تعرف على إجراءات الزواج الثانى فى المسيحية بمشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد

حسمت المادة 42 من مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين في مصر إجراءات الزواج الكنسي الثاني، مؤكدة أن الحصول على حكم نهائي بالطلاق أو بطلان الزواج أو انحلاله مدنيًا لا يمنح تلقائيًا الحق في الزواج مرة أخرى داخل الكنيسة، وإنما يستلزم تقديم طلب رسمي إلى الجهة الكنسية المختصة للحصول على التصريح اللازم. وأوضح الأنبا بولا، مطران طنطا وتوابعها ورئيس المجلس الإكليريكي العام للأقباط الأرثوذكس، خلال تصريحات إعلامية، أن الشخص الراغب في الزواج الثاني يجب أن يتقدم بطلب إلى الكنيسة التابع لها بعد صدور الحكم النهائي، سواء كان الحكم بالطلاق أو بطلان الزواج أو انحلاله. تنص المادة 42 على أن الكنيسة تفحص الطلب وفقًا لشريعتها ولوائحها خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ تقديمه، وبالنسبة للأقباط الأرثوذكس، يُعرض الطلب على المجلس الإكليريكي المختص لإصدار القرار النهائي خلال المدة ذاتها. وفي حال رفض الطلب أو عدم الرد خلال ستة أشهر، يحق لصاحب الشأن التظلم أمام الرئاسة الدينية المختصة، دون أي تدخل من القضاء المدني في إصدار تصريح الزواج الكنسي. وأكد الأنبا بولا أن النص الجديد يحسم الجدل بشكل نهائي، إذ يقتصر منح تصاريح الزواج الثاني على السلطة الكنسية وحدها، بما يتوافق مع العقيدة المسيحية وتعاليم كل طائفة.