لا قرار حتى الآن بـمـوعـد تـطبـيــق إجـازة الـثلاثـة أيـام

قال رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة المهندس فايز النهار إنه لا جديد حتى الآن على تطبيق إجازة الثلاثة أيام للقطاع العام، مؤكدا أن ما أثير بشأنها مؤخرا ليس صحيحا، وأنه لا يوجد حتى اللحظة قرار بموعد تطبيقها أو بأي خطوة بشأنها. وبين المهندس النهار في تصريح خاص لـ»الدستور» ردا على ما يثار بشأن قرار مرتقب قريبا بتطبيق عطلة الثلاثة أيام، أن هذا الأمر ليس صحيحا بالمطلق، وأن لا قرارات بهذا الشأن، وأن ما يتم تداوله عار عن الصحة. وكان المهندس النهار قد أشار في تصريح سابق لـ»الدستور» إلى أن التوجه الذي يُمكن اعتماده في حال تم تطبيق اعتماد الإجازة أن تتم التجربة أولا، كما جرى في دول أخرى، بمعنى أن تبقى الأمور في بدايات التطبيق تجريبية. وبين أنه في هذا الإطار تدور الأسئلة حول ما إذا كان ذلك سيتم بشكل ضيق أو واسع، بحيث يشمل دائرتين أو عشر دوائر، وهل يتم شمول كل الوظائف أو جزء منها، مؤكدا أن كل هذا لم يحسم بعد. ولفت المهندس النهار إلى أن «التجربة» هي النموذج الأفضل، مبينا أن كل دول العالم لم تذهب مرة واحدة بأي منظومة دوام جديدة، فبدأتها بالتجربة حتى تحصل على تغذية راجعة، وصولا لقرار نهائي مبني عليها بشكل عملي، ونتائج واضحة، مذكرا بالاستبانة التي وزعت على موظفي القطاع العام لإبداء الرأي بشأن الإجازة، حيث لم يكن الجميع مؤيدا، وكان هناك تباين كبير بين آراء الذكور مقارنة بالإناث. وجدد المهندس النهار التأكيد على أنه عندما تم طرح الفكرة تم استثناء قطاعي التعليم والصحة، لأن للقطاعين برنامج دوام مختلفا عن باقي الدوائر، مؤكدا أن التوقعات اليوم بأن يتم تطبيق هذا الشكل من أشكال الدوام بإجازة ثلاثة أيام واتباع نمط الشفتات بالدوام والدوام عن بُعد، لكن توقيت ذلك لم يحسم بعد، وما زال قيد الدراسة إلى أن يقرر في مجلس الوزراء.