تعليقاً على إعلان الحوثيين بشأن إطلاق محتجزين.. رئيس مؤسسة الأسرى الحكومية: ندعو لتنفيذ اتفاق التبادل كاملاً ولا نقبل التنصل من الالتزامات
دعا رئيس مؤسسة الأسرى والمحتجزين، الشيخ هادي هيج، إلى استكمال تنفيذ اتفاق تبادل المحتجزين، محمّلاً الحوثيين مسؤولية تأجيله قبل موعد تنفيذه بـ24 ساعة، مؤكداً أن الإفراج عن دفعة من المحتجزين لا يعفي أي طرف من التزاماته تجاه البقية.جاء ذلك في توضيح رداً على تصريحات رئيس لجنة شؤون الأسرى التابعة لميليشيا الحوثي، عبدالقادر المرتضى، بشأن إفراج الجماعة، أمس، عن 600 محتجز في صنعاء من جانب واحد، بدعم من اللجنة الدولية للصليب الأحمر.وقال هيج إن الحوثيين هم من طلبوا تأجيل تنفيذ الاتفاق السابق، وأبلغوا اللجنة الدولية للصليب الأحمر بعدم جاهزيتهم للتنفيذ، وهي بدورها أبلغت مكتب المبعوث الأممي.وأضاف أن إيقاف تنفيذ الصفقة جاء قبل الموعد المحدد بـ24 ساعة، رغم اكتمال الاستعدادات والترتيبات اللوجستية والفنية من جانب الحكومة الشرعية، بما فيها ترتيبات النقل، ووجود مندوب مكتب المبعوث الأممي وفريق اللجنة الدولية للصليب الأحمر للإشراف على نقل المحتجزين.وأوضح أنه منذ ذلك الحين لم يتلقَّ الجانب الحكومي أي إخطار باستئناف المفاوضات أو استكمال إجراءات تنفيذ الاتفاق، مؤكداً استمرار جاهزيته لتنفيذه دون تأخير أو شروط إضافية.ورحب هيج بأي خطوة للإفراج عن المحتجزين وإنهاء معاناتهم ومعاناة أسرهم، أياً كان الطرف الذي يبادر إليها، لكنه شدد على أن الإفراج عن مجموعة منهم لا ينبغي أن يكون مدخلاً للمزايدة السياسية أو تقديم صورة مغايرة لحقيقة تعثر الاتفاق.وأكد أن معالجة قضية المحتجزين تكون بتنفيذ الاتفاقات المبرمة والعمل على إنهاء معاناة الجميع دون استثناء، داعياً اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومكتب المبعوث الأممي إلى مواصلة جهودهما لاستكمال تنفيذ الاتفاق، مطالباً الطرف الذي طلب التأجيل (الحوثيين) بتحمل مسؤولياته واستئناف الإجراءات المتفق عليها.وقال: "لا نقبل تحويل هذه القضية الإنسانية إلى أداة للمزايدة أو التنصل من الالتزامات".وكان المرتضى قد قال، في تصريحات لقناة "المسيرة" التابعة للجماعة، أمس، إن توقيت الإفراج عن 600 من أسرى المعارك دليل على قوة الطرف الذي يملك زمام المبادرة، وفق تعبيره، داعياً إلى إبقاء ملف الأسرى مستقلاً باعتباره ملفاً إنسانياً، وعدم ربطه بأي تصعيد.من جهتها، أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنها دعمت عملية إفراج من جانب واحد نفذتها السلطات في صنعاء وشملت 600 شخص كانوا محتجزين على خلفية النزاع في اليمن.وأوضحت أن العملية جاءت بمبادرة من "اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى"، ولا تندرج ضمن اتفاق ستوكهولم، مؤكدة أنها لم تضطلع بأي دور في تحديد هوية المفرج عنهم أو عددهم.وذكرت أن مندوبيها أجروا مقابلات خاصة مع كل محتجز قبيل الإفراج، وقدموا المساعدة لضمان عودتهم إلى ديارهم بكرامة، فيما فحص طاقم طبي حالاتهم الصحية ورتب تقديم مساعدة إضافية عند الحاجة.وأكدت اللجنة استعدادها، بناءً على طلب الأطراف، للقيام بدور الوسيط المحايد في تيسير أو دعم عمليات مستقبلية للإفراج عن المحتجزين على خلفية النزاع، أو نقلهم، أو إعادتهم إلى ديارهم.
المصدر: المصدر أونلاين