بعد زيادة يوليو.. هل يتحرك البرلمان لتعديل قانون المعاشات مرة أخرى؟

تتجه أنظار الكثيرين من أصحاب المعاشات إلى ملف التأمينات الاجتماعية خاصة مع بدء دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث لمجلس النواب، في ظل مطالب ومقترحات تستهدف تحسين أوضاع أصحاب المعاشات، بعد تطبيق الزيادة السنوية المقررة اعتبارًا من يوليو 2026، وفتح النقاش حول آليات زيادة المعاشات وشروط الاستحقاق وطريقة حساب المستحقات التأمينية. وكانت المعاشات قد شهدت زيادة بنسبة 15% اعتبارًا من أول يوليو 2026، وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الذي يُقر زادة سنوية في يوليو من كل عام، وذلك في خطوة تستهدف دعم أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم في مواجهة الأعباء المعيشية. مقترحات جديدة لتعديل قانون المعاشات ويأتي ذلك بالتزامن مع مقترحات سبق طرحها لتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، ومن بينها إقرار زيادة سنوية للمعاشات بنسبة 20% بدلًا من الحالية التي ترتبط بالتضخم وبحد أقصى 15%، ولكن هذه المقترحات لا تزال بحاجة إلى استكمال الإجراءات التشريعية اللازمة قبل اعتبارها تعديلات نافذة. ما دور البرلمان في المرحلة المقبلة؟ وكان مجلس النواب قد وافق نهائيًا في مايو 2026 على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وتناول التعديل المادة 111 المتعلقة بالقسط السنوي الذي تسدده الخزانة العامة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بما يستهدف دعم استدامة النظام التأميني وانتظام التدفقات المالية، ويترقب أصحاب المعاشات ما قد تسفر عنه المناقشات بشأن تحسين قيمة المستحقات وتطوير منظومة التأمينات وتحقيق التوازن بين توفير حماية اجتماعية مناسبة للمستفيدين وضمان الاستدامة المالية للنظام التأميني. مجلس النواب المعاشات أصحاب المعاشات التأمينات الاجتماعية زيادة المعاشات 2026 الزيادة السنوية للمعاشات