‏تخفيض الرسوم الجمركية.. خبير لـ”الوطن”: يدعم الإنتاج ونحتاج إلى خطوات مكملة

‏‏في خطوة تستهدف دعم النشاط الاقتصادي وتخفيف تكاليف الإنتاج، أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم (188) لعام 2026، المتضمن تعديلات على بعض بنود التعرفة الجمركية المعتمدة بالمرسوم رقم (110) لعام 2026، شملت تخفيض الرسوم على تجهيزات الطاقة المتجددة وأجزاء الآلات ومستلزمات الإنتاج الصناعي وبعض التجهيزات الطبية، في توجه يفتح الباب أمام تعزيز الاستثمار وتخفيف الأعباء عن القطاعات الإنتاجية. ‏الطاقة والإنتاج ‏وتكتسب التعديلات أهمية خاصة في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة، إذ خفّض المرسوم الرسوم الجمركية على عدد من المعدات والمكونات المستخدمة في مشروعات توليد الكهرباء من الرياح، بما فيها تجهيزات كهربائية ومولدات ومحولات وكابلات وأجهزة تحكم، الأمر الذي يمكن أن يسهم في خفض تكاليف إنشاء هذه المشروعات وتحسين جدواها الاستثمارية. ‏كما شملت التخفيضات أجزاء من الآلات ومستلزمات الإنتاج الصناعي، بما يخفف الأعباء عن المنشآت ويتيح فرصاً لتحديث خطوط الإنتاج والتوسع في النشاط الصناعي، إضافة إلى تخفيضات طالت بعض التجهيزات الطبية المحددة. ‏جذب الاستثمار ‏وفي تصريح لـ«الوطن»، رأى المحلل المالي عبد الحميد قتلان أن تخفيض الرسوم الجمركية يمثل خطوة مهمة لتحريك العجلة الاقتصادية وتشجيع الاستثمار الصناعي والتجاري، لما يمكن أن يحققه من خفض تكاليف الإنتاج وتحسين القدرة التنافسية للمنتجات المحلية، مع إمكانية انعكاس ذلك على أسعار السلع. ‏وأضاف: إن أهمية الخطوة تتجاوز أثرها المباشر، لتشكل بداية ينبغي أن تتبعها إجراءات أكثر شمولاً لبناء بيئة جاذبة للاستثمار، وفي مقدمتها تحديث نظام الاستثمار وتطوير السياسة الضريبية بما يتناسب مع احتياجات المرحلة الاقتصادية الراهنة. ‏وأشار إلى أن تخفيض الرسوم قد يقلل الإيرادات الجمركية على المدى القصير، في وقت تواجه فيه الدولة تحديات مالية، لكن توسيع النشاط الإنتاجي والاستثماري يمكن أن يفتح المجال أمام موارد إضافية وفرص عمل جديدة على المديين المتوسط والطويل. ‏حماية المنتج الوطني ‏وراعى المرسوم توجيه التخفيضات إلى أصناف محددة، مع الإبقاء على شروط تطبيقية لبعضها، بما يستهدف التوفيق بين تسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج وحماية الصناعة المحلية. ‏وينص المرسوم رقم (188) لعام 2026 على تعديل بعض بنود جدول التعرفة الجمركية المتناسقة المعتمد بالمرسوم رقم (110) لعام 2026، من حيث التوصيف والترميز ومعدلات الرسوم والشروط التطبيقية، في إطار دعم النشاط الاقتصادي وتلبية احتياجات القطاعات الإنتاجية.