شبكة سلامتك الاخبارية أخبار عربية من مصادرها
…

فرص واعدة لاستقطاب الاستثمارات الأوروبية

فرص واعدة لاستقطاب الاستثمارات الأوروبية

أكد خبراء اقتصاديون ومتخصصون في التحول الرقمي، في تصريحات لـ «الدستور»، أن الأردن يمتلك فرصًا واعدة لاستقطاب الاستثمارات الأوروبية في قطاع التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي، وتعزيز صادراته من الخدمات التقنية، مشددين على أهمية تحويل الفرص الاستثمارية المطروحة إلى مشروعات قابلة للتنفيذ، وشراكات تحقق قيمة مضافة وتنقل التكنولوجيا والمعرفة. وقالت أخصائية تطوير الأعمال والمنح والشراكات، أستاذ الاقتصاد في كلية الأعمال بالجامعة الهاشمية، الدكتورة رشا استيتيه، إن الأردن يمتلك قاعدة من الشركات والخبرات في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تؤهله لاستقطاب استثمارات أوروبية وتعزيز صادراته الرقمية، مشيرة إلى أن القطاع يضم أكثر من 2000 شركة نشطة ويوفر ما يزيد على 46 ألف وظيفة مباشرة، وفق عرض نشرته جمعية إنتاج في شباط الماضي. وفيما يتعلق بالقطاعات الواعدة، حددت استيتيه تطوير البرمجيات واختبارها، والأمن السيبراني، والخدمات السحابية، ومراكز التطوير التابعة للشركات الأوروبية، باعتبارها فرصًا أقرب للتنفيذ، إلى جانب الذكاء الاصطناعي، الذي ترى أن فرصه تكمن في تطوير تطبيقات تعالج احتياجات فعلية، مثل تحليل البيانات وتحسين خدمة العملاء وتقليل الأخطاء التشغيلية، وتطوير حلول متخصصة باللغة العربية، إضافة إلى مراكز البيانات. وشددت على ضرورة التمييز بين استثمار الشركات الأوروبية في الأردن لخدمة أسواق المنطقة، وتصدير الشركات الأردنية خدماتها إلى أوروبا، إذ يختلف مسار التوسع والقياس في كل منهما. وعن متطلبات تحويل الفرص إلى استثمارات فعلية، أكدت استيتيه ضرورة إعداد مشروعات واضحة، إلى جانب مساعدة الشركات الصغيرة في الوصول إلى العملاء والحصول على شهادات الجودة والأمن المطلوبة. وفي سياق متصل، أوضحت أن حزمة الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والاتحاد الأوروبي، البالغة 3 مليارات يورو للفترة 2025 - 2027، تتوزع بين 640 مليون يورو منحًا، ومليار يورو قروضًا ميسرة للمساعدة المالية الكلية، ونحو 1.4 مليار يورو استثمارات يراد تعبئتها، مؤكدة أن الحزمة تشمل قطاعات متعددة ولا تقتصر على التكنولوجيا. وأضافت أن محفظة المؤتمر التي تضم أكثر من 40 فرصة استثمارية تتجاوز قيمتها 15 مليار دولار تمثل مشروعات معروضة للاستثمار، فيما يتحدد أثرها الاقتصادي بانتقالها إلى التمويل والتنفيذ والتشغيل. وحول العائد الاقتصادي، رأت استيتيه أن الأثر الأكبر يتحقق عندما تقترن الاستثمارات الجديدة بعقود تصدير مستمرة وتطوير قدرات الشركات والعاملين الأردنيين، بما يعزز انتقال المعرفة ومشاركة الشركات المحلية في العقود الدولية. من جانبه، أكد خبير التحول الرقمي حمزة العكاليك أن الموقف الأردني في مؤتمر الاستثمار الأوروبي ينبغي أن ينطلق من الانتقال من جذب الاستثمار إلى صناعته، عبر بناء مشروعات قابلة للتمويل، وتطوير شركات وطنية قادرة على النمو والتصدير، وإقامة شراكات تنقل التكنولوجيا والمعرفة وتحقق قيمة اقتصادية حقيقية. وفي قطاع الذكاء الاصطناعي، دعا العكاليك إلى استقطاب استثمارات لتطوير حلول متخصصة باللغة العربية، تخدم قطاعات الخدمات الحكومية بدلًا من الاقتصار على استخدام التطبيقات العالمية. ودعا إلى إيلاء صناعة أشباه الموصلات اهتمامًا يتناسب مع قدرات الأردن، مشددًا على أن الفرصة الأهم أمام الشركات الأردنية تتمثل في الانتقال من دور مورد الخدمات إلى شريك في الإنتاج والابتكار. وأكد أن نجاح استقطاب الاستثمارات المتقدمة يتطلب كوادر مؤهلة قادرة على تشغيلها وتطويرها، معتبرًا أن رأس المال البشري يمثل أهم الأصول الاستثمارية للأردن. وخلص العكاليك إلى أن النقلة التي يحتاجها الأردن تتمثل في الانتقال من استقطاب الاستثمار إلى توطين القيمة، ومن الشراكة التمويلية إلى الشراكة الإنتاجية، ومن قياس النمو الاقتصادي بأرقامه إلى قياس التنمية الاقتصادية بأثرها على الإنسان. وفي السياق ذاته، قالت الناطق باسم وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، شروق هلال، إن الأردن يطرح فرصًا استثمارية أمام الشركات الأوروبية في قطاعات التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي، تشمل أشباه الموصلات وتصميم الرقائق الإلكترونية وتجميعها واختبارها وتغليفها، والذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات والحوسبة السحابية والأمن السيبراني وتطوير البرمجيات والخدمات الرقمية. وأضافت أن هذه الفرص تمتد إلى مراكز الخدمات المشتركة وعمليات التعهيد والخدمات التكنولوجية والبحث والتطوير ونقل المعرفة، وتطوير الحلول الرقمية للقطاعات الاقتصادية والخدمية، بما فيها الخدمات الحكومية والقطاع الصحي. وأوضحت أن الوزارة تعمل على تعزيز الشراكات الاستثمارية والتكنولوجية مع الشركات والمؤسسات الأوروبية، وفتح آفاق جديدة للتعاون في القطاعات ذات القيمة المضافة، بما يسهم في نقل التكنولوجيا والمعرفة وتوسيع قاعدة الاستثمارات في الاقتصاد الرقمي.

المصدر: الدستور