انتخاب الأردن عضوًا في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة

انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، الأردن ودولًا أخرى لعضوية مجلس حقوق الإنسان، لمدة ولاية تمتد 3 سنوات، تبدأ في الأول من كانون الثاني 2027. والدول التي انتُخبت أمس لعضوية المجلس عن طريق الاقتراع السري، هي مجموعة دول آسيا والمحيط الهادئ: أربعة مقاعد، فازت بها كل من اليابان (166 صوتًا)، والأردن (171 صوتًا)، والكويت (173 صوتًا)، ونيبال (173 صوتًا). مجموعة الدول الأفريقية: أربعة مقاعد، فازت بها كل من بوروندي (160 صوتًا)، وغانا (173 صوتًا)، ونيجيريا (172 صوتًا)، وزامبيا (177 صوتًا). مجموعة دول أوروبا الشرقية: مقعدان، فازت بهما جمهورية مولدوفا (168 صوتًا)، وأوكرانيا (162 صوتًا). مجموعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي: ثلاثة مقاعد، فازت بها كل من البرازيل (170 صوتًا)، وجمهورية الدومينيكان (170 صوتًا)، وأوروغواي (165 صوتًا). مجموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى: مقعدان، فازت بهما ألمانيا (163 صوتًا)، وأيرلندا (165 صوتًا). يُذكر أن مجلس حقوق الإنسان، الذي يتخذ من جنيف مقرًا له، هو هيئة حكومية دولية تابعة لمنظومة الأمم المتحدة، ويتألف من 47 دولة، تتولى مسؤولية تعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها في جميع أنحاء العالم. ويمتلك المجلس، الذي أنشأته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2006، صلاحية مناقشة جميع القضايا والحالات المتعلقة بحقوق الإنسان التي تتطلب اهتمامه على مدار العام، ويعقد اجتماعاته في مكتب الأمم المتحدة في جنيف. إلى ذلك، أكّد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير فؤاد المجالي أنّ انتخاب المملكة لعضوية المجلس يعكس التقدير الدولي لدور الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، في تعزيز منظومة حقوق الإنسان وحمايتها، ويؤكّد ثقة المجتمع الدولي بالمملكة ومواقفها الثابتة في دعم مبادئ حقوق الإنسان والحريات الأساسية، والتزامها بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأشار المجالي إلى أنّ المملكة ستواصل، خلال عضويتها في المجلس، العمل مع الدول الأعضاء على تعزيز منظومة حقوق الإنسان الدولية، ودعم عمل المجلس وآلياته، وتعزيز التعاون الدولي لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وترسيخ مبادئ العدالة والمساواة وسيادة القانون، وحماية حقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والفئات الأكثر احتياجًا للحماية. وأكّد أنّ عضوية المملكة في المجلس ستشكل فرصة لمواصلة جهودها في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، وفي مقدمها حقه في الحرية وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، والتصدي للانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وأكّد المجالي تثمين المملكة وتقديرها لمواقف الدول الأعضاء التي صوتت لصالح الأردن، مشيرا الى أنّ هذه الثقة تعكس مكانة الأردن الدولية ودوره الفاعل في العمل متعدد الأطراف، ودبلوماسيته القائمة على الحوار والاعتدال والتعاون والشراكات مع الأمم المتحدة ومؤسساتها، بما يسهم في تعزيز حقوق الإنسان وصون كرامته. وهنّأ المجالي الدول الشقيقة والصديقة التي فازت بعضوية المجلس.