الرقابة: تعثر مشروع «منتزه الغوص» منذ 2019 رغم إنفاق 1.8 مليون دينار على مرحلته الأولى هيئة السياحة: دراسة شاملة لأسباب التعثر ورفع الخيارات إلى مجلس الإدارة في 2027
رصد ديوان الرقابة المالية والإدارية تعثر مشروع منتزه الغوص وتوقف استكماله منذ ديسمبر 2019، رغم تنفيذ المرحلة الأولى منه بكلفة بلغت 1.8 مليون دينار، مشيراً إلى أن الهيئة لم تقم بدراسة أسباب تعثر المشروع أو وضع الحلول المناسبة لمعالجة التحديات التي حالت دون استكماله. من جانبها، أفادت الهيئة بأنها ستعد دراسة شاملة لتحديد وتحليل أسباب تعثر مشروع منتزه الغوص، والتحديات التي واجهت تنفيذه منذ توقف استكماله، إلى جانب دراسة سبل معالجة تلك التحديات والخيارات المناسبة للتعامل مع المشروع، وذلك بالتنسيق مع الشركة التي أبرمت معها مذكرة تفاهم لتحديد موقع مناسب لغمر السفن وتنفيذ عملية الغمر. وأوضحت الهيئة أنه سيتم عرض نتائج الدراسة والخيارات والتوصيات التي ستسفر عنها على مجلس إدارة الهيئة، لاتخاذ ما يراه مناسباً بشأن المشروع. وأضافت أنه في إطار الإجراءات المتخذة لمعالجة التحديات التي واجهت المشروع تم بالتعاون مع الشركة المشار إليها تحديد موقع بديل مقترح لتنفيذه، وإحالته إلى الجهات الحكومية المعنية من خلال مكتب التخطيط المركزي، لاستكمال الدراسات والحصول على المرئيات والموافقات اللازمة. وأشارت الهيئة إلى ورود مرئيات الجهات المعنية بشأن الموقع البديل، والعمل حالياً على استيفاء المتطلبات الواردة فيها، كما تم تعيين شركة استشارية متخصصة لإعداد دراسة لتقييم الأثر البيئي للموقع المقترح، استجابة لاشتراطات المجلس الأعلى للبيئة، ولا تزال الدراسة قيد الإعداد تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية ذات الصلة. وأكدت الهيئة أن نتائج هذه الإجراءات والدراسات ستؤخذ في الاعتبار ضمن الدراسة الشاملة للمشروع، بما يتيح تقييم الخيارات المتاحة ورفع التوصيات المناسبة إلى مجلس إدارة الهيئة لاتخاذ القرار بشأنها، موضحة أن الموعد المستهدف لعرض الدراسة هو نهاية الربع الأول من عام 2027. الرقابة: هيئة السياحة لم تلتزم بالحصول على ثلاث تسعيرات لبعض الأعمال التغييرية الهيئة: تطوير دليل استرشادي للأعمال التغييرية رصد ديوان الرقابة المالية والإدارية قيام هيئة البحرين للسياحة والمعارض، في بعض الحالات، عند تنفيذ أعمال تغييرية أو أعمال تقديرية، بالاستناد إلى تسعيرة واحدة مقدمة من المقاول الرئيسي أو المقاول الفرعي، أو إلى تسعيرتين مقدمتين من مقاولين فرعيين، بدلاً من الحصول على عدة تسعيرات للمفاضلة بينها واختيار الأنسب من حيث القيمة والجودة. وأشار الديوان إلى أن هذه الممارسة لا تتماشى مع الإجراءات المتبعة في هذا المجال، التي تستلزم الحصول على عدة تسعيرات لضمان اختيار العرض الأنسب، كما أن عدم الحصول على ثلاث تسعيرات للأعمال التغييرية يخالف مقتضيات المادة (80) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات. وأفادت الهيئة بأنها راجعت وطوّرت إجراءاتها الداخلية بما يضمن الالتزام بمتطلبات المادة (80) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات عند تسعير الأعمال التغييرية أو التقديرية غير المسعرة. وفي هذا الإطار قامت الهيئة بتطوير دليل استرشادي لإصدار الأوامر التغييرية، يتضمن اشتراط