مجلس القيادة يحذر من التخابر مع الحوثيين ويؤكد أن عقوبات بعض الجرائم تصل إلى الإعدام

أكد مجلس القيادة الرئاسي أن التخابر مع ميليشيا الحوثي، أو تمويل أنشطتها، أو تقديم الدعم والإسناد لها، جرائم تستوجب المساءلة القانونية، مشدداً على أن الدولة ستتعامل بحزم مع كل من يثبت تورطه في أعمال تستهدف أمن البلاد وسيادتها أو تضر بقدرات القوات المسلحة والأمن.ووجّه المجلس، في بيان له الأجهزة الأمنية والعسكرية والجهات القضائية المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة بحق المتورطين، وتعزيز حماية الجبهة الداخلية ومؤسسات الدولة وأسرار الدفاع الوطني، محذراً من أن العقوبات المقررة لبعض الجرائم الماسة بأمن الدولة تصل إلى الإعدام.وأكد أن الصفة الوظيفية أو العسكرية أو النفوذ لا توفر حصانة من المساءلة، داعياً المواطنين ومنتسبي أجهزة ومؤسسات الدولة إلى الإبلاغ، عبر القنوات الرسمية، عن الوقائع والمعلومات المتعلقة بهذه الجرائم، وموجهاً الجهات المختصة إلى حماية المبلغين والشهود والحفاظ على سرية معلوماتهم.كما دعا المجلس النيابة العامة والنيابة العسكرية إلى مباشرة التحقيقات، كلٌّ بحسب اختصاصه، وإحالة من تتوافر بحقهم الأدلة الكافية إلى القضاء المختص، موجهاً الأجهزة الأمنية والعسكرية إلى التحرك العاجل إزاء الوقائع التي تتوافر بشأنها دلائل جدية، وجمع الأدلة وحفظها وفق القانون.وشدد البيان على أن الدولة ستواصل ملاحقة مرتكبي الأفعال المجرّمة التي تستهدف الجمهورية أو سيادة البلاد أو أمن المواطنين، وإنفاذ الأحكام القضائية الصادرة بحقهم، كما دعا إلى رفع مستوى اليقظة والتنسيق وتعزيز حماية المنشآت والمواقع الحيوية والمعلومات وأسرار الدفاع، والتصدي لمحاولات الاختراق.