رزيق: المنتجات الغذائية الجزائرية تتجه نحو التوسع في الأسواق الخارجية

أكد وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، أن الجزائر حققت الاكتفاء الذاتي في أغلبية منتجات الصناعات الغذائية، بعدما كانت تعتمد على استيراد كميات كبيرة منها، مشيرًا إلى توجه عدد متزايد من المؤسسات الوطنية نحو التصدير واستهداف أسواق خارجية جديدة. وأوضح رزيق، أمس السبت، أن قطاع الصناعات الغذائية شهد منذ سنة 2020 تطورًا ملحوظًا، إذ أصبحت العديد من المنتجات التي كانت تستورد سابقًا تُصنع محليًا بأيدٍ جزائرية، مرجعًا هذا التحول إلى السياسة التي أقرها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. وجاءت تصريحات الوزير على هامش إشرافه على افتتاح معرض منتجات الصناعات الغذائية “صنع في الجزائر” بولاية البليدة، بحضور والي الولاية، جمال الدين حصحاص، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد بالجزائر. وأشار رزيق إلى أن العديد من المؤسسات الجزائرية المصنعة تعمل حاليًا على دخول الأسواق الخارجية، مؤكدًا حرص دائرته الوزارية، بالتنسيق مع الحكومة، على مرافقة المتعاملين الاقتصاديين ومتابعة جهودهم الرامية إلى توسيع حضور المنتجات الوطنية في أكبر عدد ممكن من الأسواق الدولية. وأشاد الوزير بجودة المنتجات الجزائرية، مستدلًا بوجود عدد منها في الأسواق الأوروبية والإفريقية والعربية، وهو ما أرجعه إلى تحكم المؤسسات الاقتصادية الوطنية في معايير الجودة. وتُقام التظاهرة بالمركب الرياضي “مصطفى تشاكر” تحت شعار “جودة محلية وآفاق واعدة للتصدير”، بمشاركة ممثلين عن نحو 20 دولة، من بينهم سفراء وقائمون بالأعمال وإطارات دبلوماسية واقتصادية، يمثلون دولًا من بينها المملكة العربية السعودية والأردن ومصر واليمن وإيطاليا وبلغاريا والنرويج ومالي والبرازيل والصين. ويهدف الحضور الدبلوماسي والاقتصادي إلى تعزيز التواصل بين المنتجين الجزائريين وممثلي الدول المشاركة، واستكشاف فرص الشراكة التجارية، والتعريف بالمنتجات الوطنية لدى المستوردين المحتملين، فضلًا عن فتح قنوات جديدة لتسويقها وتصديرها، وفق ما أفاد به المنظمون. ويشارك في المعرض، الذي يستمر إلى غاية 20 أكتوبر الجاري، نحو 100 مؤسسة عمومية وخاصة تنشط في مختلف فروع الصناعات الغذائية، حيث تعرض منتجات متنوعة تشمل الحليب ومشتقاته، والمشروبات الغازية، والعجائن، والحلويات، والصناعات التحويلية، وزيت المائدة، وغيرها من المنتجات التي تعكس تنوع الإنتاج المحلي. كما تعرف التظاهرة مشاركة أجهزة الدعم التي توفرها الدولة، إلى جانب عدد من البنوك ومؤسسات التأمين.