نائب نقيب المحامين لـ “الوطن”: لجنة قانونية لتعديل قانون تنظيم المهنة

كشف نائب نقيب المحامين “محمد خالد سلامة” أنه تم تشكيل لجنة قانونية مصغّرة لمناقشة مواد قانون تنظيم مهنة المحاماة وتقديم مقترحات التعديل النهائية، مشيراً إلى أن اللجنة عقدت أربع اجتماعات منذ تشكيلها وهي مستمرة في عملها.
وفي تصريح لـ “الوطن” أوضح “سلامة” أن اللجنة المصغّرة الذي يترأسها تجتمع في الأسبوع مرتين، في يومي الأربعاء والخميس، لافتاً إلى أنها تناقش القانون كل فصل بفصله، وكل مادة بمادتها، وبالتالي فإن النقاش عميق ويحتاج إلى وقت.
وفيما يتعلّق بانعقاد المؤتمر العام لنقابة المحامين أكد “سلامة” أنه يتم التجهيز لعقد المؤتمر ولا يوجد مدة محدّدة لانعقاده، باعتبار أن هناك العديد من المواضيع التي سوف تتم مناقشتها قبل عرضها على المؤتمر، منها تعديل قانون تنظيم المهني والاقتراح النهائي الذي سوف يتم تقديمه إلى مجلس الشعب لإقراره، وكذلك مدوّنة السلوك أيضاً، والنظام الداخلي، وكذلك الموازنة وبعض الإجراءات الأخرى التي سوف يتم عرضها على المؤتمر.
وكانت نقابة المحامين أقامت الأسبوع الماضي بالتعاون مع وزارة العدل، ورشة عمل لمناقشة مشروعي قانوني الوساطة القضائية والتحكيم التجاري، بحضور لافت من المحامين، وشهدت الورشة نقاشات جادة ومسؤولة تناولت مختلف جوانب المشروعين، ولا سيما ما يتعلّق بدور المحامي ومكانته في إجراءات الوساطة والتحكيم، وضرورة أن تسهم هذه التشريعات في تعزيز العدالة وتطوير وسائل حل النزاعات، من دون أن تتعارض مع عمل المحامي أو تنتقص من دوره في حماية حقوق المتقاضين وتمثيلهم.
وبحسب ما نشرته النقابة على صفحتها الرسمية على “فيسبوك” تأتي هذه المناقشات انطلاقاً من حرص النقابة على أن تكون شريكاً فاعلاً في صناعة التشريع، وصولاً إلى مقترحات قانونية ومهنية متوازنة ترفع من مستوى مشروعي القانونين، وتحقّق الغاية المرجوة منهما، بما ينسجم مع مصلحة العدالة ويحفظ مكانة المحامي ودوره الأصيل في منظومة العدالة.