#عاجل | النيابة العامة تأمر بحبس المدير العام السابق لشركة ليبيانا للهاتف المحمو - اخبار ليبيا

وأوضحت النيابة العامة أن فحص النشاط المالي للشركة خلال عامي 2023 و2024 كشف عن قيام المسؤولين بإجازة رفع نسبة عمولات إحدى الشركات المتعاقد معها لتسويق بطاقات الدفع المسبق من 4% إلى 10%، دون مسوغ واقعي أو قانوني. كما أظهرت نتائج الفحص رفع نسبة العمولة المخصصة لشركة أخرى مقابل تسويق خدمة الشحن الإلكتروني من 4% إلى 15% من إجمالي العائد المالي، دون سند من الواقع أو القانون. وأسفرت مراجعة النيابة العامة عن تحديد المنافع المالية غير المشروعة التي تحققت للشركتين المتعاقد معهما، بواقع 127 مليون دينار للأولى و299 مليون دينار للثانية، بإجمالي 426 مليون دينار ليبي. وأضافت النيابة أن التحقيقات كشفت أيضًا عن إجازة المسؤولين إبرام عقد لشراء عقار بقيمة 120 مليون دينار، بالمخالفة لنظم إدارة ميزانية الشركة، الأمر الذي دفعها إلى إصدار قرار بحبسهما احتياطيًا على ذمة التحقيق.