زعل داخل "الإطار" بسبب جرف الصخر.. (المدى) تكشف اعتراضات المالكي على مأسسة حمودي وتحولات الخزعلي
بغداد/ تميم الحسن
لم يحصل علي الزيدي، رئيس الحكومة، حتى الآن، على موافقة جميع أطراف التحالف الشيعي لاقتحام جرف الصخر. ولم يعلن، في المقابل، معاقبة الفصيل المسؤول عن تهريب النفط من المنطقة، أو حتى تسمية الجهة المتورطة صراحة.
أما المهلة التي يجري تداولها لإخلاء الجرف، فلم تتحول إلى قرار حكومي معلن، رغم التسريبات التي حددت يوم الجمعة موعداً لانتهاء المهلة، والسبت موعداً محتملاً لدخول القوات الأمنية.
وراء هذا التردد الحكومي، تبدو أزمة أكبر من ملف أمني في منطقة مغلقة منذ سنوات.
فالإطار التنسيقي، الذي لم يجتمع منذ نحو شهر، يواجه انقسامات تتجاوز الخلاف على السلاح وجرف الصخر، وتصل إلى طبيعة التحالف نفسه، وحدود سلطته، وتوزيع المناصب داخله.
ويبدو أن التحالف الذي تشكل لمواجهة أزمة انسحاب التيار الصدري قبل 4 سنوات، يتحول تدريجياً إلى جناحين: أحدهما في الحكومة، والآخر في موقع المعارضة داخلها.
من يملك قرار دخول الجرف؟
في مقابلة مع اللجنة الحكومية التي كشفت تهريب النفط في جرف الصخر، لوّح الزيدي بأن الشعب قد يطالب بحقوقه إذا عجزت القوات الأمنية عن مواجهة المتورطين.
لكن التصريح، بحسب معلومات حصلت عليها (المدى)، لا يعني وجود قرار باقتحام المنطقة، إذ لم يحصل رئيس الحكومة حتى الآن على تفويض واضح من الإطار.
وتحدثت تسريبات عن مهلة تنتهي الجمعة لإخلاء الجرف، يعقبها دخول القوات السبت، لكن حيدر العبودي، المتحدث باسم الحكومة، اكتفى بالقول إن ذلك سيحدث خلال "مدة ليست ببعيدة".
وفي الأثناء، تكشف مصادر لـ(المدى) عن مفاوضات تقودها أطراف شيعية مع الفصائل لإخلاء المنطقة وتجنب مواجهة عسكرية قد تفجر خلافاً داخل التحالف الحاكم.
ولم يسمِّ الزيدي، حتى خلال لقائه اللجنة الحكومية والإشادة بعملها، الفصيل المتورط. في المقابل، تداول الإعلام اسم "كتائب حزب الله" استناداً إلى تسريبات مسؤولين، قبل أن يدافع الفصيل عن وجود خزانات الوقود في الجرف، في بيان أخير.
وامتد الغموض إلى الإجراءات الحكومية، فالإعفاءات الجماعية التي طالت مسؤولين أمنيين في بابل ومسؤولاً نفطياً استثنت اللواءين 45 و46 التابعين للكتائب، والمسيطرين على المنطقة منذ أكثر من 10 سنوات.
وعلى الأرض، كثفت القيادة العسكرية نشر صور الاجتماعات والخرائط التي تظهر الجرف، في مشهد يوحي بالتحضير لعملية محتملة. لكن أعضاء في الإطار التنسيقي تحدثوا لـ(المدى) يرون أن هذه التحركات قد تكون أداة ضغط لإجبار الفصيل على إخلاء المنطقة من دون صدام.
"واتساب" الإطار التنسيقي!
يقول 3 أعضاء في الإطار التنسيقي، طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لحساسية المعلومات، إن التحالف يشهد تحولات خطرة، وإن الخلافات لم تعد تقتصر على مواقف القادة المعلنة، بل امتدت إلى غرف الاجتماعات التشاورية، مع فشل محاولات متكررة لعقد اجتماع موحد.
المشكلة، بحسب هؤلاء، أن الإطار انتقل من تحالف تأسس لإدارة أزمة سياسية إلى محاولة تشكيل تحالف حاكم يدير دولة ومؤسسات ومصالح متشابكة. وهذا التحول هو أحد الأسباب الرئيسية للخلافات الحالية.
فالإطار لم يتأسس في الأصل بوصفه حزباً سياسياً أو مؤسسة ذات قواعد تنظيمية، وإنما ظهر بعد انسحاب التيار الصدري في 2022، باعتباره غرفة طوارئ هدفها الأساسي منع خسارة الحكومة. كان أشبه بقناة اتصال جماعية "واتساب" بين قادة أحزاب، تجمعهم ضرورة البقاء في السلطة أكثر مما تجمعهم رؤية موحدة لشكل التحالف ومستقبله.
لكن إدارة الدولة، وتوزيع المناصب، وتضخم المصالح، جعلت تلك الصيغة أقل قدرة على استيعاب الخلافات.
