الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض عقوبات جديدة على إيران على خلفية هجمات سيبرانية
بروكسل-سانا
أعلنت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، اليوم الإثنين، أن الاتحاد يعتزم فرض حزمة جديدة من العقوبات على إيران، على خلفية هجمات سيبرانية استهدفت أنظمة التبريد في سلاسل المتاجر الكبرى في عدد من الدول الأوروبية، وتسببت باضطرابات في حفظ المواد الغذائية وإتلاف كميات منها.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية “د ب أ” عن كالاس قولها، عقب اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل: “إن الهجمات السيبرانية الأخيرة أظهرت أن الدول الأوروبية ليست بمنأى عن التهديدات المنسوبة إلى طهران”، مشيرة إلى أن العمل جارٍ لإعداد حزمة جديدة من العقوبات.
وأوضحت كالاس، أن الإجراءات المرتقبة ستضاف إلى العقوبات الأوروبية المفروضة على إيران على خلفية برنامجها النووي وانتهاكات حقوق الإنسان، فضلاً عن القيود المرتبطة بحرية الملاحة.
من جهته، أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أن باريس ستقدم الأدلة التي تمتلكها بشأن الهجمات التي استهدفت متاجر فرنسية قبل نحو ثلاثة أسابيع، بهدف التوصل خلال شهر إلى قائمة جديدة بأسماء أفراد وكيانات يمكن إدراجهم على قوائم العقوبات الأوروبية.
وكانت فرنسا اتهمت، الخميس الماضي، الحرس الثوري الإيراني بالضلوع في الهجوم السيبراني الذي استهدف متاجر فرنسية، داعيةً الاتحاد الأوروبي إلى تشديد العقوبات على إيران على خلفية هذه الاتهامات، بالتزامن مع إعلان السلطات البلجيكية امتلاكها مؤشرات استخباراتية ترجّح احتمال تورط إيران في تلك الهجمات.
وتعود أبرز هذه الحوادث إلى الثاني من تشرين الثاني الجاري، عندما تعرضت أنظمة التبريد في عشرات المتاجر البلجيكية لاضطرابات، امتدت آثارها إلى متاجر كبرى في إستونيا وفنلندا وإيرلندا وإيطاليا ولوكسمبورغ وهولندا والبرتغال والسويد، ما أثار مخاوف أوروبية من اتساع نطاق الهجمات السيبرانية، واستهدافها قطاعات اقتصادية حيوية.
المصدر: سانا