مطر: سنواصل متابعة ملف قانون العفو العام ونتمسّك بالتوافق الذي توصلنا إليه في مجلس النواب

أعرب النائب إيهاب مطر عن أمله في معالجة الإشكاليات القائمة بشأن قانون العفو العام، بعد سلسلة من المتابعات والاتصالات، وفي ظلّ لقاءات مرتقبة لمتابعة الملف، مشيراً إلى مواقف القضاة والنيابات العامة، ومثمّناً جهودهم، ولا سيّما النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج. Advertisement وفي منشور عبر منصة "إكس"، أوضح مطر أنّ هذا الأمل يستند إلى قراءة قانونية تعتبر أنّ دور المجلس الدستوري يقتصر على قبول الطعن أو ردّه، من دون تعديل القانون أو إعادة تفسيره بما يغيّر مضمونه، وأنّ ما صدر عن المجلس لا يُلزم النيابات العامة، وفق هذه القراءة. واعتبر أنّ ذلك يحافظ على ما تحقّق في قانون العفو العام، خصوصاً في ما يتعلّق بالموقوفين الإسلاميين والمظلومين في السجون. وأكد مطر مواصلة متابعة الملف حتى نهاياته، والتمسّك بالتوافق الذي جرى التوصّل إليه في مجلس النواب، حفاظاً على جوهر قانون العفو العام وضماناً لتنفيذه بما يحقّق الغاية التي أُقرّ من أجلها.