الحصول على ثلاث تسعيرات على الأقل للأعمال غير المسعرة، ومقارنتها من الناحيتين الفنية والمالية، مع توثيق أسس اختيار التسعيرة الأنسب، وذلك قبل اعتماد سعر الأعمال التغييرية، على أن يُدرج النموذج المعدّل ضمن مستندات طلب العطاءات للمشاريع ذات الصلة. كما خاطبت الهيئة جميع الشركات الاستشارية المتعاقدة معها في مجال إدارة المشاريع وحساب الكميات، مؤكدة ضرورة الالتزام بالحصول على ثلاث تسعيرات على الأقل للأعمال غير المسعرة التي تنطبق عليها متطلبات المادة (80)، والمفاضلة بينها لاختيار الأنسب بما يحقق أفضل قيمة مالية، وذلك بالنسبة إلى المشاريع القائمة. الرقابة: إدارات هيئة السياحة تتولى إجراءات شراء المشتريات الفنية الهيئة: حصر إجراءات الشراء في قسم المشتريات وبريد إلكتروني لتسلم العطاءات رصد ديوان الرقابة المالية والإدارية قيام الإدارات صاحبة طلبات الشراء في هيئة البحرين للسياحة والمعارض بتنفيذ إجراءات شراء المشتريات الفنية، بما فيها المشتريات المتعلقة بالمشاريع وتقنية المعلومات، التي تزيد قيمتها على 3 آلاف دينار ولا تتجاوز 10 آلاف دينار، الأمر الذي قد يؤثر على مستوى استقلالية إجراءات الشراء والفصل بين المهام والمسؤوليات ذات الصلة. كما رصد الديوان عدم احتفاظ لجنة المناقصات الداخلية بصناديق مخصصة لإيداع عروض الموردين والمقاولين الخاصة بالمشتريات والمشاريع التي تزيد قيمتها على 3 آلاف دينار ولا تتجاوز 10 آلاف دينار، وكذلك عطاءات المناقصات الداخلية، حيث كان يتم استلام تلك العروض والعطاءات عبر البريد الإلكتروني المشترك لموظفي الإدارات الطالبة أو موظفي مجموعة المشتريات والعقود. وأوضح الديوان أن هذه الممارسة تخالف مقتضيات قرار مجلس المناقصات والمزايدات رقم (1) لسنة 2015، ولا توفر الضمانات الكافية للحفاظ على سرية العطاءات وإحكام الرقابة على إجراءات استلامها وفتحها، فضلاً عن احتمال تأثيرها على استقلالية إجراءات الشراء والفصل بين المسؤوليات. من جانبها، أفادت الهيئة بأنها عدّلت إجراءات الشراء لجميع أنواع الطلبات، بما فيها الطلبات الفنية، وحصرت تنفيذها من خلال قسم المشتريات والعقود التابع لإدارة الموارد والمعلومات، بحيث يتولى القسم جميع الإجراءات المتعلقة بالشراء، بما في ذلك طلب عروض وعطاءات الموردين والمقاولين واستلامها، وذلك اعتباراً من شهر أغسطس 2026. وأوضحت الهيئة أنها فعّلت دور لجنة المناقصات الداخلية للإشراف على جميع إجراءات الشراء التي تزيد قيمتها على 3 آلاف دينار، بما يعزز الرقابة على سلامة الإجراءات والالتزام بالضوابط المعتمدة، ويضمن خضوع عمليات الشراء للمراجعة والإشراف المناسبين قبل استكمال إجراءات الترسية، وقد بدأ تطبيق ذلك اعتباراً من شهر أغسطس 2026. وفيما يتعلق باستلام العطاءات أشارت الهيئة إلى أنها استحدثت بريداً إلكترونياً مخصصاً لاستلام عطاءات المناقصات الداخلية، تقتصر صلاحية الدخول إليه على أحد أعضاء لجنة المناقصات الداخلية، على ألا يتم فتح البريد أو الاطلاع على العطاءات المتسلمة إلا بعد انتهاء الموعد المحدد لتقديمها، وبحضور أعضاء اللجنة. وأكدت الهيئة أن هذه الآلية تهدف إلى تعزيز سرية العطاءات ونزاهة إجراءات المنافسة، والحد من إمكانية الاطلاع عليها قبل انتهاء فترة التقديم، مشيرة إلى أنه تم اعتماد الآلية وتطبيقها اعتباراً من شهر أغسطس 