عبد المسيح: لضبط التفلت الناتج عن التمدد المشبوه

قال النائب أديب عبد المسيح في بيان يتعلق بـ"التملك العشوائي والمشبوه في المناطق اللبنانية": "لقد شكلت لجنة استشارية تضم مهندسين ومحامين ودستوريين وإداريين لدرس اقتراح قانون سأعرضه على الكتلة لأخذ الموافقة مضمونه التالي: Advertisement تعديل القوانين الحالية من أجل إشراك البلديات والرأي العام المحلي بشأن أي تملك وحدات أو شراء عقارات ضمن النطاق البلدي، من أجل الحفاظ على وحماية الهوية المناطقية والديمغرافية من جهة، مع الأخذ بالاعتبار من جهة أخرى مبدأ الملكية الخاصة بحسب المادة 15 من الدستور اللبناني. سيتركز القانون على آلية تتبع عند ورود معاملة شراء أو بيع أي عقار يفوق مساحة معينة لغرض تجاري، و تحديد نوعية المشروع بقرار بلدي بعد إجراء دراسة بيئية واجتماعية واستكمال كافة الإجراءات القانونية في مختلف الوزارات المعنية. إذا كان الهدف تجاريا مثلا، أي بناء مراكز سكنية أو تجارية أو صناعية، يجب أخذ موافقة المجلس البلدي مسبقا ثم توضع إشارة على الصحيفة العقارية لتحديد غايته بغض النظر عن عدد المرات التي يتم بيعه و شراؤه و بغض النظر عن تصنيف العقار ونسبة البناء المسموحة فيه، كما سيأخذ المشروع بعين الإعتبار وضع إشارات على جميع العقارات التي تستحصل على رخص فردية سكنية لتحديد ماهيتها المستقبلية ليعلم الشاري قبل البدء بالمعاملة". أضاف: "إن التمدد المشبوه وتغيير الهوية المناطقية التاريخية في المحافظات والأقضية تستوجب تدخلا سريعا لضبط هذا التفلت وإعادة تنظيمه من قبل المجتمعات المحلية والرأي العام، الذي سيشارك حكما من خلال دراسات الأثر البيئي والإجتماعي". وتابع: "في بلدتي كفرحزير على سبيل المثال لا الحصر، تم شراء نصف عقارات البلدة على عشرات السنين (أكثر من 6 ملايين متر مربع) ليتبين لاحقا أنها تستعمل لتكون مقالع وكسارات غير شرعية، من جهة أخرى تم شراء حوالي 10% من مساحة القرية من جهات غير معروفة ليتبين أن بعضها كاد أن يستعمل كمقالع أما بعضها أستعمل بالفعل تحت غطاء رخص بناء وهمية لنقل مواد التراب وبيعه وترك حفر تشوه الطبيعة، ناهيك عن المشاريع الخيالية المخالفة للقانون". واردف: "هذا الأمر معطوف على كافة المناطق اللبنانية كالمتن وكسروان والشوف، وما حصل في تلة الوروار وغيرها. لذا، ضمن الدراسة يمكن أيضا أن يتضمن المشروع تخفيض نسب الإستثمار في القرى الى حد لا يتجاوز الـ 20% مع التشديد على مناطق السكن الخاص بحيث يُمنع انشاء أي محلات أو مراكز تجارية فيها. كما تحدد البلدية في المخطط التوجيهي منطقة صناعية ومناطق زراعية مع نسبة بناء لا تتجاوز ال15% ، ومناطق خضراء .التنوع مهم ودستوري لكنه يستوجب تنظيما".