"تلغرام" تحت الحظر.. إليكم الدول التي تمنع استخدامه
أعاد قرار السلطات العراقية والأردنية حجب تطبيق "تلغرام"، الاثنين، تسليط الضوء على الدول التي تحظر التطبيق أو تفرض قيوداً على استخدامه، لأسباب تتعلق بالأمن القومي وحماية البيانات ومكافحة الجرائم الإلكترونية. Advertisement وذكرت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية أن قرار الحجب جاء بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء، استناداً إلى الصلاحيات القانونية الممنوحة لها، بسبب عدم التزام الشركة المشغلة بالمتطلبات التنظيمية. وفي الأردن، أعلنت مديرية الأمن العام حجب التطبيق في إطار إجراءات تهدف إلى تعزيز الأمن الرقمي وحماية المستخدمين، ومكافحة الجرائم الإلكترونية والابتزاز ونشر المحتويات المرتبطة بالتطرف. وفي ما يلي أبرز الدول التي سبق أن حظرت "تلغرام" أو فرضت قيوداً عليه، وهي: - الصين: حظرت التطبيق منذ عام 2015، في ظل القيود الحكومية على منصات التواصل والاتصالات الرقمية. - إيران: فرضت حظراً رسمياً عام 2018، عقب احتجاجات شعبية استُخدم خلالها التطبيق للتواصل وتنظيم التحركات. - تايلاند: اتخذت إجراءات لحظر التطبيق عام 2020، على خلفية استخدامه في تنظيم احتجاجات مناهضة للحكومة. - روسيا: فرضت حظراً على التطبيق بين عامي 2018 و2020، بسبب رفض الشركة تسليم مفاتيح التشفير إلى جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، قبل رفع الحظر لاحقاً. كذلك، فرضت دول أخرى قيوداً جزئية، بينها ألمانيا التي اتخذت إجراءات قانونية وفرضت غرامات على الشركة بسبب مخالفات تتعلق بالمحتوى، والنرويج التي قيّدت استخدام التطبيق على الأجهزة الحكومية لأسباب أمنية. كيف يُحجب التطبيق؟ تعتمد الدول التي تحظر "تلغرام" على وسائل تقنية متعددة، أبرزها حجب عناوين الإنترنت الخاصة بخوادمه، ومنع الوصول إلى نطاقاته الإلكترونية، واستخدام تقنية التفتيش العميق لحزم البيانات لرصد حركة الاتصال بالتطبيق وتعطيلها. وفي المقابل، يلجأ بعض المستخدمين إلى الشبكات الخاصة الافتراضية (VPN)، أو خوادم "MTProto Proxy" التي يوفرها التطبيق، إضافة إلى أدوات مثل "Psiphon" و"Tor"، لمحاولة تجاوز القيود المفروضة. غير أن استخدام هذه الوسائل قد ينطوي على مخاطر تتعلق بالخصوصية وأمن البيانات، خصوصاً عند الاعتماد على خدمات مجانية وغير موثوقة، فضلاً عن احتمال تراجع سرعة الإنترنت ووجود تبعات قانونية في بعض الدول.
المصدر: لبنان 24