2026. الرقابة: هيئة السياحة تعاقدت بمبالغ مخالفة لقرارات الترسية الهيئة: تحديث إجراءات مراجعة العقود رصد ديوان الرقابة المالية والإدارية قيام هيئة البحرين للسياحة والمعارض، في بعض الحالات، بالتعاقد مع موردين ومقاولين بمبالغ تختلف عن تلك التي وافق عليها مجلس المناقصات والمزايدات في قرارات الترسية، وذلك نتيجة إدخال تغييرات على نطاق المناقصات بعد صدور قرارات الترسية، من دون الرجوع إلى المجلس للحصول على موافقته على تلك التغييرات. من جانبها، أفادت الهيئة بأنها حدّثت إجراءات مراجعة العقود قبل إبرامها، بحيث تتولى الإدارة المعنية بالمناقصة، بالتنسيق مع المختصين بالشؤون القانونية، مراجعة ومطابقة الشروط والالتزامات الواردة في مشروع العقد مع وثائق المناقصة وقرار الترسية الصادر عن مجلس المناقصات والمزايدات. وأوضحت أن عملية المراجعة تشمل التحقق من مطابقة مبلغ الترسية ونطاق الأعمال والشروط والمتطلبات والالتزامات التعاقدية الواردة في مشروع العقد لما تضمنته وثائق المناقصة وقرار الترسية. وأضافت الهيئة أنه تم تأكيد ضرورة التحقق من مطابقة العقود لقرارات الترسية ووثائق المناقصات قبل توقيعها، وعدم إجراء أي تعديل على قيمة العقد أو نطاق الأعمال أو الشروط والالتزامات التعاقدية إلا بعد استكمال الموافقات والإجراءات النظامية اللازمة، والرجوع إلى مجلس المناقصات والمزايدات متى تطلبت الأنظمة والإجراءات المعمول بها ذلك. الرقابة: استبعاد عطاءات كانت الأفضل لهيئة السياحة هيئة السياحة: إعداد نماذج موحدة لتعزيز الدقة رصد ديوان الرقابة المالية والإدارية عدم دقة إجراءات تقييم عطاءات بعض المشاركين في مناقصات المشتريات والمشاريع بهيئة البحرين للسياحة والمعارض، ما أدى في بعض الحالات إلى استبعاد عطاءات كانت تمثل الخيار الأفضل للهيئة، والترسية على مشاركين رغم عدم استيفائهم معايير إلزامية كان يتعين استبعادهم لعدم الالتزام بها. من جانبها، أفادت الهيئة بأنها شرعت في اتخاذ عدد من الإجراءات التصحيحية الهادفة إلى تعزيز دقة وشفافية عمليات إعداد المناقصات وتقييم العطاءات. وأوضحت أن هذه الإجراءات تشمل تطوير وتحديث نماذج ووثائق المناقصات، وإخضاع جميع الموظفين والمسؤولين المشاركين في إعداد المناقصات وتقييم العطاءات، بمن فيهم مديرو الإدارات المعنية، لبرامج تدريبية متخصصة بالتنسيق مع مجلس المناقصات والمزايدات، بما يسهم في رفع كفاءة فرق العمل وتعزيز إلمامهم بالتشريعات والأنظمة والقرارات والتعاميم المنظمة لأعمال المناقصات. وأضافت الهيئة أنها تعمل على إعداد واعتماد نماذج موحدة، كلما أمكن ذلك، لتحديد البيانات والمستندات المطلوب تقديمها من الموردين والمقاولين المشاركين في المناقصات، بما يسهم في توحيد متطلبات التقييم وتعزيز دقته وموضوعيته. وأكدت أن هذه الإجراءات، إلى جانب تعزيز آليات المراجعة والرقابة، من شأنها رفع مستوى الدقة والكفاءة في إعداد وثائق المناقصات ومراجعة العطاءات وتقييمها، والحد من احتمالية تكرار أخطاء مماثلة مستقبلاً، مشيرة إلى أن الموعد المستهدف لاستكمال هذه الإجراءات هو شهر أغسطس 2026. الرقابة: تغييرات على مكونات مشاريع «هيئة السياحة» بعد تنفيذها الهيئة: إجراءات لضبط تحديد الاحتياجات رصد ديوان الرقابة المالية والإدارية قيام هيئة البحرين للسياحة والمعارض بإجراء