شوايل: ما نحتاج إليه هو إدارة مهنية وتخطيط سليم واستثمار حقيقي في قطاع النفط - اخبار ليبيا

طرح رئيس حزب ليبيا للجميع، عاشور شوايل، تساؤلات بشأن استمرار استيراد ليبيا للبنزين والديزل والغاز وغيرها من المشتقات النفطية، رغم امتلاكها احتياطيات نفطية كبيرة وعددًا من المصافي، في وقت تشهد فيه بعض المناطق طوابير انتظار أمام محطات الوقود ونقصًا في إمدادات الشاحنات. وقال شوايل، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن نقص الوقود، سواء المخصص للسيارات أو الشاحنات، يثير تساؤلات حول أسباب عدم تلبية احتياجات السوق المحلية من الإنتاج الوطني، مشيرًا إلى أن تأخر الشاحنات في الحصول على الوقود ينعكس على حركة النقل وتنفيذ المشروعات القائمة. وأكد رئيس حزب ليبيا للجميع، أن ليبيا تمتلك ثروات طبيعية كبيرة، في مقدمتها النفط والغاز، إلى جانب معادن أخرى، معتبرًا أن الإدارة المتخصصة والنزيهة لهذه الموارد يمكن أن تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. وتناول شوايل، في منشوره، الإمكانات النفطية للبلاد، مشيرًا إلى انتشار الحقول والأحواض النفطية في مناطق مختلفة، من بينها سرت ومرزق وغدامس والكفرة وبرقة، إلى جانب الإمكانات النفطية والغازية البحرية، فضلًا عن امتلاك ليبيا احتياطيات مؤكدة من النفط تُقدّر بنحو 38.3 إلى 38.4 مليار برميل، وفقًا للمصادر التي استند إليها. وأوضح أن ليبيا تمتلك خمس مصافٍ رئيسية، هي رأس لانوف والزاوية وطبرق ومرسى البريقة والسرير، لافتًا إلى أن الطاقة التصميمية الإجمالية لهذه المصافي تُقدّر بنحو 380 ألف برميل يوميًا، مع احتمال عدم استغلالها بالكامل بسبب الظروف التشغيلية وأعمال الصيانة والتوقفات الفنية. وأشار كذلك إلى وجود منشآت لمعالجة المكثفات النفطية، إلى جانب خطط طُرحت لإنشاء مصفاة في الجنوب بمدينة أوباري بطاقة تكريرية تصل إلى 30 ألف برميل يوميًا، بهدف المساهمة في تلبية احتياجات المنطقة الجنوبية من المشتقات النفطية. وتساءل شوايل عن الأسباب التي تدفع ليبيا إلى استيراد الوقود رغم امتلاكها هذه الإمكانات، داعيًا إلى بحث مدى ارتباط ذلك بالطاقة التشغيلية للمصافي، وحجم الإنتاج المحلي، ومواصفات الوقود المطلوبة، ومستويات الاستهلاك. وشدد على أهمية تطوير المصافي القائمة ورفع كفاءتها التشغيلية، ودراسة إنشاء مصافٍ جديدة وفق أسس فنية واقتصادية، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد ومعالجة أسباب نقص المشتقات النفطية. كما دعا إلى الاستفادة من الخبرات الوطنية من المهندسين والفنيين والمتخصصين في تشغيل المصافي وإدارتها، مع إمكانية الاستعانة بالشركات الأجنبية المتخصصة عند الحاجة، شريطة أن تقوم عقود الاستثمار على الوضوح والشفافية، وتحافظ على السيادة الليبية والمال العام، وتحقق المصلحة الوطنية. وأكد أن معالجة أزمة الوقود تتطلب إدارة مهنية متخصصة وتخطيطًا سليمًا واستثمارًا حقيقيًا في قطاع النفط، بما يضمن توظيف ثروات البلاد في دعم التنمية الاقتصادية وتحسين حياة المواطنين. يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24