وزارة العمل: لجنة قانونية لصياغة تعديلات قانون المنظمات النقابية

أكد عبد الوهاب خضر، المتحدث باسم وزارة العمل، أن المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي ناقش في تشكيله الجديد التعديلات المقترحة على قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 213 لسنة 2017، مشيرًا إلى الاتفاق على تشكيل لجنة قانونية تتولى دراسة المقترحات والآراء وصياغة التعديلات، بما يتوافق مع الدستور والتشريعات الوطنية ومعايير العمل الدولية. وأوضح خضر، خلال مداخلة لبرنامج ستوديو إكسترا على قناة إكسترا نيوز، أن المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي يمثل نموذجًا عمليًا لإيمان الدولة المصرية بأهمية تعزيز الحوار الاجتماعي ومناقشة مختلف الملفات المرتبطة بقضايا العمل، لافتًا إلى أن المجلس منصوص عليه في قانون العمل، ويحظى بتقدير منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة لدوره في ترسيخ ثقافة الحوار بين أطراف الإنتاج. وأضاف أن المجلس يضم ممثلين عن الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، بما يعزز التعددية النقابية، إذ يشارك فيه ممثلون عن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إلى جانب ممثلين عن نقابات عمالية غير منضمة إلى التنظيم النقابي الواحد. وأشار إلى أن المجلس يمثل مساحة للحوار المجتمعي حول التشريعات والقرارات الوزارية المرتبطة بقضايا العمل، بما يضمن تبادل وجهات النظر بين الأطراف المعنية. وأشار المتحدث باسم وزارة العمل إلى أن الاجتماع شهد مناقشات موسعة بشأن التعديلات المقترحة على قانون المنظمات النقابية، بمشاركة ممثلي الحكومة وأصحاب الأعمال والمنظمات النقابية، سواء المنضمة إلى الاتحاد أو غير المنضمة إليه، حيث طرح المشاركون رؤاهم وملاحظاتهم بشأن المواد المنظمة لعمل النقابات والأطر القانونية لممارسة حق التنظيم النقابي. وأكد أن فلسفة التعديلات تستهدف ترسيخ ثقافة الحرية النقابية، وبناء تنظيم عمالي قوي ومتماسك، وتعزيز قدرة المنظمات النقابية على الدفاع عن مصالح العمال والمشاركة بفاعلية في الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية، مع مراعاة أحكام الدستور ومعايير العمل الدولية والتشريعات الوطنية. ولفت خضر إلى أن الاجتماع انتهى إلى تشكيل لجنة قانونية تتولى دراسة مختلف المقترحات والآراء وصياغة التعديلات المرتقبة، مع مراعاة ملاحظات لجنة الخبراء بمنظمة العمل الدولية ومعايير العمل ذات الصلة. وأضاف أن اللجنة تستقبل مقترحات المنظمات النقابية وممثلي أصحاب الأعمال، تمهيدًا لصياغة تعديلات تعكس الرؤى المطروحة وتدعم تطوير منظومة العمل النقابي في مصر.