عدة تغييرات وإضافات على نطاق ومكونات بعض المشتريات والمشاريع بعد الشروع في تنفيذها، بما يعكس عدم الدقة في تحديد الاحتياجات قبل طرح المناقصات والبدء في التنفيذ. وأوضح الديوان أن عدم تضمين الأعمال الإضافية في وثائق المناقصات الأصلية وتنفيذها من خلال أوامر تغييرية خارج نطاقها لا يضمن حصول الهيئة على أفضل الأسعار، ويحرمها من الاستفادة من المنافسة على تلك الأعمال ضمن إجراءات المناقصات. من جانبها، أكدت الهيئة أنها باشرت اتخاذ عدد من الإجراءات التصحيحية، من بينها التأكيد على جميع الإدارات ضرورة إجراء دراسة وافية لاحتياجاتها قبل طلب طرح أي مناقصة، والتحقق من تحديد نطاق الأعمال والمواصفات الفنية والكميات المطلوبة بدقة، بما يحد من الحاجة إلى إجراء تعديلات أو إصدار أوامر تغييرية بعد الترسية، باستثناء الحالات التي تقتضيها متطلبات التنفيذ. وأوضحت الهيئة أن الأوامر التغييرية، ولا سيما في المشاريع، جاءت نتيجة لمتطلبات الواقع الميداني وما يستلزمه استكمال تنفيذها من تعديلات على المواصفات أو المواد، أو إدخال تحسينات على الجوانب الجمالية واشتراطات الأمن والسلامة، مشيرة إلى أن طبيعة تلك المشاريع، باعتبارها مشاريع لواجهات سياحية، قد تستدعي مثل هذه التعديلات. الرقابة: هيئة السياحة تجاوزت نسبة 15% في أوامر تغيير بعض المشاريع الهيئة: متابعة القيمة التراكمية للأوامر التغييرية رصد ديوان الرقابة المالية والإدارية قيام هيئة البحرين للسياحة والمعارض بتغيير كميات ونطاق أعمال بعض المشاريع، بالزيادة أو النقصان، من خلال إصدار أوامر تغييرية خلال فترة تنفيذها، تجاوزت قيمتها الإجمالية نسبة 15% من قيمة العقد، من دون الحصول على موافقة مجلس المناقصات والمزايدات. من جانبها، أفادت الهيئة بأنها راجعت وعززت إجراءات الرقابة على الأوامر التغييرية، بما يضمن الالتزام بأحكام المادة (54 مكرراً) من قانون المناقصات والمزايدات، والحصول على موافقة مجلس المناقصات والمزايدات متى كان من شأن التغييرات المقترحة على كميات أو حجم الأعمال تجاوز النسبة المقررة قانوناً من قيمة العقد. وأوضحت الهيئة أنها طورت إجراءات إصدار الأوامر التغييرية ومراجعتها واعتمادها، من خلال إعداد دليل للإجراءات يتضمن آلية تقديم الأوامر التغييرية ودراستها، بما يتيح متابعة القيمة التراكمية للتغييرات ونسبتها إلى قيمة العقد، وعدم استكمال إجراءات أي تغيير يستوجب موافقة مجلس المناقصات والمزايدات إلا بعد الحصول على الموافقة اللازمة، وفقاً للأحكام والإجراءات المعمول بها. وأضافت أنها كلفت موظفاً مختصاً بإدارة المشاريع والمنشآت بمهام المتابعة والرقابة المالية على المشاريع، بما يشمل متابعة الأوامر التغييرية وقيمتها التراكمية ونسبتها إلى قيمة العقد، والتحقق من استيفاء الموافقات النظامية المطلوبة. كما أشارت الهيئة إلى أنها أحاطت الشركات الاستشارية المتعاقدة معها في مجال إدارة المشاريع وحساب الكميات للمشاريع قيد التنفيذ بضرورة الالتزام بالضوابط النظامية ذات الصلة، ومتابعة القيمة التراكمية للأوامر التغييرية، والتأكد من استيفاء الموافقات المطلوبة قبل إجراء أي تغيير يستوجب موافقة مجلس المناقصات والمزايدات. وأكدت الهيئة أنه تم تضمين هذه الضوابط ضمن إجراءات ونماذج إصدار الأوامر التغييرية ومراجعتها واعتمادها المعمول بها لديها، بما