وفاة القاضية زهور الحر..عضو اللجنة الملكية الاستشارية لإصلاح مدونة الأسرة

توفيت اليوم الجمعة القاضية والمحامية زهور الحر، عن سن قارب 80 سنة. وتُعد زهور الحر من الوجوه النسائية البارزة في تاريخ القضاء المغربي، إذ راكمت تجربة مهنية امتدت لعقود، جمعت خلالها بين العمل القضائي والتدريس القانوني والانشغال بقضايا الأسرة وحقوق المرأة. بدأت مسيرتها في سلك القضاء سنة 1979، بتعيينها قاضية بالمحكمة الابتدائية بالجديدة، قبل انتقالها إلى الدار البيضاء، حيث تولت عدداً من المسؤوليات القضائية، من بينها رئاسة محاكم ابتدائية، والإشراف على قسم قضاء الأسرة، وصولاً إلى تولي مهام قضائية بمحكمة النقض، التي كانت تُعرف سابقاً بالمجلس الأعلى. وقد أتاح لها هذا المسار الاطلاع عن قرب على مختلف جوانب العمل القضائي، والمساهمة في تدبير قضايا ذات أبعاد قانونية واجتماعية. ولم يقتصر اهتمام زهور الحر على الممارسة القضائية، بل امتد إلى مجال التكوين القانوني، من خلال عملها أستاذة بالمعهد العالي للقضاء، فضلاً عن مشاركتها في النقاشات المرتبطة بإصلاح التشريع الأسري بالمغرب. كما ساهمت في أعمال اللجنة الملكية المكلفة بمراجعة مدونة الأحوال الشخصية، في سياق الجهود الرامية إلى تطوير الإطار القانوني المنظم للأسرة وتعزيز حماية حقوق أفرادها. وفي مجال حقوق المرأة، ارتبط اسمها بالاهتمام بقضايا النساء والأطفال، وبالدفاع عن أهمية تطوير الممارسة القانونية والقضائية بما يستجيب للتحولات الاجتماعية. وتولت، في شتنبر 2019، رئاسة اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، في خطوة عكست استمرار انخراطها في القضايا الحقوقية والاجتماعية بعد مسارها القضائي. كما اهتمت بالبحث والتأليف القانوني، ومن أعمالها كتاب «حماية حقوق المرأة من خلال الاجتهاد القضائي المغربي»، الذي يتناول تطور حماية حقوق المرأة في الاجتهاد القضائي المغربي. الحقوفية الحر، كانت تشغل أيضا رئيسة الجمعية المغربية لحماية الأسرة، كما رافت البرنامج الإذاعي الشهير «الصلح خير» على أثير « إذاعة أصوات » منذ انطلاقته.