التزوير... يسحب التأسيس والتجنيس

- مصدر رفيع لـ«الراي»: مهما تكون مادة الجنسية... اللي ضايف مو ولده سوف تطبق عليه المادة فوراً - تعاون خليجي فاعل في تبادل البيانات يحاصر المزورين ويكشف الهويات الحقيقية - بصمة وراثية «عابرة للحدود» تكشف ملف تزوير من عشرات السنين دخلت ملفات تزوير الجنسية مرحلة أكثر تشدداً في التعامل القانوني، حيث قررت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف تفعيل المادتين 13 و14 من قانون الجنسية تجاه أحد ملفات التزوير المعروضة أمامها، والذي يجيز سحب الجنسية من الكويتي المتجنس ومن في تبعيته، ومن الكويتي بالتأسيس ومن في تبعيته (إذا كان لديهم علم)، في حال ثبوت إضافة شخص ليس من أبنائه أو ذريته إلى ملف جنسيته.وأكد مصدر رفيع لـ«الراي»: «مهما تكون مادة الجنسية (تأسيس أو تجنيس)... اللي ضايف مو ولده سوف تطبق عليه المادة فوراً»، مشيراً إلى أن «هذا النهج سيطبق على جميع الحالات المشابهة، فالتزوير حالة ممتدة، ونص القانون يشمل كل من (أضاف) حتى لو كان في الماضي».وفيما تواصل اللجنة العليا بحث الملفات المعروضة أمامها واتخاذ ما يلزم في شأنها، تواكب مباحث الجنسية عمل اللجنة بتحريات وأساليب تحقق متقدمة، حيث أكدت مصادر مطلعة أن التحقيقات لم تعد تقتصر على مراجعة المستندات القديمة والشهادات، بل توسعت إلى الربط بين قواعد البيانات وسجلات الدخول والخروج والوفاة والهويات الخليجية، وتتبع شبكات القرابة والمصاهرة، وصولاً إلى الحسم بالدليل العلمي عبر البصمة الوراثية. منذ 11 دقيقة منذ 11 دقيقة وأشارت إلى أن مباحث الجنسية لا تقف عند المعلومة الأولية أو الشخص محل الشبهة، بل تمتد المراجعة إلى فروع الأسرة والتابعين، ومقارنة البيانات التاريخية والتحركات والهويات المختلفة، وربط نتائج الفحوص الوراثية بالمستندات الرسمية، بما يتيح كشف حالات قد يكون مضى عليها عشرات السنين.وكشفت المصادر أن نطاق التحقيقات والتحريات لا يقتصر على الكويت، بل يمتد إلى تعاون خليجي فاعل في تبادل المعلومات والبيانات يحاصر المزورين ويكشف الهويات الحقيقية، مشيرة إلى كشف إحدى قضايا التزوير من خلال بصمة وراثية «عابرة للحدود»، حيث أوفدت الكويت فريقاً فنياً وأمنياً إلى دولة خليجية لأخذ عينة وراثية من شخص سوري مُتجنّس هناك، ومطابقتها مع عينات أبناء أشقائه في الكويت الذين يحملون الجنسية الكويتية بالتزوير بهويات وأسماء مختلفة، لتكشف النتائج صلات نسب أخفتها هويات مختلفة، في قضية بلغ إجمالي من سُحبت جنسياتهم فيها 360 شخصاً.وأفادت المصادر أن اللجنة أصدرت قرارات أيضاً في شأن نحو 19 حالة ازدواجية للجنسية.