فريق العدالة والتنمية يربط إصلاح التعليم بالعودة إلى مقتضيات القانون الإطار
دعا عبد الكريم لهوايشري عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إلى العودة إلى مقتضيات القانون الإطار والرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين، من أجل معالجة الاختلالات التي ما تزال تعاني منها المدرسة، معتبرا أن استمرار مشكلات الخصاص في الأطر الإدارية والتربوية والمقررات الدراسية والنقل المدرسي يستدعي مراجعة مسار الإصلاح وتسريع معالجة هذه الإشكالات. وقال لهوايشري، خلال تعقيبه على جواب وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة نبيل بن عبد الله، في جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الاثنين 16 نونبر 2026، إن تقييم الدخول المدرسي الحالي ينبغي أن يشكل فرصة للاستعداد المبكر للموسم المقبل، وليس مناسبة لمحاسبة الحكومة فقط على الاختلالات المسجلة خلال الموسم الجاري. وانتقد لهوايشري التركيز المتكرر على الإنجازات والمؤشرات الإيجابية، مقابل عدم إيلاء الاهتمام الكافي للاختلالات التي تعيشها مؤسسات تعليمية في مناطق مختلفة، مشيرا إلى أن واقع المدرسة لا يمكن تقييمه انطلاقا من المؤسسات التي تتوفر على شروط جيدة فقط، بل ينبغي استحضار أوضاع المناطق التي لا تزال تعاني من نقص الإمكانات. وأشار إلى تقييم المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي لمدارس الريادة، قائلا إن هذا التقييم أثار مسألة الإنصاف داخل هذا النموذج، داعيا إلى العودة إلى المرجعيات المؤطرة لإصلاح التعليم، وفي مقدمتها الرؤية الاستراتيجية والقانون الإطار.
المصدر: اليوم 24