مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين يحدد 6 حالات لإنهاء الخطبة رسمياً

​في إطار التنظيم التشريعي الجديد لشؤون الأسرة المسيحية، وضع مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد ضوابط قانونية وإجرائية دقيقة تحدد آليات إنهاء "الخطبة" والمدد الزمنية المرتبطة بها، لتضع حداً للحالات المعلقة، وتوضح الشروط التي تنتهي بموجبها الخطبة سواء باتفاق الطرفين أو بقوة القانون، بما يضمن صون الحقوق والمراكز القانونية لكل من الخاطب والمخطوبة. ​كشفت المادة التاسعة من مشروع القانون عن ست حالات محددة تؤدي إلى إنهاء الخطبة بشكل قطعي، أولها ظهور مانع شرعي يمنع إتمام الزواج بين الطرفين. كما نص القانون على إنهاء الخطبة في حال قرر أحد الخطيبين الانخراط في سلك الرهبنة، أو في حالة وفاة أحد الطرفين قبل عقد القران. وشملت الحالات أيضاً غياب أحد الخطيبين لمدة سنة ميلادية متصلة بغير عذر مقبول وبدون موافقة الطرف الآخر، بالإضافة إلى حالات تغيير الديانة أو الانضمام لطوائف أخرى لا تسري عليها أحكام القانون، خاصة لطائفتي الأقباط الأرثوذكس والأرمن الأرثوذكس. ​لم يكتفِ القانون بتحديد الأسباب، بل نظم آلية الفسخ في المادة السابعة؛ حيث اشترط لإثبات انتهاء الخطبة، سواء بالاتفاق أو بالإرادة المنفردة، تحرير محضر رسمي لدى رجل الدين المختص. ويتولى رجل الدين إخطار الطرف الآخر بهذا العدول عبر خطاب مسجل بعلم الوصول خلال شهر من تاريخه. ومن الناحية الإجرائية، نصت المادة السادسة على ضرورة تكرار الإعلان عن الزواج إذا لم يتم الزفاف خلال سنة من تاريخ الإعلان الأول، ما لم يقرر الرئيس الديني الإعفاء من ذلك لأسباب يقدرها. ​وضع القانون سياجاً زمنياً لفض النزاعات الناشئة عن الخطبة، حيث نص صراحة على سقوط الحق في إقامة الدعاوى الناشئة عن الخطبة بمضي سنة واحدة من تاريخ انتهائها. ويهدف هذا البند إلى حث الأطراف على المطالبة بحقوقهم، مثل الشبكة أو التعويض، خلال مدة زمنية معقولة منعاً لبقاء النزاعات معلقة لسنوات طويلة. كما أكدت المادة الثامنة أن إنهاء الخطبة لا يخل بحق أي من الطرفين في المطالبة بتعويض عن الضرر المادي أو الأدبي إذا كان العدول قد تم دون سبب مقبول وألحق ضرراً بالطرف الآخر.