شبكة سلامتك الاخبارية أخبار عربية من مصادرها
…

عاجل| مرتبات يناير بالزيادة الجديدة.. موقف المنشأت الممتنعة عن تطبيق الحد الأدنى للأجور

عاجل| مرتبات يناير بالزيادة الجديدة.. موقف المنشأت الممتنعة عن تطبيق الحد الأدنى للأجور

مع اقتراب موعد تطبيق الزيادة الجديدة في الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص اعتبارًا من يناير، تتزايد التساؤلات حول مصير المنشآت والشركات الممتنعة عن الالتزام بالحد الأدنى المقرر للأجور، والإجراءات القانونية التي يمكن اتخاذها ضد الجهات المخالفة، بعد قرار زيادة الحد الأدني للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه، في إطار حرص الدولة على رفع الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين، وحماية حقوق العاملين وتحقيق التوازن في علاقات العمل، وضمان حصول الموظفين على مستحقاتهم المالية، وفقًا للقوانين والقرارات المنظمة، لذا نوضح خلال هذا التقرير، آليات تطبيق الحد الأدنى للأجور والعقوبات التي تواجه المنشآت غير الملتزمة؟ آليات تطبيق الحد الأدني للأجور بالقطاع الخاص أوضح مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، خلال مداخلة في برنامج «اليوم»، المذاع على قناة dmc وتقدمه الإعلامية شيرين عفت، أن قانون العمل الجديد حدد ضمانات واضحة لإلزام أصحاب الأعمال بتطبيق قرارات المجلس القومي للأجور بتطبيق الحد الأدني للأجور الذي أقرته وقيمته 8500 جنيه، باعتبارها قرارات ملزمة. كما منح القانون وزارة العمل، حق متابعة المنشآت والتأكد من التزامها بتطبيق الحد الأدنى للأجور، من خلال لجان التفتيش التابعة للوزارة. عقوبة المنشأت الممتنعة عن تطبيق الحد الأدنى للأجور وفيما يتعلق بعقوبة المنشأت الممتنعة عن تطبيق الحد الأدنى للأجور، حدد قانون العمل عقوبات المنشآت المخالفة لقرارات المجلس القومي للأجور، بغرامة تتراوح بين ألفي جنيه و20 ألف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم المخالفة، لتصل لتوقيع غرامة مستقلة عن كل عامل لم يحصل على الحد الأدنى المقرر له. قرار رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص يعد قرار رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه، خطوة إيجابية ومهمة لدعم العمال في مواجهة التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة، وتحسين مستويات دخولهم، بما ينعكس على أوضاعهم المعيشية، كما يعد هذا القرار دفعة إيجابية للعمال في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. لا توجد استثناءات لتطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص أكد عبد الوهاب خضر، المستشار الإعلامي والمتحدث باسم وزارة العمل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «الساعة 6»، عبر قناة «الحياة» أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8500 جنيه يسري على جميع منشآت وشركات القطاع الخاص دون استثناء، موضحا أن وزارة العمل ستتلقى قرار المجلس القومي للأجور، ثم تبدأ التحرك لتنفيذه على أرض الواقع ومتابعة الالتزام به من خلال الآليات المنوطة بها، وفقًا لقانون العمل رقم 14 لسنة 2025. وأشار «خضر» إلى أن المادة 104 من قانون العمل ألزمت المنشآت بتنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، كما نظمت المادة 105 آليات متابعة التنفيذ، وألزمت أصحاب الأعمال بالاحتفاظ بالسجلات والبيانات الخاصة بالعاملين والأجور المستحقة لهم، بما يتيح لأجهزة التفتيش مراجعتها والتحقق من الالتزام بالقرارات، مشددا على أنه لا توجد استثناءات لتطبيق القرار. الحد الأدنى للأجور زيادة أجور القطاع الخاص مخالفات الشركات والمنشآت عقوبات عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور طرق الإبلاغ عن المنشآت المخالفة

المصدر: الوطن