بدر: قرار المجلس الدستوري بشأن العفو العام تجاوز حدود الرقابة على دستورية القوانين

قال النائب نبيل بدر في بيان، "صحيح أن قرارات المجلس الدستوري مبرمة وملزمة لجميع السلطات، ونحن نحترمه بوصفه مؤسسة دستورية، لكننا نرى أن قراره بشأن العفو العام تجاوز حدود الرقابة على دستورية القوانين، وأعاد عملياً صياغة قانون أقررناه نحن، ممثلي الشعب، بعد أشهر من المفاوضات الشاقة والتوافق بين معظم الكتل النيابية". اضاف: "وتتجلّى إشكاليتنا مع القرار في توسّع المجلس في إثارة أسباب لم يطلبها الطاعنون، واعتماده الأول من آذار 2026 حدًّا زمنيًا موحداً"، معتبراً تحديده من "صلاحية المشرّع، ثم استبعاده التاريخ نفسه في ما يتعلّق بالحقوق الشخصية، كذلك، لم يراعِ مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمحكومين بالإعدام سابقاً بعد إلغاء هذه العقوبة، وأقرّ استثناءات غير محددة بدقة، بما يتجاوز التفسير إلى التشريع". Advertisement وختم:"وانطلاقاً من إيماننا بدولة المؤسسات، سنتابع تطبيق القانون عن كثب، ونتخذ، انطلاقاً من مسؤوليتنا التشريعية، الخطوات اللازمة لمعالجة أي تداعيات غير مقبولة، بما يضمن إنصاف المعنيين وصون حقوقهم".