حمودي يريد مؤسسة.. والمالكي يخشى تقاسم القيادة
أحد أبرز مظاهر هذا التحول، بحسب المصادر، تمثل في المقترح الذي طرحه همام حمودي، رئيس المجلس الأعلى، لتحويل الإطار التنسيقي إلى مؤسسة سياسية منظمة، لها مجلس قيادة ونظام داخلي وصلاحيات واضحة وآلية للتصويت.
المقترح فتح باباً جديداً للخلاف.
فأنصار حمودي يرون أن الاجتماعات الدورية لم تعد كافية لإدارة تحالف يقود الدولة، وأن الحاجة باتت ملحة إلى مؤسسة تحدد المسؤوليات وتضبط القرارات.
في المقابل، يبدي جناح نوري المالكي، زعيم ائتلاف دولة القانون، تحفظاً على هذا الاتجاه، خشية أن يؤدي إنشاء هيكل ثابت إلى فتح صراعات على القيادة والصلاحيات، وأن يقيد مرونة التحالف في التعامل مع الأزمات.
أما بقية الأطراف، فاختارت الحياد من دون إعلان موقف واضح.
وكان تعذر عقد الاجتماع الدوري للإطار في 2 تشرين الثاني 2026، بسبب غياب عدد من قياداته، وتحوله إلى لقاء تشاوري، مؤشراً إضافياً على صعوبة الانتقال إلى صيغة مؤسسية.
وكان الاجتماع السابق، الذي انعقد في 19 تشرين الأول، والأخير حتى الآن، قد شهد عاصفة من الخلافات بشأن ملف السلاح والعلاقة مع طهران، في تفاصيل انفردت (المدى) بنشرها.
من فصائل خارج الدولة إلى أحزاب تديرها
التحول الثاني، وفق المصادر الشيعية، يتعلق بطبيعة القوى التي تشكل الإطار نفسه.
فبعد تشكيل حكومة محمد السوداني عام 2022، بدأت الفصائل المسلحة تتوسع في تشكيل الأحزاب، والمشاركة في الانتخابات، والحصول على مواقع داخل مؤسسات الدولة.
كانت تلك القوى تستند، في مرحلة سابقة، إلى شرعية السلاح والشارع، وتقدم نفسها بوصفها قوى خارج النظام السياسي أو في موقع المواجهة معه. لكن الشرعية أخذت تتخذ شكلاً مختلفاً مع الدخول إلى الحكومة، والحصول على الوزارات والمحافظات والمديريات العامة والموازنات.
العصائب وبدر وكتائب حزب الله، بدرجات متفاوتة، أصبحت أمام تناقض سياسي: كيف يمكن مقاومة الدولة، فيما أصبح وزراؤها ومحافظوها ومديروها العامون جزءاً من بنيتها؟
لم تعد المشكلة مجرد خلاف على إدارة الحكومة، بل على كيفية التوفيق بين خطاب المقاومة ومقتضيات السلطة، وبين النفوذ المسلح ومتطلبات الدولة.
وهذا التناقض يظهر بوضوح في ملف جرف الصخر، حيث تجد الحكومة نفسها أمام فصيل ينتمي إلى البيئة السياسية التي تشكل منها التحالف الحاكم، فيما يفترض بها أن تتعامل معه باعتباره طرفاً متورطاً في عمليات تهريب النفط.
الجيل الثاني يطالب بالمناصب
أما التحول الثالث فهو يتعلق بالعلاقة بين الزعيم والحزب.
وتقول المصادر إن في الصيغة القديمة، كان الحزب يكاد يتطابق مع زعيمه: دولة القانون مع المالكي، والحكمة مع عمار الحكيم، والعصائب مع قيس الخزعلي.
لكن هذه المعادلة بدأت تتغير تدريجياً. فداخل الأحزاب نفسها، ظهر جيل جديد يريد المناصب والرواتب والمشاريع والنفوذ، ولا يكتفي بالاصطفاف خلف الزعيم أو ترديد مواقفه.
النائب بات يفكر في دائرته الانتخابية ومصالح جمهوره، وليس في تعليمات القيادة وحدها. وقد ظهر ذلك عندما وجّه الإطار نوابه، قبل أشهر، إلى حرية الاختيار في التصويت على رئيس الجمهورية، بعدما أدرك أن فرض مرشح كردي واحد لم يعد أمراً مضموناً، وأن النواب قد يصوتون وفق حساباتهم ومصالحهم.
كما لم يعد التنافس على رئاسة الوزراء محصوراً بين الأحزاب، بل بدأ يظهر داخل الحزب الواحد نفسه، مع تعدد الطامحين إلى المنصب وتباين الحسابات بشأن من يستطيع إدارة الحكومة المقبلة.
الخلافات خرجت من الغرف المغلقة
التحول الرابع هو انتقال التنافس الشيعي-الشيعي من السرية إلى العلن.
في السابق، كانت الخلافات بين المالكي وهادي العامري وعمار الحكيم تعالج غالباً في الغرف المغلقة، مع الحرص على إبقاء صورة التحالف متماسكة أمام الجمهور.
لكن الأشهر الأخيرة شهدت تباينات متكررة بين المالكي والحكيم، وبين المالكي والخزعلي، ومؤخراً بين المالكي والسوداني.
