كنا فين وبقينا فين.. «كارى أون» من منفذ بيع إلى قناة لمتابعة الطلب وضخ السلع المخفضة

من مجرد منافذ لبيع السلع إلى منظومة أكثر مرونة في التعامل مع احتياجات المواطنين ومعدلات الطلب.. هكذا تطورت تجربة «كاري أون» ضمن جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية للتوسع في توفير السلع بأسعار مخفضة، مع متابعة حركة البيع والمخزون وإعادة ضخ الأصناف وفقًا لاحتياجات كل منطقة. وشهدت مبادرة خفض أسعار السلع توسعًا في قائمة المنتجات المطروحة للمواطنين، حيث ارتفع عدد السلع من 12 سلعة إلى 30 سلعة، لتشمل مجموعة أكبر من السلع الأساسية والغذائية والاستهلاكية بأسعار مخفضة. ويعكس هذا التوسع توجهًا نحو إتاحة اختيارات متنوعة أمام المواطنين، بدلًا من الاقتصار على عدد محدود من الأصناف مع استمرار متابعة معدلات توافر السلع داخل المنافذ المشاركة. ولم تعد عملية توفير السلع تعتمد فقط على طرح كميات ثابتة، حيث شملت المتابعة حركة الإقبال والسحب وأرصدة المخزون مع إعادة الإمداد بالأصناف الأكثر طلبًا وتوجيه كميات إضافية للمناطق التي تشهد معدلات استهلاك مرتفعة. وتستهدف هذه الآلية الحفاظ على توافر السلع بصورة مستمرة، وربط عمليات الضخ الفعلية باحتياجات المواطنين في كل منطقة. وتأتي فروع «كاري أون» ضمن القنوات التي توسعت من خلالها وزارة التموين في إتاحة السلع للمواطنين، مع التأكيد على توافر الأصناف المحددة ضمن المبادرة وانتظام عمليات الإمداد وإعادة الضخ. كما تضمنت المنظومة متابعة يومية للمخزون ومعدلات السحب وحركة تداول السلع بما يسمح بسرعة التعامل مع زيادة الطلب وتوفير الكميات المطلوبة. وتكشف تجربة التوسع في «كاري أون» عن تطور في طريقة إدارة منافذ بيع السلع، من مجرد توفير المنتجات إلى متابعة ما يحتاجه المواطن فعليًا وقياس حركة السحب، ثم إعادة توجيه الإمدادات وفقًا لمعدلات الطلب، بما يدعم استقرار توافر السلع داخل المنافذ المشاركة في المبادرة.