خلال لقائه مسؤولاً أممياً .. محافظ القنيطرة: اضطلاع “الأندوف” بمسؤولياتها في رصد انتهاكات الاحتلال وتوثيقها

طالب محافظ القنيطرة “غسان السيد أحمد” بضرورة اضطلاع قوة “الأندوف” بمسؤولياتها في رصد الخروقات وتوثيقها، وفق تفويضها الدولي، ومراقبة الانتهاكات الإسرائيلية، وفقاً لولايتها الأممية، بما يسهم في حماية أبناء المحافظة والحد من تداعيات هذه الانتهاكات، وبما يساعد على متابعة التطورات الميدانية وإبقاء المجتمع الدولي على اطلاع بتداعياتها على السكان. وشدد محافظ القنيطرة، خلال لقائه، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام “جان بيير لاكروا”، على خطر الممارسات العسكرية لجيش الاحتلال في الحياة اليومية لأبناء القنيطرة، ولا سيما في القرى القريبة من خط وقف إطلاق النار، حيث تؤثر التوغلات والتحركات العسكرية في حركة المدنيين وأنشطتهم اليومية ومصادر رزقهم. وتطرق اللقاء إلى القواعد والمبادئ التي ينص عليها ميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما الفصلين السادس والسابع، في تسوية النزاعات وصون السلم والأمن الدوليين، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالقرارات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة. ويأتي ذلك في سياق الجهود الرامية إلى تعزيز الحوار مع المؤسسات الأممية ومتابعة الانتهاكات وتداعياتها على السكان في المحافظة، إلى جانب بحث سبل تطوير التنسيق بين الجهات المحلية والقوات الدولية العاملة في المنطقة. كما التقى وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام ذوي سوريين محتجزين لدى جيش الاحتلال، ورؤساء بلديات ومخاتير في المركز الثقافي بمدينة السلام، حيث قدّم عدد من أهالي المحتجزين لدى جيش الاحتلال الإسرائيلي إفادات حول اختطاف أبنائهم، وما يتعرضون له من اعتداءات وتضييق كحال جميع أبناء القرى القريبة من خط فض الاشتباك. كما عرض الحضور الأضرار التي لحقت بالقطاع الزراعي، والصعوبات التي تواجه المزارعين ومربي المواشي، في ظل التضييق على وصولهم إلى الأراضي الزراعية والمراعي، وانعكاس ذلك على مصادر رزقهم وسبل عيشهم. وتأتي هذه المطالب في ظل استمرار التوغلات العسكرية في ريفي القنيطرة ودرعا الغربي، وما تخللها من مداهمات واحتجاز مدنيين وإطلاق نار على رعاة ومزارعين، فضلاً عن القيود التي تواجه السكان في الوصول إلى الأراضي الزراعية والمراعي القريبة من خط وقف إطلاق النار. وتكتسب هذه اللقاءات أهمية في ظل مطالب الأهالي بتكثيف متابعة ملف المحتجزين، ورصد آثار التوغلات العسكرية على المجتمعات المحلية، وتعزيز دور الأمم المتحدة في متابعة التطورات داخل منطقة عمل “أندوف”.