خنق التجمعات البدوية.. الاحتلال يخطط للاستحواذ على 12 ألف دونم للرعي
كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عن ستة إعلانات للاحتلال تستهدف تخصيص أكثر من 13 ألف دونم من الأراضي الفلسطينية للرعي وإقامة منشآت مائية وزراعية، بما يهدد مصادر رزق التجمعات البدوية ويعزز التوسع الاستيطاني. كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عن مخطط جديد لسلطات الاحتلال يستهدف السيطرة على 13,119 دونماً من الأراضي الفلسطينية، عبر ستة إعلانات نشرتها خلال الفترة الممتدة بين 12 تشرين الأول/أكتوبر و13 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، لتخصيصها لأغراض الرعي وإقامة منشآت هندسية ومعالجة المنتجات الزراعية، في مناطق تمتد من شرق رام الله إلى الأغوار الشمالية وقلنديا شمال القدس المحتلة. وقالت الهيئة، في بيان صدر الاثنين، إن الإعلانات تتضمن تخصيص 12,356.07 دونماً لأغراض الرعي، و584.17 دونماً لإقامة منشآت هندسية في غور الفارعة، إلى جانب 179.54 دونماً لمعالجة المنتجات الزراعية في قلنديا، موضحة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن إعلانات نية منح تراخيص استخدام لأراضٍ تصنفها سلطات الاحتلال «أراضي دولة»، ولا تعني إعلان تصنيف أراضٍ جديدة أو استكمال إجراءات التخصيص النهائي. وأوضحت أن المساحات المستهدفة بالرعي تتوزع على أراضي بلدات رمون ودير دبوان والطيبة وكفر مالك وفصايل وطوباس وتياسير، مشيرة إلى أن بعض هذه الأراضي تقع بين أنقاض تجمع المعرجات البدوي، الذي هُجّر سكانه خلال صيف عام 2025. وحذرت الهيئة من تداعيات تخصيص هذه المساحات على التجمعات البدوية والرعوية، باعتبارها تشكل مصدراً أساسياً لمعيشة السكان ومراعي لمواشيهم، لافتة إلى أن وضع اليد عليها يحد من فرص عودة العائلات التي هُجّرت من المنطقة، ويحرمها من استعادة مصادر رزقها. وفي الأغوار الشمالية، يستهدف أحد الإعلانات مساحة تبلغ 4,316.81 دونماً من أراضي طوباس وتياسير لأغراض الرعي، رغم وقوع معظمها داخل منطقة معلنة للتدريب العسكري، وشمول جزء منها بأمر وضع يد لإقامة الجدار في الأغوار الشمالية، ما يثير مخاوف من تداخل هذه الإجراءات مع القيود العسكرية المفروضة على المنطقة. ولا تقتصر الإعلانات على تخصيص الأراضي للرعي، إذ تشمل مخططات لإقامة منشآت هندسية في غور الفارعة على مساحة 584.17 دونماً، تتعلق بإنشاء خزانين للمياه بسعة إجمالية تصل إلى 2.5 مليون متر مكعب، بهدف خدمة ري بساتين النخيل والتوسع الزراعي الاستيطاني. كما يتضمن أحد الإعلانات تخصيص 179.54 دونماً في منطقة قلنديا شمال القدس المحتلة لمعالجة المنتجات الزراعية، في حين رصدت الهيئة تناقضاً في الوثيقة المنشورة بين الغرض المحدد في متن الإعلان وعنوان الخريطة المرفقة، الذي يشير إلى استخدام مؤقت للرعي. واعتبرت الهيئة أن قراءة الإعلانات الستة مجتمعة تكشف عن مسار لتوسيع السيطرة على الأراضي والموارد الفلسطينية، من خلال تخصيص مساحات واسعة للرعي وتوفير البنية التحتية المائية اللازمة لخدمة النشاط الزراعي الاستيطاني، بما يقيّد وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم ويحد من قدرتهم على الانتفاع بها. وأكدت أن وصف بعض الاستخدامات بأنها مؤقتة لا ينفي آثارها الفعلية على حياة المواطنين ومصادر رزقهم، ولا سيما التجمعات البدوية التي تعرضت للتهجير، مشددة على أن هذه الإجراءات تهدد إمكانية عودتها إلى أراضيها واستئناف أنشطتها الرعوية والزراعية. وأشارت الهيئة إلى أن الإعلانات تتيح لأصحاب العلاقة تقديم الاعتراضات خلال 30 يوماً من تاريخ النشر، في وقت تتواصل فيه الإجراءات الرامية إلى فرض قيود على استخدام الأراضي الفلسطينية وتوسيع النشاط الاستيطاني في مناطق الضفة الغربية.
المصدر: وكالة القدس