تحديث المؤهلات... الفرصة الأخيرة

- «إخطار نهائي» من «ديوان الخدمة» للجهات الحكومية: سلّموا الكشوف إلى «لجنة الفحص» بعد سلسلة من المهل السابقة، حدّد ديوان الخدمة المدنية الثلاثاء المقبل 20 أكتوبر الجاري موعداً نهائياً للجهات الحكومية لاستكمال تحديث بيانات المؤهلات العلمية لموظفيها، محذراً من وقف صلاحيات التحديث بعد انتهاء المهلة، واتخاذ إجراءات بحق غير الملتزمين قد تصل إلى التحقيق ووقف المميزات المالية والإدارية المرتبطة بالمؤهل.وفي هذا السياق، خاطب ديوان الخدمة، ممثلاً في لجنة فحص الشهادات الدراسية للعاملين في الجهات الحكومية والقطاع الخاص، الجهات الحكومية لموافاة اللجنة بالكشوف النهائية المعتمدة، تمهيداً لاستكمال أعمال حصر بيانات الموظفين وتحديثها في النظم المتكاملة.وأوضحت اللجنة، في كتابها الموجه إلى الجهات الحكومية، أن ضباط الاتصال المعتمدين لديها سبق إخطارهم بالمتطلبات والإجراءات الواجب استكمالها، إلى جانب تحديد المهلة الزمنية المقررة للتحديث. منذ دقيقة منذ دقيقة وبيّنت أن انتهاء المهلة المقررة سيترتب عليه وقف جميع صلاحيات التحديث الممنوحة للجهات من قبل ديوان الخدمة المدنية، تمهيداً لإعداد الإحصائية النهائية لأعمال اللجنة، مشيرة إلى أنه لن يكون بالإمكان إدراج أي تحديثات بعد انتهاء المهلة الزمنية المحددة، بما في ذلك مدد التمديد، ضمن البيانات المعتمدة للتقرير النهائي.وأضافت أن نتائج أعمال كل جهة ستُدرج ضمن التقرير النهائي المزمع رفعه إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة المعوشرجي، على أن يتضمن إجمالي عدد الموظفين المشمولين بأعمال المراجعة، ونسبة الإنجاز في استكمال وتحديث البيانات، ومدى التزام الجهة باستيفاء المتطلبات خلال المهلة المحددة.وفي ما يتعلق بالموظفين الذين لم يبادروا إلى تحديث بيانات مؤهلاتهم العلمية، رغم إرسال إخطارات إليهم عبر تطبيق «سهل»، طلبت اللجنة من الجهات الحكومية التنبيه عليهم بضرورة استكمال التحديث، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق غير الملتزمين، بما يشمل الإحالة إلى التحقيق ووقف جميع المميزات المالية والإدارية المرتبطة بالمؤهل العلمي.وأكدت اللجنة أن كتابها يمثل إخطاراً نهائياً للجهات الحكومية بضرورة الانتهاء من تحديث البيانات المطلوبة وتقديم الإحصائيات النهائية، تمهيداً لإعداد التقرير الخاص بكل جهة ورفعه إلى الجهات المعنية، مشددة على ضرورة إرسال الردود والمستندات المطلوبة في مظاريف سرية تُسلّم يدوياً إلى مقر ديوان الخدمة المدنية.