يضمن توحيد آلية التطبيق والمتابعة على مختلف المشاريع. الرقابة: مشتريات متجانسة في هيئة السياحة تجاوزت حد طرح مناقصة عامة هيئة السياحة: طبيعة الفعاليات تتسم بالتغير رصد ديوان الرقابة المالية والإدارية قيام هيئة البحرين للسياحة والمعارض، في بعض الحالات، بتجزئة مشتريات متجانسة خلال فترات زمنية متقاربة، والتعاقد بشأنها مع المقاول نفسه، رغم تجاوز قيمتها الإجمالية الحد الأدنى الذي يستوجب طرحها في مناقصة عامة داخلية، بالمخالفة لأحكام قانون المناقصات والمزايدات. من جانبها، أكدت الهيئة أنها ستعمل على تعزيز التنسيق المسبق بين إداراتها، إلى جانب التنسيق مع الجهات الحكومية والجهات الأخرى ذات العلاقة بتنفيذ الفعاليات السياحية والترويجية، بما يضمن حصر وتجميع الاحتياجات المتجانسة والمرتبطة بهدف أو فعالية واحدة، ورفعها ضمن طلبات متكاملة قدر الإمكان، بدلاً من تقديمها بصورة منفصلة، مع الالتزام بأحكام قانون المناقصات والمزايدات والإجراءات المنظمة للمشتريات، بما يعزز المنافسة ويسهم في الحصول على أفضل الأسعار والمواصفات. وأوضحت الهيئة أن تنفيذ المشتريات المشار إليها بصورة منفصلة لم يكن بقصد تجزئتها أو تفادي طرحها في مناقصة عامة داخلية، وإنما جاء استجابة لظروف ومتطلبات تشغيلية طرأت أثناء تنفيذ بعض الفعاليات والحملات التسويقية والترويجية.وأضافت أن طبيعة هذه الفعاليات تتسم بالتغير، وقد تستدعي، وفقاً لمجريات الحملات ومدى الإقبال عليها، زيادة الأنشطة المصاحبة أو تكثيف وتيرة الإعلان والترويج لضمان نجاحها واستقطاب أكبر عدد من الجمهور، رغم التخطيط المسبق لها. كما قد تتأثر بعض الفعاليات والحملات بظروف خارجية محلية ودولية، تستدعي تأجيلها أو إلغاءها تنفيذاً للتوجيهات العامة في المملكة، قبل صدور توجيهات لاحقة باستئنافها أو إقامتها بصورة عاجلة، الأمر الذي قد يترتب عليه ظهور احتياجات إضافية أو عاجلة لم تكن مؤكدة عند إعداد الخطط الأولية. وأشارت الهيئة إلى أن الموعد المستهدف لاستكمال تنفيذ الإجراءات التصحيحية هو نهاية الربع الرابع من عام 2026. الرقابة: هيئة السياحة تنفذ مشاريع بالتعاقد المباشر الهيئة: تعميم على الإدارات للتخطيط المسبق للمناقصات رصد ديوان الرقابة المالية والإدارية قيام هيئة البحرين للسياحة والمعارض بتنفيذ بعض المشتريات والمشاريع التي تزيد قيمتها على 10 آلاف دينار من خلال التعاقد المباشر مع المقاولين، بعد الحصول على موافقة مجلس المناقصات والمزايدات أو لجنة المناقصات الداخلية، بحسب قيمة التعاقد، وذلك استناداً إلى مبرر الاستعجال في تنفيذها. وأوضح الديوان أن تلك المشتريات والمشاريع ترتبط بفعاليات واحتياجات معلومة مواعيدها مسبقاً، وكان بالإمكان التخطيط لها وبدء إجراءات طرحها قبل وقت كافٍ، بما يسمح بتنفيذها من خلال المناقصات، التزاماً بمقتضيات المادة (101) من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات. من جانبها، أفادت الهيئة بأنها عممت على جميع الإدارات ضرورة التخطيط والإعداد المسبق للمشتريات والمناقصات، وتقديم طلباتها قبل فترة كافية، لتجنب اللجوء إلى الشراء والتعاقد المباشر.وأوضحت أن ذلك من شأنه إتاحة الوقت الكافي للبحث والحصول على أفضل العروض والأسعار، بما يعزز فرص المنافسة ويحقق الاستفادة المثلى من الموارد.
المصدر: أخبار الخليج