خوري والزوبي يبحثان توحيد المؤسسة العسكرية وإنهاء الانقسام السياسي تمهيدًا لإجراء للانتخابات - اخبار ليبيا

خوري تبحث مع الزوبي توحيد المؤسسة العسكرية ودعم المسار السياسي لإجراء الانتخابات بحثت نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية في ليبيا، ستيفاني خوري، مع وكيل وزارة الدفاع بحكومة الدبيبة، عبد السلام الزوبي، مستجدات العملية السياسية والجهود الرامية إلى توحيد المؤسسة العسكرية، وذلك خلال لقاء عُقد أمس الاثنين بمقر وزارة الدفاع في طرابلس. وأكد الزوبي، خلال اللقاء، دعم وزارة الدفاع للمسارين السياسي والأمني، مشددًا على التزام الوزارة بمواصلة العمل لدفع هذه الجهود قدمًا، بما يسهم في تعزيز الاستقرار وتجاوز التحديات التي تواجه البلاد في ظل استمرار الانقسام السياسي والمؤسسي. وتناول الاجتماع التقدم المحرز في العملية السياسية، في أعقاب توقيع «اتفاق الاجتماع المصغر»، إلى جانب بحث الخطوات المتخذة لتوحيد المؤسسة العسكرية، باعتبار ذلك أحد الملفات المهمة ضمن الجهود الرامية إلى توحيد مؤسسات الدولة وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية بالشأنين السياسي والأمني. من جانبها، شددت خوري على أهمية بناء الثقة بين مختلف الأطراف الليبية، والعمل على تجاوز الخلافات القائمة من خلال الحوار والتعاون، بما يهيئ بيئة مناسبة للتقدم في المسار السياسي، ويحد من تداعيات الانقسامات التي تؤثر في أداء مؤسسات الدولة. وأكدت المسؤولة الأممية ضرورة مواصلة الجهود الرامية إلى إنهاء الانقسام السياسي، ومعالجة الإصلاحات الجوهرية، وتهيئة الظروف اللازمة لإجراء الانتخابات، إلى جانب دعم المساعي الرامية إلى توحيد المؤسسات الليبية على أسس تضمن استمرارية عملها وتعزز قدرتها على أداء مهامها. ويأتي هذا اللقاء في إطار المشاورات المتعلقة بدفع العملية السياسية في ليبيا، وتعزيز التنسيق بين الأطراف المحلية والبعثة الأممية بشأن الملفات ذات الأولوية، وفي مقدمتها توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية، وتهيئة الظروف المناسبة لإنجاز الاستحقاقات الانتخابية. ويُنظر إلى استمرار التواصل بين المسؤولين الليبيين والبعثة الأممية باعتباره جزءًا من الجهود الرامية إلى تقريب وجهات النظر بشأن القضايا الخلافية، ودعم التوافق حول الخطوات المقبلة، بما يساعد على تهيئة مناخ سياسي أكثر استقرارًا. ولم يتضمن البيان تفاصيل إضافية بشأن جدول زمني محدد لتنفيذ الخطوات المطروحة، فيما تظل مواصلة الحوار والتفاهم بين الأطراف المعنية عنصرين أساسيين لدفع المسارين السياسي والأمني نحو تحقيق تقدم ملموس خلال المرحلة المقبلة.