ماذا وراء حجب الأردن والعراق لـ"تلغرام"؟
في خطوتين متزامنتين، أعلنت الأردن والعراق، الاثنين، حجب تطبيق المراسلة الفورية "تلغرام"، استناداً إلى اعتبارات أمنية وقانونية، تتعلق بمكافحة التطرف والجرائم الإلكترونية والمحتويات المخالفة للقوانين.
ورغم وحدة القرار من حيث النتيجة، فإن خلفياته تختلف بين البلدين، ففي الأردن، جاء الحجب في سياق مخاوف أمنية متزايدة أعقبت سلسلة من الحوادث الإرهابية التي شهدتها المملكة، بينما ربط العراق قراره بعدم امتثال الشركة المشغلة للتطبيق للمتطلبات القانونية والتنظيمية، وعدم اتخاذها إجراءات كافية لمعالجة المحتوى المخالف المنشور عبر المنصة.
الأردن.. هواجس أمنية متصاعدة
وأعلنت مديرية الأمن العام الأردنية حجب تطبيق "تلغرام" في المملكة، مؤكدة أن الخطوة تأتي في إطار تعزيز الأمن الرقمي وحماية المجتمع من الاستخدامات غير القانونية لمنصات التواصل الاجتماعي.
وأوضحت أن التطبيق قد يُستخدم في تسهيل الجرائم الإلكترونية، والتهديد والابتزاز، ونشر المحتويات المخالفة للقانون، فضلاً عن الترويج للتطرف والتشدد بما يمكن أن يشكل تهديداً للأمن الوطني والمجتمعي.
ويأتي القرار في أعقاب تطورات أمنية شهدتها المملكة خلال الأسابيع الأخيرة، أبرزها الهجوم الذي استهدف كنيسة في محافظة الكرك يوم 23 أكتوبر الماضي، وأسفر عن مقتل تسعة أشخاص وإصابة 34 آخرين، فضلاً عن حادثة طعن استهدفت عناصر أمنية في العاصمة عمّان مطلع نوفمبر الجاري، وأدت إلى مقتل رجل أمن وإصابة آخر.
وتكشف هذه التطورات عن ارتفاع منسوب القلق الأمني في الأردن، الذي يسعى إلى منع استغلال المنصات الرقمية في نشر الدعاية المتطرفة أو تسهيل التواصل بين المجموعات المتشددة.
غير أن السلطات لم تحدد مدة الحجب، كما لم توضح ما إذا كان القرار مرتبطاً مباشرة بحوادث أمنية بعينها أو بإجراءات أوسع لإعادة تنظيم الفضاء الرقمي.
العراق.. مواجهة متجددة مع الشركة المشغلة
أما في العراق، فقد أعلنت هيئة الإعلام والاتصالات اتخاذ قرار بحجب "تلغرام"، استنادا إلى توجيهات رئيس الوزراء والصلاحيات القانونية المخولة لها بموجب الأمر التشريعي رقم 65 لسنة 2004 وتعديلاته.
وبررت الهيئة القرار بعدم التزام الشركة المشغلة بالمتطلبات القانونية والتنظيمية العراقية، مشيرة إلى أنها لم تتخذ الإجراءات اللازمة لمعالجة المحتوى المخالف المنشور عبر التطبيق، ولم تتعاون بالشكل المطلوب مع السلطات المختصة.
ومنحت الهيئة الشركة مهلة 30 يوماً لتسوية أوضاعها القانونية، ومراجعة المحتوى المتداول عبر المنصة، واتخاذ التدابير اللازمة للحد من نشر المواد المحرضة على العنف والكراهية والتطرف، فضلاً عن مكافحة الجرائم الإلكترونية وحماية الأمن الوطني.
ولا يمثل القرار العراقي سابقة، إذ سبق لبغداد أن حجبت التطبيق في أوت 2023، على خلفية مخاوف تتعلق بتسريب البيانات الشخصية للمواطنين والمؤسسات الحكومية. وأعيدت الخدمة لاحقاً بعد إعلان السلطات التوصل إلى تفاهمات مع إدارة التطبيق بشأن معالجة المحتوى المخالف وحماية البيانات، قبل أن تتجدد المواجهة بين الطرفين.
ويكتسب القرار أهمية إضافية بالنظر إلى الانتشار الواسع لـ"تلغرام" في العراق، حيث لا يقتصر استخدامه على التواصل الشخصي وتبادل الملفات والأخبار، بل يمتد إلى المؤسسات الحكومية ووسائل الإعلام وقنوات سياسية ومجموعات مسلحة، ما يجعل السيطرة على المحتوى المتداول عبره مسألة تتجاوز التنظيم التقني إلى اعتبارات سياسية وأمنية أوسع.
معركة السيادة الرقمية وحرية التواصل
وتكشف الخطوتان الأردنية والعراقية عن إشكالية متنامية في العلاقة بين الحكومات وشركات التكنولوجيا العالمية، تتمثل في محاولة الدول فرض سيادتها القانونية والأمنية على فضاء رقمي تديره شركات عابرة للحدود، لا تخضع بالضرورة للقواعد التنظيمية نفسها في جميع الأسواق التي تعمل فيها.
فمن وجهة نظر الحكومات، لا يمكن أن تتحول المنصات الرقمية إلى مساحات خارج نطاق القانون، أو إلى أدوات لتسهيل الابتزاز والتهديد والتجنيد المتطرف والتحريض على العنف، خصوصاً في البيئات التي تواجه تهديدات أمنية فعلية.
وتحول التطبيق خلال السنوات الأخيرة إلى فضاء واسع لتداول الأخبار والوثائق والمواد الإعلامية، بفضل القنوات العامة والمجموعات الكبيرة وإمكانات تبادل الملفات. كما أن طبيعته التقنية، التي تتيح مستويات مختلفة من الخصوصية والتشفير، جعلته يحظى بشعبية لدى مستخدمين يبحثون عن بدائل لمنصات التواصل التقليدية.
وتؤكد إدارة التطبيق، بقيادة مؤسسه بافل دوروف، أنها تلتزم بواجباتها في مراقبة المحتوى والتعاون مع الجهات المختصة في مكافحة الجرائم، فيما واجهت الشركة انتقادات وتحقيقات في عدد من الدول بشأن مسؤوليتها عن المواد والأنشطة المتداولة عبر منصتها.
المصدر: الصباح