منشورات كاذبة وتحريضية تشوّش على علاقة الأولياء بالمؤسسات التربوية

أكدت وزارة التربية الوطنية، أن متابعة المسار الدراسي للتلاميذ والاهتمام بتحصيلهم العلمي وانضباطهم وسلوكهم التربوي مسؤولية مؤسساتية مشتركة. وجاء في بيان للوزارة، السبت، أنه “في إطار الحرص على تعزيز الثقة بين الأسرة والمؤسسة التربوية، وترسيخ علاقات التعاون والتواصل بما يخدم المصلحة الفضلى للتلميذ، فإن وزارة التربية الوطنية تؤكد لكافة الأولياء أن متابعة المسار الدراسي للأبناء والاهتمام بتحصيلهم العلمي وانضباطهم وسلوكهم التربوي مسؤولية مؤسساتية مشتركة”. وأضافت الوزارة أنها “ترحب بالأولياء في جميع مؤسساتها التربوية كشركاء مرافقين لها في تحقيق الارتياح والانضباط اللازمين لأبنائنا داخل المؤسسات التربوية”. كما “تكذّب في نفس الوقت إصدارها لمنشورات تشير إلى حرمان الأمهات من متابعة شؤون أبنائهن في المؤسسات التربوية”، موضحة أن “هذه الالتزامات متروكة للأولياء في اتفاقهم على المكلف بذلك مع المؤسسة التربوية”. وفي هذا السياق، دعت الوزارة جميع الأولياء إلى “استقاء المعلومات الخاصة بالعلاقة بينهم وبين المؤسسة التربوية من الموقع الرسمي للوزارة أو من الصفحات الرسمية لمديريات التربية”. كما شددت على أن “المدرسة والأسرة شريكان في التربية”، وأن “غاية الجميع واحدة، وهي ضمان مصلحة أبنائنا وبناتنا ونجاحهم الدراسي”، وفقا لما ورد في بيان الوزارة. وفي السياق ذاته، تطرق الوزير محمد الصغير سعداوي، خلال ترؤسه لندوة وطنية لمتابعة تنفيذ متطلبات الدخول المدرسي، إلى متابعة مسألة التنسيق والتشاركية مع أولياء التلاميذ وتعزيز انفتاح المؤسسات التربوية على محيطها. وفي هذا الشأن، أكد سعداوي على “أهمية الإصغاء إلى الأولياء، وتعزيز التواصل معهم وتوضيح الجوانب التنظيمية المتعلقة بسير المؤسسات التربوية، بما يمكّنهم من مواكبة الحياة المدرسية لأبنائهم، ويسهم في تعزيز دورهم في مرافقتهم وتوجيههم، وترسيخ التكامل بين الأسرة والمدرسة”. كما نبه، بالمناسبة، إلى بعض المنشورات “الكاذبة والمغلوطة والتحريضية المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تهدف إلى التشويش على الانسجام الموجود بين الأولياء (الأمهات) والمؤسسات التربوية”، مؤكدا أن “متابعة وضعية الأبناء مسألة مهمة نشجعها لدى الأولياء، مع ترك مسألة تحديد من يتولى هذا الالتزام لاتفاق الأولياء في الأحوال العادية، وفي الحالات الاستثنائية -وهي قليلة- تطبق التنظيمات المعمول بها في هذا المجال”. تمديد دراسة طلبات إعادة الإدماج المرفوضة إلى 14 أكتوبر الجاري وفي سياق متصل، أفادت وزارة التربية الوطنية، السبت في بيان لها، بأن مرحلة دراسة طلبات إعادة إدماج التلاميذ الذين لم تتم الموافقة على طلبات إعادة إدماجهم على مستوى مؤسساتهم التعليمة الأصلية، ستمدد من يوم غد الأحد 11 أكتوبر إلى غاية يوم الأربعاء 14 أكتوبر الجاري، وذلك على مستوى مديريات التربية. وأبرزت الوزارة أن هذه العملية تندرج في إطار “الحرص على تمكين التلاميذ المعنيين من مواصلة مسارهم الدراسي، حيث تتولى اللجان الولائية المختصة دراسة الملفات والنظر في إمكانية إعادة إدماجهم في مؤسسات تعليمية أخرى، تتوفر بها مقاعد بيداغوجية، وفق الإمكانات المتاحة والشروط والضوابط التنظيمية المعمول بها”. ودعت، في هذا الصدد، أولياء التلاميذ المعنيين إلى “متابعة مآل طلبات إعادة الإدماج عبر فضاء الأولياء في النظام المعلوماتي لقطاع التربية الوطنية، والإطلاع على القرارات المتخذة من خلال القنوات المعتمدة لهذا الغرض”. كما وجهت التلاميذ المقبولة طلباتهم إلى “استكمال إجراءات التسجيل والالتحاق بالمؤسسات التعليمية التي يوجهون إليها، وفق الآجال التي تحددها مديريات التربية”. وبالمناسبة، جددت وزارة التربية الوطنية تأكيد “حرصها على مرافقة التلاميذ وأوليائهم، والعمل على توفير الظروف الملائمة لمواصلة التمدرس في حدود الإمكانات المتاحة ووفق التنظيم المعمول به”، وفقا لنفس المصدر.