الصالحين عبد النبي يحدد موعدًا لحسم خفض الدولار والإنفاق في ليبيا - اخبار ليبيا

وضع رئيس مجلس النواب الليبي الصالحين عبد النبي ملف سعر صرف الدولار والإنفاق الحكومي أمام لجنة المالية بالمجلس، مطالبًا بالتوصل خلال 10 أيام إلى إجراءات بالتنسيق مع مصرف ليبيا المركزي تستهدف الحد من ارتفاع الدولار وتنظيم الإنفاق، بالتوازي مع مراجعة احتياجات البلاد من السلع والمحروقات، وتحديد الفئات المستفيدة من زيادة المرتبات. وطالب عبد النبي بإعداد ميزانية استيرادية تستند إلى الاحتياجات الفعلية للسوق المحلية، بما يضمن توجيه الموارد المالية نحو السلع ذات الأولوية، ويحد من الإنفاق غير المرتبط باحتياجات البلاد. كما شدد على عدم فتح اعتمادات مستندية جديدة ما لم تتوافر التغطية المالية اللازمة، لتجنب تراكم الالتزامات غير الممولة والحد من الضغط على النقد الأجنبي. وفي إطار إعادة تقييم أوجه الإنفاق الحكومي، كلف رئيس مجلس النواب لجنة الطاقة بتحديد الاحتياجات الفعلية من المحروقات المستوردة، وتقدير تكلفتها المالية بصورة دقيقة، بما يساعد على مراجعة المبالغ المخصصة لهذا الملف وضبط الإنفاق المرتبط به. وتأتي هذه التحركات في وقت يواجه فيه الدينار الليبي ضغوطًا في السوق الموازية، بالتزامن مع استمرار الفارق بين سعر الدولار الرسمي وسعر تداوله خارج القنوات الرسمية. ويعيد ذلك ملف إدارة النقد الأجنبي وترشيد الإنفاق إلى واجهة النقاش بشأن سبل تخفيف الطلب على الدولار والمحافظة على احتياطيات البلاد. وعلى صعيد الأجور، قال عبد النبي إن الزيادة المستهدفة في المرتبات تشمل نحو 190 ألف معلم فعلي، معتبرًا أن هذه الفئة هي المعنية بالزيادة دون غيرها، وفق تصريحه. ويأتي هذا الموقف في ظل استمرار النقاش بشأن جدول المرتبات الموحد، وتسوية الفروقات المالية، وتحقيق العدالة في الأجور بين العاملين في القطاع العام. كما يطرح ضرورة مواءمة أي زيادات جديدة مع الإمكانات المالية للدولة، بما لا يضيف أعباءً غير محسوبة على الميزانية العامة. وتتجه الأنظار خلال الأيام العشرة المقبلة إلى نتائج التنسيق بين لجنة المالية ومصرف ليبيا المركزي، وما قد يسفر عنه من مقترحات بشأن سعر الصرف والإنفاق والاستيراد، بالتوازي مع عمل لجنة الطاقة على تحديد الكلفة الفعلية لاحتياجات ليبيا من المحروقات. إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي