جمعية حقوقية تشيد بإيداع المشتبه فيه بجريمة قتل شابة بخنيفرة السجن

أشادت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع خنيفرة، بقرار إيداع المشتبه فيه في جريمة قتل شابة بمدينة خنيفرة السجن المحلي ببني ملال، معتبرة أن هذه الخطوة تشكل إجراءً قانونياً سليماً كان ينبغي اتخاذه منذ بداية القضية، بالنظر إلى خطورة الأفعال موضوع التحقيق. وأوضحت الجمعية، في بيان صادر بتاريخ 12 أكتوبر الجاري، أنها تتابع باهتمام بالغ تطورات قضية الاعتداء الوحشي الذي تعرضت له شابتان بخنيفرة، توفيت إحداهما، فيما لا تزال الأخرى تكابد آثار الاعتداء، مشيرة إلى أن المشتبه فيه، الذي يدعي براءته وفق ما ورد في البيان، أُودع السجن في انتظار استكمال إجراءات التحقيق. واعتبرت الهيئة الحقوقية أن قرار الإيداع يشكل خطوة في الاتجاه الصحيح، مؤكدة أن تطبيق القانون دون تمييز أو امتياز لفائدة أي شخص يمثل مدخلاً أساسياً لتحقيق العدالة، كما نوهت بكل من ساهم في ضمان احترام المساطر القانونية في هذه القضية. وفي السياق ذاته، طالبت الجمعية بتعميق البحث وتكييف الأفعال بشكل صحيح، بما يضمن محاكمة عادلة وعلنية، وتطبيق أقصى العقوبات المنصوص عليها قانوناً في حال ثبوت التهم، مع احترام قرينة البراءة وضمان حقوق جميع الأطراف. وختمت الجمعية بيانها بالتأكيد على ضرورة إعمال مبدأ المساواة أمام القانون، معتبرة أن هذه القضية تستدعي التعامل معها بما يضمن الإنصاف وصون الحق في الحياة والسلامة، كما ترحمت على الضحية، وتمنت الشفاء العاجل للشابة الثانية.