الشريف: مؤسسة النفط مسؤولة عن سوء إدارة القطاع - اخبار ليبيا

حمل المحلل الاقتصادي إدريس الشريف المؤسسات الليبية المعنية مسؤولية الاختلالات التي تشهدها إدارة الإيرادات النفطية والنقد الأجنبي والإنفاق العام، مؤكدًا أن تبادل الاتهامات بين مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط لن يعفي أي جهة من مسؤولياتها القانونية والإدارية. وقال الشريف، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن التصريحات المتبادلة بين المصرف المركزي ومؤسسة النفط بشأن تراجع الإيرادات النفطية تثير تساؤلات حول أسباب هذا التراجع، في ظل ما وصفه بارتفاع استثنائي في أسعار النفط واستقرار مستويات الإنتاج. وأضاف أن المسؤولية عن هذه الاختلالات مشتركة، لكنها تتوزع بين المؤسسات وفقًا لاختصاصاتها، معتبرًا أن المؤسسة الوطنية للنفط تتحمل مسؤولية إدارة القطاع وحماية الإيرادات من الفقد والهدر والتسرب خلال مراحل الإنتاج والتصدير والتحصيل. ونوه بأن أي تجاوزات أو شبهات فساد تتعلق بضياع الإيرادات النفطية تستوجب التحقيق والمساءلة، والكشف عن ملابساتها وتحديد المسؤولين عنها. وفيما يتعلق بمصرف ليبيا المركزي، أشار الشريف إلى مسؤوليته عن إدارة النقد الأجنبي وضبط استخداماته، لا سيما الاعتمادات المستندية والحوالات، فضلًا عن دوره في تمويل الإنفاق العام، وما وصفه بالإنفاق المنفلت خارج إطار ميزانية معتمدة، وتراكم الدين العام. وأكد المحلل الاقتصادي أن المسؤولية لا تقتصر على المؤسستين، بل تمتد، بحسب رأيه، إلى الجهات التنفيذية والتشريعية والرقابية والقضائية التي أخفقت في فرض الانضباط المالي وضمان الشفافية والمحاسبة، بما سمح باستمرار الاختلالات. وشدد الشريف على أن النفط يمثل ملكية عامة لجميع الليبيين وركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، وأن إيراداته حق للمواطنين، الأمر الذي يستوجب الكشف عن أي أوجه للفقد أو التبديد ومحاسبة المسؤولين عنها دون استثناء أو انتقائية. وطالب بضرورة نشر بيانات واضحة ومتكاملة توضح مسار الإيرادات النفطية منذ استخراجها من الحقول وحتى وصولها إلى الخزانة العامة، إلى جانب تتبع المصروفات منذ تخصيص الاعتمادات المالية وحتى وصول الأموال إلى المستفيدين النهائيين. وأكد أن غياب الشفافية والمساءلة سيُبقي المؤسسات في دائرة تبادل الاتهامات، بينما يتحمل المواطن الليبي تبعات الاختلالات الاقتصادية والمالية، داعيًا إلى ترسيخ الرقابة والمحاسبة لضمان حماية المال العام وتحسين إدارة موارد الدولة. يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24