مجلس الدولة الاستشاري، يعلن في بيان، رفضه توصيف هانا تيتيه لموقفه من اتفاق 4+4 بعدم الانخر - اخبار ليبيا

البيان: نرفض توصيف هذا الموقف بأنه ضعف في استعداد بعض أعضاء المجلس للانخراط في العملية السياسية. – هذا التوصيف ينطوي عليه اختزال لموقف مؤسسي معلن، واغفال لأسبابه الدستورية والقانونية فالخلاف ليس على الحوار، بل على مشروعية المسار ومخرجاته – رفض مسار محل اعتراض دستوري لا يعني رفض الحل السياسي، والتمسك بالقانون ليس تعطيلا للتوافق، بل شرط لسلامته ومشروعيته. – شاركنا في التعديل الدستوري الـ13 وتم إنجاز القوانين الانتخابية في إطار مسار توافقي يستند إلى المرجعية الدستورية ويجمع بين المؤسستين التشريعيتين. – لا تزال الحاجة قائمة إلى مواصلة التواصل واللقاءات بين فريقي المجلسين، لاستكمال معالجة ما يلزم من ملاحظات وتعديلات. – التفاهمات السياسية، مهما كانت طبيعتها أو الجهات المشاركة فيها لا تنشئ بذاتها اختصاصا دستوريا أو تشريعيا ولا تبيح تجاوز المؤسسات المختصة والإجراءات المقررة قانونا. – التوقيع لا يمنح ما لا يمنحه القانون، ولا التوافق المحدود يقوم مقام التوافق الوطني، ولا يجوز أن تتحول المبادرات السياسية إلى مرجعيات موازية للشرعية الدستورية. – نأسف لإغفال إحاطة هانا تيتيه جوهر اعتراضنا مقابل تقديم توصيف يمس استعداد أعضائه. – نُذكر بأن وظيفة البعثة الأممية هي تيسير التوافق بين الليبيين، لا تأويل مواقف مؤسساتهم أو ممارسة الضغط السياسي عليها. – الحياد يقتضي عرض الحجج والاعتراضات بأمانة وموضوعية، لا اختزالها في أحكام عامة على النوايا. – على هانا تيتيه تصحيح هذا التوصيف وضمان نقل موقف المجلس وأسانيده كاملة في إحاطاتها اللاحقة. – ندعو مجلس الأمن لدعم عملية سياسية تحترم الملكية الوطنية، والمرجعيات والاختصاصات القانونية للمؤسسات الليبية. – متمسكون بالحوار الجاد ومستعدون للعمل من أجل انتخابات حرة ونزيهة تنهي المراحل الانتقالية، على أساس قانوني واضح وتوافق حقيقي. – المطلوب ليس توافقا يفرض على المؤسسات، بل توافق يحترمها، وليس مسارا يتجاوز القانون باسم الحل، بل حل يستمد مشروعيته من القانون وإرادة الليبيين. #ليبيا_برس