2.5 مليار جنيه من بيع تشيلسي .. متى الإفراج عن الأموال المجمدة؟ | صحيفة الاقتصادية

تجددت الضغوط على الحكومة البريطانية للإفراج عن 2.5 مليار جنيه إسترليني من حصيلة بيع نادي تشيلسي الإنجليزي، في ظل استمرار تجميد الأموال منذ 2022، وعدم إعلان موعد لتحويلها إلى الجهات الإنسانية المستفيدة.وتأتي المطالبات بعد صدور ترخيص حكومي يسمح بنقل الأموال، مع استمرار الخلاف مع المالك السابق رومان أبراموفيتش بشأن شروط استخدامها، وفقًا لوزارة الخزانة البريطانية.ودعا سيرهي بالكين، الرئيس التنفيذي لنادي شاختار دونيتسك الأوكراني، إلى إنهاء الجمود بشأن عائدات البيع، محذرًا من تداعيات استمرار احتجازها على أوكرانيا، بحسب صحيفة «التليجراف» البريطانية.وتعود القضية إلى مايو 2022، عندما باع أبراموفيتش تشيلسي عقب فرض عقوبات بريطانية عليه بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا.ورغم انتقال ملكية النادي إلى تحالف استثماري جديد، بقيت حصيلة البيع مجمدة في حساب مصرفي بريطاني.اقرأ أيضا: "كليرليك" تنفرد بنادي تشيلسي.. 950 مليون إسترليني تحسم السيطرةترخيص حكومي لم يحسم الأزمةأصدرت وزارة الخزانة البريطانية في 17 ديسمبر 2025 ترخيصًا يسمح بتحويل أكثر من 2.5 مليار جنيه من حصيلة بيع تشيلسي إلى مؤسسة خيرية جديدة لدعم المتضررين من الحرب داخل أوكرانيا.وأوضحت الحكومة أن الترخيص يوفر مسارًا قانونيًا لنقل الأموال، بعد تعثر المفاوضات مع أبراموفيتش وشركته «فوردستام»، التي كانت تمتلك النادي.وأكدت وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز، في بيان رسمي أمام البرلمان، أن الحكومة تفضل تنفيذ التحويل بالتعاون مع أبراموفيتش، لكنها مستعدة للجوء إلى القضاء إذا تعذر ذلك.ورغم هذه الخطوة، لم يؤدِ إصدار الترخيص إلى إنهاء الخلاف، إذ بقي تنفيذ التبرع مرتبطًا بموافقة الأطراف المعنية أو باتخاذ إجراءات قانونية إضافية.الخلاف مع مالك نادي تشيلسي السابق ما زال مستمرا. أبراموفيتشبلغت قيمة شراء أسهم تشيلسي نحو 2.5 مليار جنيه إسترليني، ضمن اتفاق استحواذ بلغت قيمته الإجمالية 4.25 مليار جنيه.وشمل الاتفاق تعهدات استثمارية مستقبلية بقيمة 1.75 مليار جنيه، خُصصت لتطوير النادي ومرافقه، ولا تمثل جزءًا من الأموال المجمدة.واحتُجزت حصيلة البيع بموجب العقوبات البريطانية المفروضة على أبراموفيتش، مع اشتراط عدم استفادته من الأموال بصورة مباشرة أو غير مباشرة.وفي إعلان رسمي أصدرته الحكومة البريطانية عند إتمام إجراءات البيع عام 2022، أكدت أن استخدام العائدات يتطلب ترخيصًا إضافيًا من وزارة الخزانة، وأن وجهتها يجب أن تكون للأغراض الإنسانية داخل أوكرانيا.اقرأ أيضا: 8 أندية تنضم إلى نادي المليار .. نصف أثرياء دوري أبطال أوروبا إنجليزلماذا تعثر تحويل الأموال؟تتمحور الأزمة حول نطاق المستفيدين من حصيلة البيع، إذ تصر الحكومة البريطانية على توجيه الأموال الأساسية إلى الأغراض الإنسانية داخل أوكرانيا.وفي المقابل، سبق أن أبدى أبراموفيتش رغبته في توسيع نطاق المساعدات لتشمل ضحايا الحرب خارج الأراضي الأوكرانية.وأوضحت وزارة الخزانة، في رد برلماني خلال أكتوبر 2025، أن الأموال لا تمثل أصولًا سيادية روسية، وإنما تعود إلى شركة خاصة يملكها شخص خاضع للعقوبات.وأكدت الوزارة أن تجميد الأصول لا ينقل ملكيتها إلى الحكومة البريطانية، وأن تحويل عائدات تشيلسي إلى مؤسسة خيرية مستقلة يتطلب موافقة شركة «فوردستام».ويفسر هذا الوضع استمرار احتجاز الأموال رغم إصدار الترخيص، إذ يسمح القرار الحكومي بالتحويل، لكنه لا يعني انتقال ملكية العائدات تلقائيًا إلى الدولة. الرئيس التنفيذي لشاختار يطالب بالإفراج عن الأموال. شاختارشاختار يجدد الضغوطوفي أحدث المطالبات، دعا بالكين إلى اتخاذ خطوات عملية تسمح بوصول الأموال إلى المستفيدين في أوكرانيا، وفقًا لما نقلته «التليجراف».وأكد الرئيس التنفيذي لشاختار أهمية الإفراج عن حصيلة البيع في ظل استمرار الحرب والاحتياجات الإنسانية المتزايدة.وتأتي تصريحاته بعد أكثر من 4 أعوام على بيع تشيلسي، فيما بقيت الأموال المرتبطة بالصفقة محور خلاف بين الحكومة البريطانية والمالك السابق للنادي.اقرأ أيضا: 55 مليون إسترليني .. لماذا طال بحث تشيلسي عن راعي القميص؟متى يُفرج عن الأموال؟لم تحدد الحكومة البريطانية موعدًا نهائيًا جديدًا لتحويل حصيلة بيع تشيلسي، رغم صدور الترخيص في ديسمبر 2025.وفي رد رسمي أمام البرلمان في 10 مارس 2026، أكدت وزارة الخزانة استعدادها لاتخاذ إجراءات قضائية إذا لم ينفذ أبراموفيتش التزاماته السابقة بشأن التبرع.لكن الوزارة امتنعت عن تحديد موعد لبدء التقاضي، موضحة أن الإفصاح عن تفاصيل الإجراءات القانونية المحتملة قد يؤثر في مسارها.ويعني ذلك أن إصدار الترخيص لم يكن كافيًا لإنهاء التجميد، وأن الإفراج عن الأموال لا يزال مرتبطًا بالتوصل إلى اتفاق بشأن تنفيذ التبرع، أو بحسم النزاع عبر المسار القضائي.وبعد أكثر من 4 أعوام على بيع تشيلسي، لا تزال حصيلة الصفقة تنتظر حلًا قانونيًا يسمح بتحويلها إلى الأغراض الإنسانية المستهدفة، دون جدول زمني رسمي معلن للإفراج عنها.