بلدية سوق الجمعة تحمّل الحكومة مسؤولية أضرار السيول وتطالب بمراجعة مشاريع الطرق - اخبار ليبيا

سوق الجمعة ترفض الاكتفاء بالمشاريع الدعائية ليبيا – حمّلت بلدية سوق الجمعة الحكومة المركزية المسؤولية السياسية والإدارية عن قصور منظومة تصريف مياه الأمطار وما ترتب عليه من فيضانات وإغلاق طرق ومحاصرة مداخل أحياء وتعطيل حركة المواطنين الثلاثاء، رافضة تحويل المشاريع العامة إلى ما وصفته بواجهات دعائية لا تصمد عند هطول الأمطار. بيان يتحدث عن سنوات من الإهمال والحلول المؤقتة وقالت البلدية، في بيان تلقت صحيفة المرصد نسخة منه، إنها تتابع باستياء شديد ما شهدته المنطقة من تجمع المياه، معتبرة أن ما جرى يعكس سنوات من الإهمال والحلول المؤقتة والمشروعات غير المتكاملة مع التخطيط العمراني، وليس كارثة مفاجئة بلا مقدمات. وأوضحت أنها نبهت الجهات المركزية مرارًا إلى غياب شبكة متكاملة لتصريف مياه الأمطار وطالبت بمعالجة المشكلة، لكن استجابة الجهات المعنية لم تتناسب، بحسب بيانها، مع خطورتها، فيما استمرت مشروعات الطرق دون أن تقترن بالمعالجات اللازمة لحماية المساكن والأحياء. وأكدت البلدية أن المشروعات لا تُقاس بصورها واحتفالات افتتاحها، بل بسلامة تصميمها وجودة تنفيذها وقدرتها على معالجة المشكلات على نحو مستدام، داعية إلى وضع حماية السكان والممتلكات في مقدمة المسؤوليات الحكومية كلٌّ بحسب اختصاصه. وطالبت باتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة أضرار الفيضانات وفتح الطرق وتأمين مداخل المناطق المتضررة، وتكليف الجهات الفنية المختصة بإعداد دراسات عاجلة وشاملة لتصميم منظومة تصريف الأمطار وتنفيذها وفق المعايير الهندسية. كما دعت إلى مراجعة مشروعات الطرق المنفذة والجاري تنفيذها للتحقق من تكاملها مع شبكات التصريف، ومساءلة الجهات المسؤولة عن أي قصور يثبته التقييم الفني. وشددت على ضرورة تخصيص الأموال اللازمة لتنفيذ منظومة تصريف مستدامة بدل استمرار الإنفاق على حلول مؤقتة تتكرر معها الأزمة سنويًا، ووضع خطة زمنية واضحة ومعلنة تحدد مراحل التنفيذ والجهات المسؤولة ومصادر التمويل وآليات المتابعة والرقابة. واعتبرت البلدية أن استمرار الأضرار كل موسم أمطار لم يعد مقبولًا ولا يمكن تبريره بالظروف الجوية وحدها، موضحة أن الأمطار ظاهرة طبيعية فيما تتطلب أضرار ضعف التخطيط والمرافق مراجعة ومحاسبة. وأكدت أنها ستواصل المطالبة بحقوق سكان المنطقة وترفض تحميل المواطنين وحدهم فاتورة التأخر في المعالجات، لأن واجب الحكومة حماية المدن وسكانها لا الاكتفاء بالإعلان عن المشاريع.