أحمد رحو يكشف من البرلمان عن تطوير مساعدين بالذكاء الاصطناعي وتسريع تشغيل معاهد الجزري
كشف أحمد رحو، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، عن توجهات جديدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في تحديث الإدارة العمومية، من خلال تطوير مساعدين رقميين. وأوضح أحمد رحو أن العمل جارٍ حاليا على تطوير ما يُعرف بـ«مساعدي الذكاء الاصطناعي» (AI Agents)، ويتعلق الأمر بحلول رقمية متخصصة، من بينها مساعد ذكي لمواكبة المقاولات في تدبير مساطرها والوفاء بالتزاماتها الإدارية، وآخر قانوني يروم تسهيل البحث في النصوص القانونية وتحليلها، فضلا عن المساعدة في إعداد مشاريع القوانين والمراسيم. وأضاف أن هذه المبادرات تندرج في إطار التوجه نحو بناء إدارة عمومية أكثر فعالية ونجاعة، تتيح للموظفين التركيز على المهام ذات القيمة المضافة، وتمكّن المواطنين والمقاولين من الاستفادة من خدمات إدارية أسرع وأبسط وأعلى جودة. وأوضح رحو أن التوجه الجديد يتجاوز مجرد رقمنة المساطر الإدارية التقليدية، نحو إعادة التفكير في أساليب العمل والتدبير داخل الإدارة العمومية، من خلال توظيف الذكاء الاصطناعي في معالجة الملفات وتحليل المعطيات وإعداد التقارير والوثائق، فضلا عن دعم اتخاذ القرار. وعلى مستوى تعزيز القدرات الوطنية، أعلن رحو عن توجه الحكومة نحو تسريع التفعيل العملي لشبكة معاهد الجزري، من خلال الشروع في تشغيل أربعة من مكوناتها، مع مواصلة توسيع هذه الشبكة لتشمل مختلف جهات المملكة، إلى جانب تطوير القدرات الوطنية في مجال البيانات والنماذج اللغوية، وتعزيز البنيات التحتية السحابية. وشدد المتحدث على أهمية تعزيز دور القطاع الخاص في الاستثمار والابتكار وخلق فرص الشغل، وتشجيع المقاولات المغربية، لاسيما الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، على إدماج حلول الذكاء الاصطناعي في أنشطتها الاقتصادية، بما يساهم في رفع تنافسيتها وتحسين إنتاجيتها. وفي مقابل هذه الطموحات، أكد رحو ضرورة إرساء إطار واضح لحكامة الذكاء الاصطناعي وضمان الاستعمال المسؤول والآمن لهذه التكنولوجيا، من خلال إعداد مرجعيات وأدلة عملية وحلول تقنية لتأطير استخدامها داخل الإدارات العمومية، مع تعزيز حماية المعطيات الشخصية والأمن السيبراني والشفافية.
المصدر: اليوم 24