التحفظ على المطربة بوسي داخل المحكمة قبل النطق بالحكم في قضية شيك

تحفظت الجهات المختصة على المطربة بوسي داخل محكمة مستأنف أكتوبر، قبل النطق بالحكم في القضية المتعلقة باتهامها بتحرير شيك بدون رصيد بقيمة 6 ملايين جنيه لأحد الأشخاص، وذلك خلال نظر استئنافها على حكم الحبس الصادر بحقها. كانت المطربة بوسي وصلت إلى مقر المحكمة، لنظر جلسة استئنافها على حكم الحبس في القضية رقم 40245 لسنة 2015 جنح الهرم، المتعلقة باتهامها بتحرير شيك بدون رصيد، فيما اتخذت الجهات المختصة إجراءات التحفظ عليها قبل النطق بالحكم. وسبق أن ألقت الأجهزة الأمنية بمطار القاهرة القبض على المطربة بوسي، مع اتخاذ إجراءات منعها من السفر، على خلفية صدور أحكام قضائية ضدها في قضايا متعلقة بشيكات بدون رصيد. وتعود القضية محل الاستئناف إلى اتهام بوسي بتحرير شيك دون رصيد بقيمة 6 ملايين جنيه، وصدر على إثرها حكم غيابي بالحبس، قبل أن تتقدم المطربة باستئناف على الحكم. بدأت أزمات المطربة بوسي المتعلقة بالشيكات في عام 2016، بعدما صدر ضدها حكم غيابي بالحبس لمدة 3 سنوات، مع كفالة مالية 20 ألف جنيه، على خلفية اتهامها بتحرير شيكات بدون رصيد تتجاوز قيمتها مليون جنيه، لصالح المدعية بالحق المدني «ف. م»، شقيقة طليقها السابق وليد. كما صدرت أحكام أخرى ضد المطربة من محكمة جنح الهرم، من بينها حكم بالحبس 6 سنوات غيابيًا، مع كفالة مالية قدرها 11 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ، في اتهامها بتحرير شيكات بدون رصيد في قضيتين حملتا رقمي 21034 لسنة 2015. ومع استمرار النزاعات القضائية، بلغ عدد الأحكام الصادرة ضد المطربة بوسي 11 حكمًا، من بينها حكمان صادران عن محكمة جنح العمرانية في القضيتين رقمي 14499 لسنة 2015 و14497 لسنة 2015، وقضيا بحبسها سنتين غيابيًا مع كفالة 3 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ، على خلفية اتهامها بتحرير شيكات بدون رصيد لصالح شقيقة طليقها. وفي عام 2018، جرى تعديل الحكم الصادر ضد المطربة بوسي في إحدى قضايا الشيكات من الحبس لمدة 3 سنوات إلى 6 أشهر، ضمن سلسلة من النزاعات القضائية المرتبطة باتهامها بتحرير شيكات بدون رصيد. واستمرت الخلافات القضائية بينها وبين طليقها، حتى عام 2019، عندما صدرت أحكام واجبة النفاذ ضدها، وألقت الأجهزة الأمنية القبض عليها على خلفية تلك الأحكام