تعليقا على قرار منع تصدير زيت الزيتون .. رجل الأعمال عبدالرازق كريمة لفواصل: - اخبار ليبيا

-لم تُقدّم لنا وزارة الاقتصاد والتجارة أسبابا واضحة من منع تصدير زيت الزيتون، واكتفت باستثناء حماية المستهلك. -نحن في موسم عصر الزيتون، وليبيا تطمح لتصدير ما بين 10 و15 ألف طن سنويا من زيت الزيتون. -نصدّر زيت الزيتون الليبي إلى مختلف دول العالم، وهناك إقبال على المنتج الليبي في الأسواق الخارجية -زُرعت أكثر من 3 ملايين شجرة زيتون خلال العام الماضي، ومن المتوقع أن تصبح مثمرة خلال السنوات المقبلة. -أحد مسؤولي الوزارة ذكر أن قيمة صادرات ليبيا من زيت الزيتون تساوي صفر دينار -إحدى الشركات التابعة لنا صدّرت زيت زيتون بقيمة 500 ألف دولار، وهذا يدل على عدم وجود قاعدة بيانات دقيقة لدى الوزارة عن صادرات القطاع. -قرار منع التصدير يمثل ضربة للمزارعين وأصحاب المعاصر وشركات التصدير، ويتسبب في خسائر كبيرة للقطاع. -نحن في بداية موسم الحصاد، ومنع التصدير قد يُفقد ثقة الأسواق العالمية في زيت الزيتون الليبي. -قطاع زيت الزيتون من القطاعات الواعدة التي يمكن أن تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير العملة الصعبة من خلال التصدير. -منع التصدير لا يعني بالضرورة انخفاض أسعار المنتجات الزراعية؛ فالبطاطس محظور تصديرها، ومع ذلك ارتفع سعرها إلى نحو 7 دنانير، كما ارتفع سعر الطماطم مقارنة بالتفاح. -كان الأجدر بوزارة الاقتصاد إنشاء أسواق جملة في مختلف المدن الليبية، ومتابعة العرض والطلب في السوق المحلية، بدلا من اللجوء إلى قرارات حظر التصدير. -كان الأَوْلى حماية المنتج المحلي والفلاح بمنع الاستيراد للمنتجات الزراعية في ذروة الانتاج بليبيا مثل: البصل والبطاطس والبطيخ يدخل من تونس ومصر ويدمر الفلاح الليبي.