الصومال يدرج 10 أشخاص على القائمة الوطنية للعقوبات المالية المحددة

مقديشو/ وكالة صونا– أعلن المجلس الوطني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الصومال إدراج عشرة أشخاص على القائمة الوطنية للعقوبات المالية المحددة، على خلفية تورطهم، بحسب البيان، في تمويل مليشيات الشباب الإرهابية ودعمها، وذلك في إطار صلاحيات المجلس القانونية. وأكد المجلس التزامه بتكثيف الجهود الرامية إلى تجفيف منابع تمويل الإرهاب وتعزيز تنفيذ العقوبات المالية المحددة، بما يسهم في حماية أمن البلاد واستقرارها. وأوضح المجلس أنه يُحظر على جميع الجهات الملزمة بالإبلاغ، وفقًا للمادة الرابعة من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلك المواطنين الصوماليين والأشخاص والكيانات الأخرى الموجودة داخل الصومال، التعامل مع الأفراد المدرجين في القائمة. كما ألزم المجلس الجهات المعنية بتجميد أي أموال أو أصول مملوكة للأشخاص الواردة أسماؤهم في القائمة، والإبلاغ الفوري عن معاملاتهم المالية إلى مركز التقارير المالية. وشدد المجلس على حظر أي تعامل مالي أو تقديم تسهيلات مالية للأشخاص المدرجين في القائمة، محذرًا من أن مخالفة القرار ستعرّض مرتكبيها للمساءلة بموجب القوانين النافذة لمكافحة الإرهاب. واختتم المجلس بيانه بالتأكيد على مواصلة جهوده لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعزيز الالتزام بالعقوبات المالية المحددة. المجلس الوطني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الصومال.