبات إنشاء التفويض، والتحقق منه، وإلغائه، وتجديد المصادقة عليه، والالتزام بالمواصفات الفنية الخاصة بواجهات برمجة التطبيقات، وذلك وفق التعليمات والضوابط الصادرة من (المركزي) في هذا الشأن أو الجهات الرقابية ذات الصلة».
المصدر: الرأي