"درون" الجمارك تطارد مستودعات سرية

كثّفت مصالح الفرقة الوطنية للجمارك عمليات تعقب مستودعات سرية لتخزين البضائع المهربة وغير المصرح بها بضواحي مدن كبرى، على رأسها الدار البيضاء وطنجة، بعد توصلها بمعطيات بشأن استغلال شبكات للتهريب مخازن غير مرخصة لتجميع سلع مستوردة قبل إعادة توزيعها في الأسواق الوطنية بعيدا عن المراقبة الجمركية.

وأفادت مصادر جيدة الاطلاع بأن مصالح الجمارك استعانت بطائرات مسيرة “درون” لرصد تحركات مشبوهة بمحيط مستودعات ومناطق صناعية وتحديد مواقع تخزين غير قانونية، خصوصا بضواحي مدن تشهد نشاطا مكثفا في استيراد البضائع وتوزيعها، مع توسيع التحريات لتشمل مخازن تابعة لشركات مستقرة بمناطق للتسريع الصناعي.

وكشفت المصادر ذاتها عن ضبط كميات مهمة من البضائع المستوردة داخل ثلاثة مستودعات بضواحي الدار البيضاء، تبين عدم مطابقتها للتصريحات المسجلة في النظام المعلوماتي للجمارك “بدر” BADR؛ فيما مكنت عمليات التعقب من رصد مستودعين آخرين غير مصرح بهما في طنجة، يجري التدقيق في طبيعة السلع المخزنة داخلهما ومصادرها.

ولفتت مصادر هسبريس إلى أن التحريات ركزت على تتبع مسارات نقل البضائع من الموانئ ونقاط العبور نحو مستودعات التخزين، بعد الاشتباه في لجوء مستوردين إلى تحويل وجهات شحنات تجارية نحو مخازن غير مصرح بها، قبل تصريفها في الأسواق عبر وسطاء وتجار جملة، دون استيفاء الإجراءات الجمركية المطلوبة.

وأكدت المصادر سالفة الذكر امتداد إجراءات التدقيق إلى مستودعات تابعة لشركات بمناطق التسريع الصناعي، بعد رصد مؤشرات بشأن الاحتفاظ ببضائع مستوردة خارج المواقع المصرح بها، وتوجيه كميات منها نحو السوق الداخلية، في حالات يشتبه بمخالفتها للأنظمة الجمركية المطبقة على الأنشطة الصناعية والتجارية بهذه المناطق.

وأوردت المصادر جيدة الاطلاع أن عناصر الفرقة الوطنية للجمارك باشرت بهذا الخصوص عمليات مطابقة وثائق استيراد مع الكميات والأصناف المخزنة، والتدقيق في بيانات شحن ونقل وفواتير تجارية، لغاية تحديد الفوارق المحتملة بين البضائع المصرح بها وبين تلك الموجودة فعليا داخل المستودعات المستهدفة بالمراقبة.

واستعانت المصالح الجمركية، حسب مصادر الجريدة، بمعطيات واردة عن هيئات مهنية وإدارات جمركية أجنبية، للتحقق من مصادر شحنات مستوردة ومقارنة بيانات تصديرها بالتصريحات المقدمة عند دخولها إلى المغرب، خصوصا في حالات أثارت اختلافات الكميات والقيم التجارية شبهات بشأن عمليات تهريب وإخفاء بضائع عن المراقبة.

ووفق مصادر هسبريس، فإن التحريات شملت تحديد هويات مستغلي المستودعات المعنية والجهات المالكة للبضائع الموجودة داخلها، مع التدقيق في علاقاتها بشركات الاستيراد والنقل والتوزيع، قصد الكشف عن وسطاء متورطين في تحويل مسارات الشحنات التجارية وإخفاء وجهاتها النهائية.

وأشارت المصادر عينها إلى أن مصالح الجمارك تتجه إلى توسيع نطاق عمليات الرصد باستعمال الطائرات المسيرة، وتوجيه تدخلات فرق التفتيش نحو مستودعات أخرى تحوم حول أنشطتها شبهات، في إطار تشديد الرقابة على مسالك توزيع البضائع المستوردة ومحاصرة شبكات تهريب، تبين استغلالها مخازن غير مرخصة لتصريف سلع خارج المساطر القانونية.

حري بالذكر أن عمليات المراقبة الجديدة استندت إلى تعديلات مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، التي أتاحت الاستعانة بوسائل تكنولوجية حديثة في مكافحة الغش والتهريب، إلى جانب إقرار غرامات تتراوح بين 30 ألف ألف درهم و60 ألف درهم بشأن مخالفات مرتبطة بالتصريحات المغلوطة حول أماكن التخزين وتحويل البضائع.

The post "درون" الجمارك تطارد مستودعات سرية appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.