وفد فرنسي في بيروت حاملاً رسالة دعم.. عون لبارو: نرحب بأي جهد فرنسي لمنع حصول فراغ بعد انسحاب "اليونيفيل"

بدأ وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جان نويل بارو زيارة مشتركة مع الوزيرة المنتدبة لدى وزيرة القوات المسلحة وشؤون المحاربين القدامى أليس روفو الى بيروت ليل امس ، واستهلها بلقاء رئيس الجمهورية العماد جوزف عون ومن ثم قائد الجيش العماد رودولف هيكل، على أن يكمل جولته اليوم بلقاء رئيسي الحكومة نواف سلام ومجلس النواب نبيه بري. Advertisement وفي المعلومات الرسمية أن الرئيس عون أكد للوفد الفرنسي في معرض حديثه عن الوضع في الجنوب أن إسرائيل تواصل اعتداءاتها على القرى والبلدات الجنوبية وتمعن في أعمال الجرف وتدمير المنازل ومنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم لجني المحاصيل الزراعية، وهي بالتالي لم تلتزم بمندرجات اتفاق الإطار الذي تم التوصل إليه بين البلدين برعاية أميركية. ولفت رئيس الجمهورية إلى أن الوفد اللبناني العسكري سيشارك في الاجتماع الثلاثي المرتقب عقده في تامبا في ولاية فلوريدا الأميركية في 20 تشرين الأول الجاري لوضع المطالب اللبنانية بوقف التصعيد الإسرائيلي على الطاولة على أمل أن يحقق الاجتماع المرتقب نتائج تنسجم مع مندرجات اتفاق الإطار. وبالنسبة إلى مرحلة ما بعد انتهاء المهام الأمنية لقوات "اليونيفيل" مع نهاية السنة الجارية، جدد الرئيس عون التأكيد أن لبنان يرغب في أن يصار إلى التمديد للقوات الدولية أو الاستمرار في مهامها الأمنية خلال العام 2027 المحدد لانسحاب هذه القوات، وإذا تعذر ذلك فإن لبنان يرحب بأي صيغة تضمن وجوداً دولياً في الجنوب لمنع حصول الفراغ عند انسحاب اليونيفيل وبالتالي جعل الجيش اللبناني على تماس مع الجيش الإسرائيلي في المناطق المحتلة. وفي هذا السياق رحب الرئيس عون بأي جهد فرنسي داخل الأمم المتحدة ومجلس الأمن للوصول إلى الصيغة التي تأتلف مع الرغبة اللبنانية في منع حصول أي فراغ. وفي الشأن الداخلي أكد الرئيس عون أن تنفيذ قرارات الحكومة في شأن بسط سلطة الدولة ومنع المظاهر المسلحة ومصادرة الأسلحة والذخائر، يتولى الجيش والقوى الأمنية الأخرى تنفيذه وتتم إحالة المخالفين إلى القضاء الذي يقوم بواجبه كاملاً في تطبيق القوانين وقرارات السلطة السياسية. أما الوزير بارو فجدد تأكيد دعم فرنسا الثابت لسيادة لبنان واستقراره وأمنه، كما أكد التزام بلاده العمل على التنفيذ الكامل لاتفاق وقف الأعمال العدائية المبرم في 26 حزيران 2026، وقرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701. وشدّد الوزير بارو على ضرورة إرساء بنية دولية جديدة لدعم سيادة لبنان، باعتبارها ضرورة لا غنى عنها لمساندة إعادة انتشار القوات المسلحة اللبنانية وتفادي نشوء فراغ أمني قد تترتب عليه عواقب خطيرة. وستكون فرنسا مستعدة للاضطلاع بدورها كاملاً في هذا الإطار. وأكد الوزير الفرنسي على أهمية المضي قدماً في تنفيذ الإصلاحات الأساسية اللازمة للنهوض بالبلاد معرباً عن استعداد فرنسا لتعبئة إمكاناتها والاستجابة للاحتياجات الإنسانية الطارئة في لبنان. وأفادت "النهار" بأن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو سيلتحق بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي يبدأ جولة خليجية مساء الأحد بالكويت، ثم الإمارات، ثم البحرين وقطر. وسيبحث وزير الخارجية الفرنسي مع القيادات اللبنانية ما إذا كانت القوة التي ستخلف اليونيفيل ستحظى بتأييد من الأمم المتحدة لكل دولة تشارك فيها، بموجب قرار يجري التصويت عليه في مجلس الأمن، أم أنها ستكون قوة تابعة للأمم المتحدة، وهو ما تبحثه فرنسا، رغم أن إسرائيل والولايات المتحدة أعلنتا أكثر من مرة رفضهما لقوة من الأمم المتحدة. لكن باريس تعمل على الاستمرار في التشاور مع الجانب اللبناني للنظر في ما ينبغي نشره بعد اليونيفيل. وأضافت: "ان زيارة بارو لا تحمل جديداً، بل هي مجرد تأكيد فرنسي، قبل توجّه الرئيس ماكرون إلى الخليج، أن الاهتمام الفرنسي بلبنان يستمر أولوية، رغم إبعاد فرنسا عن المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية. ونقلت "نداء الوطن" عن مصدر سياسي أنّ زيارة وزير الخارجية الفرنسي تأتي في إطار مناقشة مستقبل "اليونيفيل" والقوات البديلة، إلى جانب بحث الوضع الأمني والعلاقات الثنائية. وأفادت المعلومات بأنّ الزيارة لا تحمل أيّ مبادرة وساطة فرنسية، في ظلّ عدم ترحيب الإسرائيليين والأميركيين بأيّ دور لباريس في هذا المجال. الخارجية الفرنسية وكانت وزارة الخارجية الفرنسية اوضحت أن الهدف من الزيارة هو "تجنب حدوث فراغ أمني نراه بالغ الخطورة" بعد انتهاء ولاية "اليونيفيل"، إضافة إلى دعم تنفيذ الاتفاق الإطاري المُبرم بين لبنان وإسرائيل برعاية الولايات المتحدة في حزيران وفقاً لـ"وكالة الصحافة الفرنسية". وقالت الخارجية الفرنسية: "من الضروري دعم هذه العملية. وهذا يستدعي الإبقاء على وجود دولي لمواكبة القوات المسلحة اللبنانية وقوى الأمن الداخلي ودعمها. ويكمن التحدي تالياً في تحديد آليات هذا الوجود الدولي اعتباراً من الأول من كانون الثاني 2027".