ووصلت الخلافات إلى مرحلة متقدمة عندما اتفقت أطراف الإطار، باستثناء الحكيم والخزعلي، على معارضة ولاية ثانية للسوداني، قبل أن تتقارب لاحقاً مواقف بقية الأطراف ضده.
ولم تعد الخلافات محصورة بالقيادات العليا، بل انتقلت إلى داخل القوى السياسية نفسها، حيث بدأت الانقسامات تهدد تماسك الأحزاب التي شكلت العمود الفقري للإطار.
دولة القانون.. صراعات داخل البيت الواحد
وفي ائتلاف دولة القانون، ظهرت خلافات بين حزب الدعوة وحركة البشائر، ثم امتدت إلى أطراف أخرى بينها حزب الفضيلة.
وتذهب تقديرات سياسية إلى أن هذه الصراعات قد تفتح الباب أمام تفكك الائتلاف خلال الانتخابات المحلية المقبلة، خصوصاً مع تراجع قدرة القيادة على ضبط التنافس بين المكونات التي تعمل تحت مظلته.
وهذا يعني أن المالكي، الذي كان أحد أبرز مهندسي تماسك الإطار، يواجه تحدياً داخل بيته السياسي، وليس فقط مع خصومه في التحالف.
الإعمار والتنمية.. صراع الإسلاميين والمدنيين
أما ائتلاف الإعمار والتنمية، فقد شهد صراعاً كبيراً بين قوى الإسلام السياسي والقوى المدنية المنضوية داخله.
ودفع هذا التباين حزب الفراتين إلى إعلان هويته الإسلامية بصورة واضحة، فيما انشقت أطراف أخرى وشكلت حزبين مدنيين، مع بقائها ضمن الائتلاف.
ولا تزال الخلافات مستمرة داخل هذا التجمع، وسط توقعات بأن تدفع الأزمات القيادية والإدارية في إدارة شؤونه عدداً من القيادات والأعضاء إلى الانسحاب.
الخزعلي يبتعد عن محور الفصائل؟
وحركة صادقون، الجناح السياسي للعصائب، ليست بمنأى عن هذه التحولات.
فالحركة تواجه بدورها خلافات داخلية، لكن مركزية القرار بيد قيس الخزعلي أتاحت له دفعها باتجاه التحول الكامل نحو مفهوم الدولة والعمل السياسي، والابتعاد عن المحور الإيراني والفصائل.
وظهر هذا التوجه في الضغط على محافظ بابل لتقديم استقالته، في خطوة تعكس محاولة لتقديم الحركة بوصفها قوة سياسية تعمل ضمن مؤسسات الدولة، لا مجرد امتداد لفصيل مسلح.
المجلس الأعلى وبدر
أما المجلس الأعلى، برئاسة همام حمودي، فواجه بدوره مشكلات داخلية، على خلفية مواقف مصطفى سند، وزير الاتصالات، والنائب أحمد شهيد، فضلاً عن الدور الذي يؤديه حمودي في مواجهة مواقف المالكي والسوداني، وسعيه إلى دعم وصول رئيس وزراء ضعيف، وفق تقديرات أطراف داخل التحالف.
أما منظمة بدر، فتقع تحت طائلة اتهامات بالتعاون مع الفصائل المسلحة، وهو ما جعلها عرضة لانتقادات من قوى سياسية مختلفة، وصلت حتى إلى نواب من الكتلة نفسها.
ثلاثة سيناريوهات
لا ترجح المصادر الثلاثة انهيار الإطار بالكامل، لكنها تتوقع تغير شكله وطريقة عمله، أمام ثلاثة سيناريوهات:
الأول: المأسسة. تحويل الإطار إلى مجلس قيادة بصلاحيات واضحة وآليات تصويت وقيادة جماعية، وهو مشروع اصطدم بتحفظات أطراف رئيسية، رغم مساعي همام حمودي لدفعه.
الثاني: البقاء مظلة تنسيقية. يستمر الإطار إطاراً للتشاور، فيما تخوض أحزابه الانتخابات منفردة. لكن تصاعد التنافس الانتخابي، خصوصاً في المحافظات، يجعل هذا الخيار أكثر تعقيداً، مع تحول الحلفاء إلى منافسين.
الثالث: الانقسام الناعم. بقاء الإطار بالاسم، مقابل انقسامه عملياً إلى جناحين: الحكومة ومعارضة داخلها. وهو ما تعكسه حالياً الخلافات بشأن إدارة الدولة والسلاح والمناصب ومستقبل التحالف.
ولا يُستبعد مع استمرار الصراع نشوء محورين سياسيين جديدين، قد يتجه أحدهما نحو الاتحاد الوطني الكردستاني (اليكتي) وتحالف تقدم وبابليون، في اصطفافات تتجاوز الحدود التقليدية للتحالف الشيعي.
The post زعل داخل "الإطار" بسبب جرف الصخر.. (المدى) تكشف اعتراضات المالكي على مأسسة حمودي وتحولات الخزعلي appeared first on جريدة المدى.
المصدر: المدى