نادي الأسير: الاحتلال أعاد اعتقال واستدعاء نحو 80 أسيرًا محررًا في صفقات تبادل

فلسطين اليوم أفاد نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أعادت اعتقال واستدعاء والتحقيق مع نحو 80 أسيرًا محررًا في صفقات تبادل سابقة، في إطار مواصلة ملاحقتهم بعد الإفراج عنهم، بالتزامن مع مرور عام على صفقة التبادل التي نُفذت في 13 أكتوبر/تشرين الأول 2025. وأوضح النادي، في بيان، أن من بين الأسرى الذين طالتهم هذه الإجراءات وائل الجاغوب، وبلال زيد، وسلامة قطاوي، وعيسى البطاط، وأحمد الصيفي، مؤكدًا أن صفقات التبادل، رغم أهميتها في تحرير الأسرى، لم تضع حدًا لسياسات الملاحقة والاستهداف التي يتعرضون لها بعد الإفراج عنهم. وأشار إلى أن عائلات الأسرى المبعدين تعاني من الحرمان من لقاء أبنائها المحررين، معتبرًا ذلك وجهًا من أوجه الانتقام الجماعي الذي يستهدف الأسرى وعائلاتهم. وأضاف أن استهداف الأسرى المحررين يأتي في سياق الانتهاكات المتواصلة بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، والتي تصاعدت منذ حرب الإبادة، وشملت التعذيب والتنكيل والتجويع والحرمان من العلاج والعزل، إلى جانب الإجراءات الانتقامية داخل السجون والمعسكرات. ولفت النادي إلى أن مشاهد الإفراج عن الأسرى، لا سيما المحررين من قطاع غزة، أظهرت آثارًا واضحة للتعذيب الجسدي والنفسي، بما يعكس حجم الانتهاكات التي تعرضوا لها خلال فترة اعتقالهم. وبيّن أن صفقة التبادل التي نُفذت في 13 أكتوبر/تشرين الأول 2025 شملت الإفراج عن 1968 أسيرًا ومعتقلًا فلسطينيًا، بينهم 250 أسيرًا من المحكومين بالمؤبد وأصحاب الأحكام العالية، إضافة إلى 1718 معتقلًا من قطاع غزة اعتُقلوا خلال العدوان، وسبق ذلك الإفراج عن 240 أسيرًا وأسيرة في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، ثم 1777 أسيرًا خلال يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط 2025، ليبلغ مجموع المفرج عنهم في الصفقات الثلاث، وفق النادي، 3985 أسيرًا وأسيرة. وأكد نادي الأسير أن متابعة أوضاع الأسرى المحررين لا تنفصل عن متابعة أوضاع الأسرى الذين لا يزالون في السجون، في ظل استمرار الاعتقالات والتوسع في استخدام الاعتقال الإداري وتصاعد الانتهاكات بحق مختلف فئات الحركة الأسيرة. وشدد على ضرورة إبقاء قضية الأسرى المحررين في صلب الاهتمام الحقوقي والإعلامي، داعيًا المؤسسات الحقوقية الدولية إلى متابعة أوضاعهم، والعمل على وقف الانتهاكات ومحاسبة سلطات الاحتلال، وضمان حقهم في الحرية والحياة بأمان بعيدًا عن الملاحقة والاعتقال مجددًا.